درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1403/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

 

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

خرید چند جنس یکجا و فروش تکی

اگر کسی چند چیز را به‌صورت جمله‌ای بخرد و سپس موقع فروش هر یک را قیمت‌گذاری کند و ربح آن را هم بگوید و مرابحه بفروشد؛ کما اینکه بسیاری از بازاری‌ها همین کار را می‌کنند، صاحب جواهر ادعای اجماع کرد که چنین معامله‌ای جایز نیست.

بررسی روایات

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ وَ فَضَالَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ‌ جَمِيعاً بِثَمَنٍ‌ ثُمَّ‌ يُقَوِّمُ‌ كُلَّ‌ ثَوْبٍ‌ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ‌ عَلَى رَأْسِ‌ مَالِهِ‌ يَبِيعُهُ‌ مُرَابَحَةً‌ ثَوْباً ثَوْباً قَالَ‌ لاَ حَتَّى يُبَيِّنَ‌ لَهُ‌ أَنَّمَا قَوَّمَهُ‌.[1]

سند حدیث صحیحه است و امام علیه‌السلام طبق روایت فرمود جایز نیست کسی که چند پیراهن می‌خرد آن‌ها را دانه‌دانه قیمت‌گذاری کند و مرابحه بفروشد، بلکه باید بگوید همه را به فلان قیمت خریده‌ام.

حدیث دوم: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ‌: وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ‌ جَمِيعاً أَ يَبِيعُهُ‌ مُرَابَحَةً‌ ثَوْباً ثَوْباً قَالَ‌ لاَ حَتَّى يُبَيِّنَ‌ لَهُ‌ أَنَّمَا قَوَّمَهُ‌.[2]

حدیث دلالت می‌کند که در بیع مرابحه باید اعلام کند به‌صورت کلی چند خریده‌ام و خودم ثمن را بر هر یک از آن‌ها توزیع کرده‌ام. حدیث مضمره است ولی مضمِر، محمد بن مسلم است که از بزرگان است و از غیر امام علیه‌السلام سؤال نمی‌کند.

حدیث سوم: وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلنَّضْرِ بْنِ‌ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ بَكْرٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ ابْتَاعَ‌ مَتَاعاً جَمَاعَةً‌ فَيُطْلَبُ‌ مِنْهُ‌ مُرَابَحَةً‌ مِنْ‌ أَجْلِ‌ أَنِّي ابْتَعْتُهُ‌ جَمَاعَةً‌ فَيَقُولُونَ‌ كَيْفَ‌ قَوَّمْتَ‌ فَيَقُولُ‌ قَوَّمْتُ‌ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ قُلْتُ‌ فَإِنَّهُمْ‌ يَزِيدُونَهُ‌ عَلَى مَا قَوَّمَ‌ قَالَ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَزِيدُوهُ‌ عَلَى مَا قَوَّمَ‌[3] .

سند حدیث: عنه یعنی حسین بن سعید اهوازی. نضر بن سوید و نصر بن سوید، یک نفر است و احتمالاً نضر بن سوید درست است و در بسیاری از کتاب‌ها نصر بن سوید آمده است.

نضر بن سوید، نابینا بوده و از رجال تفسیر قمی است که از توثیقات عامه است که علی بن ابراهیم، رجال این کتاب را توثیق کرده است. همه ارباب فن رجال، او را توثیق نموده‌اند. فضاله بن ایوب هم موثق است. موسی بن بکر را واقفی دانسته‌اند. شیخ طوسی در رجال خود فرموده است موس بن بکر واقفی است. عجیب است که نجاشی و کشی که متبحر در رجال هستند، نگفته‌اند واقفی است و این به معنای آن است که واقفی نیست. موسی بن بکر معاصر امام هشتم علیه‌السلام است و هیچ حدیثی از امام رضا علیه‌السلام نقل نکرده است و این قرینه بر واقفی بودن ایشان است ولی مؤید بر واقفی نبودنش این است که چند حدیث درباره امام زمان علیه‌السلام و انتظار فرج نقل کرده است. احتمالاً واقفی بوده است ولی با توجه به مناظره موسی بن بکر با علی بن مهزیار، از واقفی بودن توبه کرده است. البته چند حدیث درباره امام زمان علیه‌السلام قبل از این مناظره دارد. چه واقفی باشد و چه واقفی نباشد، موثق است و روایاتش قبول می‌شود.

علی بن سعید، احتمال علی بن سعید مُکاری است که واقفی است و اینکه موسی بن بکر از علی بن سعید، نقل کرده است شاهدی بر واقفی بودن موسی بن بکر است. علی بن سعید مُکاری توثیق شده است. سند حدیث موثق است گرچه علی بن سعید هم توثیق دارد و هم در بسیاری از کتاب‌های رجالی مُهمل است. لذا موثق متمایل به ضعیف است.

متن حدیث مشکل دارد. احتمالاً عبارت حدیث غلط است و شاید راوی اشتباه کرده یا ناسخ اشتباه کرده است و صحیح این است: من اجل أنّه إبتاعه. کما اینکه ملا محمد تقی شوشتری در الاخبار الدخیله فرموده است. (مستدرک الاخبار الدخلیه ص 8)

در عبارت «قُلْتُ‌ فَإِنَّهُمْ‌ يَزِيدُونَهُ‌» احتمال کلمه یزیدونه غلط است و یریدونه صحیح است کما اینکه «یزیدوا» غلط است و «یریدوا» صحیح است. متن حدیث، معلل است و سند هم شبه موثق است.

حدیث چهارم: وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ النُّعْمَانِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنْ‌ عِيسَى بْنِ‌ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْقَوْمِ‌ يَشْتَرُونَ‌ الْجِرَابَ‌ الْهَرَوِيَّ‌ أَوِ الْمَرْوَزِيَّ‌ أَوِ الْقُوهِيَّ‌ فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ‌ مِنْهُمْ‌ عَشَرَةَ‌ أَثْوَابٍ‌ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ‌ خِيَارَهُ‌ كُلَّ‌ ثَوْبٍ‌ بِرِبْحِ‌ خَمْسَةِ‌ دَرَاهِمَ‌ أَقَلَّ‌ (أَوْ أَكْثَرَ) قَالَ‌ فَقَالَ‌ مَا أُحِبُّ‌ هَذَا الْبَيْعَ‌ أَ رَأَيْتَ‌ إِنْ‌ لَمْ‌ يَجِدْ فِيهِ‌ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ‌ أَثْوَابٍ‌ وَ وَجَدْتَ‌ بَقِيَّتَهُ‌ سَوَاءً‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ إِسْمَاعِيلُ‌ ابْنُهُ‌ فَإِنَّهُمْ‌ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يَأْخُذُوا مِنْهُ‌ عَشَرَةَ‌ أَثْوَابٍ‌ فَرَدَّ عَلَيْهِ‌ مِرَاراً فَقَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ بَقِيَّتُهُ‌ سَوَاءٌ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ مَا أُحِبُّ‌ هَذَا الْبَيْعَ‌.[4]

سند حدیث: عنه یعنی حسین بن سعید اهوازی. علی بن نعمان موثق و جلیل‌القدر است. عبدالله بن مسکان بسیار جلیل‌القدر است. عیسی بن ابی منصور توثیق ندارد. سند حدیث به خاطر عیسی بن منصور ضعیف است.

«هروی» منسوب به هرات، «مروزی» منسوب به مرو، «قُهی» منسوب به قُهستان است یعنی قائن یا بیرجند که قهستان در آن‌ها واقع شده است.

«خیاره» به معنای خیار اصطلاحی نیست بلکه به معنای بهترین جنس است.

کتب اربعه و صحاح سته توسط غیر عرب‌زبان نوشته شده‌اند ولذا ایرادات اعرابی و عبارتی زیادی دارند و این روایت هم شاهد آن است. «أَنْ‌ يَأْخُذُوا مِنْهُم‌ عَشَرَةَ‌ أَثْوَابٍ‌» صحیح است نه «أَنْ‌ يَأْخُذُوا مِنْهُ‌ عَشَرَةَ‌ أَثْوَابٍ‌».

سند دیگر حدیث: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ مَرَّارٍ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌ وَ زَادَ وَ كَرِهَهُ‌ لِمَوْضِعِ‌ الْغَبْنِ‌. وَ كَذَا رِوَايَةُ‌ اَلصَّدُوقِ‌ فِي نُسْخَةٍ‌.

علی بن ابراهیم از بزرگان است. ابراهیم بن هاشم گرچه توثیق ندارد و شرح لمعه روایات او را حسنه دانسته است اما او از اجلاء است و توثیق لازم ندارد، مانند شیخ صدوق که توثیق لازم ندارد. اسماعیل بن مرّار توثیق ندارد. یونس بن عبدالرحمان از اصحاب امام هشتم علیه‌السلام، اهل اهواز و ساکن قم است. احتمالاً اسماعیل بن مرّار هم قمی است چون علی بن ابراهیم و ابراهیم بن هاشم و یونس قمی بوده‌اند و اگر قمی باشد موثق است؛ چون اهل قم، ضعیف را از قم اخراج می‌کردند ولی او را اخراج نکرده‌اند. با این توضیح، حدیث موثق می‌شود وگرنه ضعیف است.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص77، أبواب احکام العقود، باب21، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص77، أبواب احکام العقود، باب21، ح2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص77، أبواب احکام العقود، باب21، ح3، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص78، أبواب احکام العقود، باب21، ح4، ط آل البيت.