درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1403/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

 

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

خرید چند جنس یکجا و فروش تکی

صاحب شرایع مسئله‌ای را مطرح کرد که در جلسه گذشته عبارت ایشان را نقل کردیم.

عبارت جواهر و توضیح آن

صاحب جواهر در شرح این عبارت می‌فرماید: «المسئلة الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة بل و مواضعة و تولية تماثلث أو اختلفت و سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية بلا تقويم و سواء باع خيارها بالأقل أو لا الا بعد أن يخبر بذلك و كذا في عدم الجواز لو اشترى دابة مثلاً حاملا فولدت و أراد بيعها منفردة عن الولد كل ذلك على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الخلاف الإجماع عليه بل يمكن تحصيله في مختلفة بل و في غيرها إذ لم يحك الخلاف فيها الا من الإسكافي و القاضي فجوزاه فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي و هما غير قاد حين في الإجماع، بمعنى القطع بالحكم المخالف لما ذكراه خصوصاً بعد تفاوت القيم و الأغراض»[1] .

المختلف یعنی مختلف الاجزاء مثلاً ده پیراهن خرید که باهم تفاوت دارند، یکی آستین‌بلند است و یکی آستین‌کوتاه.

غیرها یعنی متساوی الاجزاء مثلاً ده عدد لیوان یک شکل خرید.

ابوعلی و اسکافی در متساوی الاجزاء، مخالف هستند یعنی در مختلف الاجزاء، اختلاف ندارند و اجماع وجود دارد و همه قبول دارند که جایز نیست اما در متساوی الاجزاء همه علما می‌گویند جایز نیست مگر ابوعلی قاضی و اسکافی.

به خلاف اسکافی و خلاف قاضی قطع داریم پس می‌توان ادعای اجماع نمود.

ظاهر عبارت «خصوصاً» به مخالفت اجماع و نظر این دو نفر می‌خورد درحالی‌که «خصوصاً» به این معناست که در اصل مسئله گفته شد جایز نیست چیزی که یکجا خریده است را تکی بفروشد مخصوصاً با توجه به اینکه غرض افراد و قیمت‌ها متفاوت هستند. معمولاً چیزی که می‌خرد اگر یک عدد بخرد، یک قیمت دارد و به‌صورت کلی قیمت دیگری دارد. گاهی هم بایع می‌خواهد همه مبیع را یکجا بفروشد.

ادعای اجماع صاحب جواهر احتمالاً به دلیل روایات است و مجمعین بر اساس روایات این فتوا را داده‌اند.

بررسی روایات

عنوان باب 21 از ابواب احکام العقود چنین است: «بَابُ‌ أَنَّ‌ مَنِ‌ اشْتَرَى أَمْتِعَةً‌ صَفْقَةً‌ لَمْ‌ يَجُزْ لَهُ‌ بَيْعُ‌ بَعْضِهَا مُرَابَحَةً‌ وَ إِنْ‌ قَوَّمَهَا أَوْ بَاعَ‌ خِيَارَهَا إِلاَّ أَنْ‌ يُخْبِرَ بِالصُّورَة» احادیث این باب را نقل و بررسی می‌کنیم:

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ وَ فَضَالَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ‌ جَمِيعاً بِثَمَنٍ‌ ثُمَّ‌ يُقَوِّمُ‌ كُلَّ‌ ثَوْبٍ‌ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ‌ عَلَى رَأْسِ‌ مَالِهِ‌ يَبِيعُهُ‌ مُرَابَحَةً‌ ثَوْباً ثَوْباً قَالَ‌ لاَ حَتَّى يُبَيِّنَ‌ لَهُ‌ أَنَّمَا قَوَّمَهُ‌.[2]

سند حدیث: شیخ طوسی به سند خود از حسین بن سعید اهوازی صاحب کتاب الزهد نقل می‌کند و سند شیخ به حسین بن سعید صحیح است. صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع است و فضاله بن ایوب را هم از اصحاب اجماع شمرده‌اند. صفوان یکی از مشایخ الاجازه هم هست و در اعلی درجه وثاقت است. علاء بن رزین موثق است و شاگرد محمد بن مسلم است. محمد بن مسلم هم موثق است. این سند را صحیحه می‌گویند.

ولیکن سند این است: شیخ طوسی از حسین بن سعید از صفوان و فضاله. شخصی به نام یزید سواری گفته است هر حدیثی که در سندش حسین بن سعید عن فضاله باشد، حتماً یک نفر از سند افتاده است و حسین بن سعید واسطه می‌خواهد تا از فضاله نقل کند و این واسطه ذکر نشده است. آیا حسین بن سعید می‌تواند از صفوان نقل کند؟ حسین بن سعید تقریباً معاصر علی بن مهزیار است که از اصحاب امام نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم علیهم‌السلام است و از نواب خاص سیزده‌گانه امام زمان است که از طریق نواب اربعه با امام زمان ارتباط داشته‌اند. صفوان بن یحیی معاصر امام هفتم علیه‌السلام است و حسین بن سعید هم‌عصر امام دهم علیه‌السلام است لذا واسطه می‌خواهد. نقل حسین بن سعید از صفوان و فضاله، مشکل دارد؛ ولی این مشکل قابل‌حل است. حدود نه‌صد و چهل حدیث با این سند داریم و بعید است که سند این تعداد حدیث مشکل داشته باشد. معمولاً حسین بن سعید از برادرش حسین بن سعید از فضاله و صفوان نقل می‌کند. یا اینکه کلام سواری درست نیست و یزید سواری مجهول است و ظاهر نه‌صد روایت این است که حسین بن سعید یا فضاله را دیده است یا کتاب فضاله را رؤیت کرده است.

به‌احتمال‌زیاد، عن احدهما یعنی امام باقر علیه‌السلام چون محمد بن مسلم بیشتر از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند. زراره از محمد بن مسلم فراوان روایت نقل کرده است و محمد بن مسلم غیر از دو سه مورد، از زراره نقل نکرده است لذا محمد بن مسلم به لحاظ زمانی متقدم بر زراره است.

عین محتوای این حدیث، حدیث شماره 5 است که از امام باقر علیه‌السلام نقل شده است.

 


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج23، ص321.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص77، أبواب احکام العقود، باب21، ح1، ط آل البيت.