موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرائر بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

خرید چند جنس یکجا و فروش تکی

اگر کسی چیزی به‌صورت جمله بخرد و بعد قیمت را تکی محاسبه کند و به‌صورت مرابحه بفروشد؛ مثلاً یک ماشین هندوانه می‌خرد و خوب و بد آن را جدا می‌کند و هرکدام را قیمت می‌گذارد که این‌قدر خریده‌ام و این‌قدر می‌فروشم یا ماشینی را می‌خرد بعد اوراق می‌کند.

نتیجه روایات این شد که حکم مسئله از روایات روشن نیست چون گرچه روایات فرمودند این کار جایز نیست ولی معلوم نیست مراد حرمت است یا بطلان. علاوه بر اینکه روایات مشکل دارند. مرحوم شوشتری در النجعه، درباره همه این روایات می‌فرماید مشکل دارند. (النجعه ج 7 ص 259) هرچند که صاحب جواهر خواسته حکم مسئله را از این روایات استفاده کند[1] .

کلام علامه حلی در تذکره و توضیح آن

علامه حلی در تذکره می‌فرماید: «إذا اشترى‌ شيئين صفقةً‌ واحدة أو جملة كذلك ثمّ‌ أراد بيع بعضها مرابحةً‌، لم يكن له ذلك مع تقسيط الثمن على الأبعاض، إلّا أن يخبر بصورة الحال، سواء اتّفقت، كقفيزي حنطة، أو اختلفت، كقفيز حنطة و قفيز شعير، أو عبدين، أو ثوبين، أو عبد و ثوب و سواء ساوى بينهما في التقويم أو لا و سواء باع خيارها بالأقلّ‌ أو لا، إلّا أن يخبر بصورة الحال في ذلك كلّه؛ لتفاوت القيم و الأغراض؛ و لأنّ‌ توزيع الثمن على القيمتين تخمين و حزر و ظنّ‌ يتطرّق إليه الخطأ غالباً، فلم يجز».

ایشان می‌فرماید غرض مشتری متفاوت است که بالخصوص این‌قدر خریده است یا در ضمن کل این‌قدر خریده است، برای اینکه بداند بایع به‌اندازه کافی چانه زده است. در بیع مرابحه بنا بر امانت است و در امانت باید خیانت نکند.

علامه حلی سراغ روایات نرفت و در این عبارت ظاهر این است که معامله باطل است اما بعداً خواهیم گفت چنین بیعی، مرابحه‌اش باطل است و اصل بیع صحیح است مثل نکاحی که مهریه‌اش مجهول است که در این صورت مهر باطل است و نکاح با مهرالمثل منعقد می‌شود.

«و قال الشافعي: يجوز مطلقاً و يقسّم الثمن على‌ القيمتين، فما خصّ‌ كلّ‌ واحد منهما فهو ثمنه؛ لأنّ‌ الثمن ينقسم على‌ المبيع على‌ قدر قيمة المبيع في نفسه»

مطلقا یعنی اجازه مختلف باشد یا مساوی باشد.

این عبارت غلط است. کسی که چیزی را می‌خرد و دارای اجزای متفاوت است، ثمن بر اجزاء تقسیم می‌شود بالنسبه به ثمن واقعی چون در غیر این صورت جمع ثمن و مثمن می‌شود. مثلاً کسی که دو جلد کتاب را 100 تومان خریده است باید حساب کند که قیمت واقعی چقدر است و هر جلد نصف آن قیمت واقعی است. مثلاً قیمت واقعی دویست تومان است و هر جلد صد تومان نمی‌شود بلکه هر جلد نصف قیمت واقعی می‌شود.

«و لهذا لو باع شقصاً و سيفاً، فإنّ‌ الشفيع يأخذ الشقص بثمنه فيقوّمان و يقسّم الثمن على‌ قدر القيمتين و كذا هنا».

این عبارت در کتاب مغنی ابن قدامه است و در آن کتاب به‌جای شقصا در پاورقی گفته است لو باع شفیفا و سیفا. یک سطر بعد هم علامه فرموده شفیع. شقص یعنی سهم لذا معنای عبارت روشن نیست.

«و هو ممنوع؛ لأنّ‌ أخذ الشفعة قهريّ‌، فالتجأ فيه إلى‌ التقويم تخليصاً من إبطال حقّه».

قهری است یعنی شفیع نقشی در تعیین قیمت ندارد و باید به قیمتی که شریک فروخته است بخرد اما در باب مرابحه اختیاری است.

«و قال أبو حنيفة و أحمد: لا يجوز فيما يقسّم الثمن على‌ القيمة و ما يتساوى‌ يجوز، كالطعام».

اگر متساوی الاجزاء است، بیع مرابحه جایز است و اگر مختلف الاجزاء است، بیع مرابحه حرام است.

«أمّا لو أخبر بالحال فقال: اشتريت المجموع بكذا و قوّمته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن كذا، فإنّه يجوز إجماعاً».[2]

اگر بایع خبر بدهد که واقعیت چه بوده است، اجماعا بیع جایز است. مراد علامه، اجماع المسلمین است. این عبارت اشکال دارد که دیگر بیع مرابحه نیست درحالی‌که بحث در بیع مرابحه است.

مرابحه این است که چیزی را بخرد و هنگام فروش بگوید قیمت خرید چقدر است و چقدر سود می‌خواهد. ولی وقتی هزار هندوانه خریده است به هزار تومان و هرکدام را یک تومان و یک ريال می‌فروشد، دیگر مرابحه نیست چون ثمن معامله هزار تومان است. این معامله صحیح است ولی مرابحه نیست. البته یک روایت این بیع را مرابحه نامیده است ولی نوعی مجاز و تسامح است. ثمن کل و تقسیم بر جزء، مرابحه نیست.

کلام فاضل مقداد

فاضل مقداد می‌فرماید: «هنا فوائد: (الأولى) مراده بالصفقة أي في عقد واحد و يسمى العقد الواحد صفقة اعتبارا بما كانوا يصنعونه من وضع أحدهما يده في يد صاحبه حالة البيع، أو أنه يصفق أحدهما على يد الآخر عند انتهاء العقد.

(الثانية) انما لم يجز بيع بعضها مرابحة لان المرابحة لا بدّ فيها من الاخبار برأس المال و هو غير حاصل لانه لم يشتر تلك السلعة وحدها بشيء حتى يخبر به و لم نعلم في ذلك خلافا الا من ابن الجنيد و حيث جوز ذلك إذا كانت الأمتعة لا تفاضل بينهما؛ و ما ذكره المصنف هو اختيار ابن إدريس و العلامة.

(الثالثة) أنه كما لا يجوز البيع في ذلك مرابحة كذا لا يجوز مواضعة و تولية عملا بالعلة.

(الرابع) لو استأجر أمكنة صفقة أو تقبل بأعمال صفقة و قلنا بجواز الإيجار بالزيادة مطلقا هل له هذا الإيجار على صفة المرابحة أم لا؟ يحتمل ذلك و الأقوى عدمه عملا بالعلة، سواء قوم أو بسط.

(الخامسة) لو باعه عشرة أثواب مثلاً كل ثوب بخمسة مع تساويها أو كل جيد منها بسبعة و كل رديء بخمسة و كانا معلومين، فالظاهر جواز الاخبار حينئذ لكن مع الإشارة الى كل واحد حال البيع لأنه في حكم العقود المتعددة».[3]

این کلام فاضل مقداد عجیب است چون یک معامله است نه چند معامله.