1403/09/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه
شرایط بیع مرابحه
شرط سوم: صدق بایع در إخبار
خرید چند جنس یکجا و فروش تکی
اگر کسی چیزی چیز را بهصورت جملهای بخرد و سپس خوب و بد آن را جدا میکند، سپس میخواهد آن را بهصورت مرابحه بفروشد. آیا این معامله جایز است یا جایز نیست؟ اگر جایز نیست، جایز بودن آن است که بایع اعلام کند که کلی به فلان قیمت خریدهام یا بهپای من اینقدر درآمده است و بهصورت جزئی میفروشم. فرقی نمیکند که متساوی الاجزاء است مثل برنج، یا مختلف الاجزاء است مثل هندوانه.
بررسی روایات
حدیث پنجم: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَمِيعاً أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لاَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.[1]
سند حدیث: عده من صاحابنا، مشایخ کلینی بوده و معمولاً همه ثقه هستند. احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن محمد بن عیسی، هر دو ثقه هستند. علی بن حکم اهل انبار و ثقه و جلیلالقدر است.
محمد بن اسلم از اصحاب امام رضا علیهالسلام است و توثیق هم ندارد ولی درباره او گفتهاند أسند علیه یا اُسند علیه؛ معنای این جمله در رجال از مسائل اختلافی است و آیا بر وثاقت دلالت دارد؟ قبلاً گفتهشده که درگذشته، حدود هفتصد کتاب حدیثی به نام مسند داریم و معنایش در آن زمان این است که اگر تمامی احادیث به رسول خدا برسد، مسند است. مثلاً مسند احمد بن حنبل اینگونه است که مجموعه احادیثی است که او از رسول خدا نقل کرده است. وقتی درباره یک راوی میگویند أسند علیه یا اُسند علیه، یعنی مجموعه روایات یک راوی که به سند متصل از رسول خدا نقل شده است. در این صورت دلالت بر وثاقت نمیکند؛ اما همانگونه که در بحث اصول اربعمائه میگویند صاحبان اصول، دارای مدح هستند، صاحب مسند هم دارای مدح است لذا حدیث حسنه است.
ابی حمزه یعنی ثابت بن دینار ثمالی که از اصحاب امام چهارم، امام پنجم، امام ششم و امام هفتم علیهالسلام و جلیلالقدر است و کتابی هم در تفسیر قرآن نگاشته است.
این حدیث به لحاظ سندی مشکل داشت ولی متن حدیث عین حدیث شماره یک است لذا مضمونا معتبر است.
حدیث ششم: وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَ شِرَارٍ دَسْتْ شُمَارَ دِرْهَمٍ فَيَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ.[2]
عدل یعنی یک گونی که در آن لباس است. دست شمار هم یعنی دانهدانه میشمارم و آنها را درهم میخرم. بسیاری از فقها و کتابهای حدیثی، دَرهم را دِرهم خواندهاند و دیدهاند معنا ندارد لذا این جمله را از حدیث انداختهاند. دست شمار درهم مثل کلمه ده یازده، ده دوازده است که آن زمان اصطلاح بوده است و در روایات باب مرابحه چند نمونه نقل کردیم. مخصوصاً برخی از فارس زبانها معنای دَرهم را در عربی نمیدانستند و این کلمه را فارسی به کار میبردند. یشتری الثوب وحده یعنی بیع مرابحه نباشد و بهتنهایی بفروشد.
سند حدیث: عنهم یعنی عن عده من اصحابنا. درباره سهل بن زیاد گفتهاند الامر فی سهل، سهل؛ هم توثیق صریح دارد و هم تضعیف صریح. ولیکن با توجه به اینکه کلینی حدود چهار هزار روایت از او نقل کرده است، دلیل بر اعتماد است و ثقه محسوب میشود. البته سهل بن زیاد معاصر احمد بن محمد بن عیسی است که بزرگ قم بوده است و ایشان سهل بن زیاد و برقی را از قم اخراج کرد گرچه بعد از مدتی برقی را برگرداند و پابرهنه در تشییعجنازه او شرکت کرد به این معنا که اشتباه کرده است. سهل بن زیاد به ری رفت ولی این دلیل بر ضعف و عیب او نمیشود چون احمد بن محمد بن عیسی بسیار سختگیر بوده است.
علی بن اسباط واقفی بوده است که امام رضا علیهالسلام را قبول ندارند ولی او از امام رضا علیهالسلام حدیث نقل کرده است و این دلیل بر این است که واقفی بودن او غلط است. از طرف دیگر اگر هم واقفی باشد درباره او گفتهاند: اوثق الناس لهجه یا اصدق الناس لسانا.
اسباط بن سالم توثیق ندارد ولی دربارهاش گفتهاند: له اصل و صاحب اصل بودن دلیل بر مدح است. سند این حدیث حسنه است.
جمعبندی روایات
در این روایات معمولاً امام علیهالسلام فرمود: لا. کسی که چیزی را جمله واحده خریده است و تکتک میفروشد، امام فرمود: لا. این لای نفی است یا لای نهی است؟ اگر نهی باشد، دلالت بر حرمت میکند اما اگر نفی باشد، گاهی جمله خبریه در مقام انشاء مثل امرونهی است. در بعض روایات لا بأس آمده است و در یک روایت فرمود: کره. اگر کلمه لا، برای نهی باشد، معلوم نیست که امام میخواهد بفرماید جایز نیست و گناه کرده است یا میخواهد بفرماید معامله باطل است؛ لای نهی تکلیفی است یا ارشاد به بطلان معامله است؟ یا اینکه لای تنزیهی است نه تحریمی؟ تقریباً همه علمایی که این مسئله را مطرح کردهاند، لا را لای تحریم تکلیفی فهمیدهاند. صاحب وسائل عنوان باب را، «لم یجز» گذاشته است.
متن روایت شماره 3 و 4، مشکل داشت و کنار میگذاریم. سند حدیث شماره 6، ضعیف است و کنار میگذاریم. سند حدیث شماره 5 ضعیف است ولی متن آن با حدیث شماره 1 متحد است که صحیح السند است. حدیث شماره 2 هم تقریباً قابلقبول است. حدیث 1 و 2 و 5 را میپذیریم و بقیه احادیث معلل هستند. از حدیث شماره 1 استفاده میشود که چنین معاملهای حرام است اما آیا بیع باطل است؟ خواهیم گفت که چنین بیعی، مرابحهاش حرام و باطل است ولی اصل بیع، صحیح است. توضیح این مطلب در جلسات آینده خواهد آمد.