موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

کم کردن قیمت توسط بایع پس از بیع اول

این مسئله مطرح شد که اگر بایع در بیع اول بعد از عقد، مقداری از ثمن را کم کرد. آیا مشتری وقتی می‌خواهد مبیع را بفروشد به چه قیمتی بفروشد؟ در مرابحه، آیا ثمنی که عقد بر آن واقع شده است را ذکر کند یا مقداری که پرداخت کرده است را ذکر کند؟ مثلاً عقد بر صد تومان خوانده شد و بایع 50 تومان کم کرد، آیا در بیع مرابحه 100 تومان را ذکر کند یا 50 تومان را؟

صاحب جواهر فرمود: مشتری می‌تواند 100 تومان را اخبار کند ولی نباید بگوید 100 تومان به پای من تمام شده است.

استدلال صاحب جواهر

در ذهن صاحب جواهر این است که عقد بر ثمن مسمی واقع شده است و ملاک در ثمن آن چیزی است که عقد بر آن واقع شده است و اگر بایع مقداری را کم کرد، هبه بایع به مشتری است. تقریباً هر کسی که این مسئله را مطرح کرده است، همین مطلب را متذکر شده است.

کم کردن بایع چند قسم است: 1- بایع می‌گوید لازم نیست مقداری از ثمن را پرداخت کنی. 2- بایع می‌گوید مقداری را تخفیف می‌دهم. 3- بایع می‌گوید مقداری را ابراء می‌کنم.

آیا می‌توان یک عقد را به دو عقد منحل کرد یا جایز نیست؟

در باب عقد نکاح، اگر مهر باطل باشد، عقد باطل نمی‌شود؛ مثلاً اگر مهریه 10 سکه طلا و یک جلد کلام‌الله مجید است، یک جلد کلام‌الله، مجهول است و ضم مجهول به معلوم، باعث مجهول شدن است. وقتی مهر باطل بود، عقد صحیح است ولی عقد از مهر المسمی به مهرالمثل تبدیل می‌شود. این در عقد دائم است ولی در عقد موقت، عقد باطل است. پس می‌توان گفت یک جزء عقد صحیح است و یک جزء آن باطل است.

در مکاسب شرایط عقد و شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح شده است. در شرایط عقد یا متعاقدین گاهی اگر شرط نباشد، مشروط منتفی می‌شود و گاهی اگر شرط نباشد، مشروط منتفی نمی‌شود؛ مثلاً اگر بایع یا مشتری، مالک نبودند و عقدی را انجام دادند، عقد باطل نیست بلکه متوقف بر اجازه مالک است. یا متعاقدین باید جایزالتصرف باشند و اگر محجور، عقدی را انجام دهد، عقد موقوف بر اجازه یا موقوف بر رفع حجر است. پس در برخی شروط، اگر شرط منتفی بود، عقد باطل است.

یکی از شرایط عقد، تنجیز است و اگر عقدی معلق باشد، عقد باطل است. تعلیق از شرایط صحت است اما مالک بودن از شرایط لزوم عقد است.

یکی از شرایط عقد، قصد به مضمون الفاظ است. اگر قصد نداشت، عقد باطل نیست بلکه موقوف بر اجازه است.

شرایط مذکور در مکاسب، بعضی شرایط صحت و بعضی شرایط لزوم هستند. یکی از شرایط عوضین، معلوم بودن ثمن و مثمن است. اگر حین العقد ثمن و مثمن معلوم نبودند، چنانچه بعداً معلوم شد، صحیح است ولی اگر بعداً معلوم نشد، عقد باطل است. اگر چیزی را این‌طور فروخت که به 265 تومان خریده‌ام و ده درصد هم سود می‌خواهم و مشتری قبول کرد، ثمن معامله معلوم نیست ولی بعداً قابل‌محاسبه است و این عقد درست است. صاحب جواهر فرموده است: اگر ثمن عقدی را می‌توان با جبر و مقابله حساب کرد، صحیح است. دلیل آن است که ملاک در روایات، عدم اختلاف و نزاع است نه معلوم بودن.

در ما نحن فیه آیا می‌توان گفت عقد صحیح است اما ثمن صحیح نیست و ثمن را از معامله جدا کرد؟

صاحب جواهر می‌فرماید: «لو باعا بقصدها و لو للجهل منهما أو من أحدهما، أمكن القول بالصحة بيعا للأصل و خروج وصف المرابحة عن حقيقة البيع و قد يحتمل البطلان لأنها صنف خاص منه و لتبعية العقود للقصود، فلو صح غيرها وقع ما لم يقصد و ما قصد لم يقع و الأول أقوى»[1] . (جواهر الکلام ج 23 ص 322)

ایشان می‌فرماید بیع درست است اما مرابحه باطل است.

در روایات هم چنین مسئله‌ای هست که اگر کسی چیزی را نسیه خرید و خواست مرابحه بفروشد، چنانچه نقدی فروخت و نگفت نسیه خریده‌ام و می‌خواهم نقد بفروشم؛ قواعد فقهی می‌گویند کسی که کلک زده است و نسیه را نقد فروخته است، معامله صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد؛ ولی روایت صحیح السند می‌گوید در این مسئله برای مشتری، نسیه است و معامله دوم نقد نیست و مقداری که بایع نسیه خریده است، برای مشتری هم نسیه حساب می‌شود.

این روایت می‌فرماید اگر معامله‌ای انجام شد و شرطش نقد بود، معامله صحیح است و نسیه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر این حدیث بین عقد و ثمن عقد تفکیک کرده است. آنچه عقد بر آن خوانده شده است غیر از چیزی است که مشتری باید بپردازد. از این قبیل شواهد در فقه می‌توان پیدا کرد.

ممکن است کسی بگوید ذکر ثمن، شرط در عقد است اما این شرط، شرط صحت عقد نیست بلکه شرط لزوم عقد است و اگر ثمن در عقد ذکر نشد یا ذکر شد ولی مجهول بود، عقد باطل نیست، درواقع دو عقد است. یک عقد آن است که فروختم و ثمن ذکر نشد و عقد صحیح است. عقد دوم بر ثمن معامله است. یک عقد، عقد مبیع بدون ثمن است و عقد دیگر، عقد ثمن بیع است که در آن مقداری را از بایع گرفت و ثمن را کم کرد. در این صورت مشتری وقتی می‌خواهد بفروشد باید بگوید نود تومان خریده‌ام نه صد تومان و اگر بگوید صد تومان خریده‌ام خیانت کرده است.

نظر استاد

ولیکن طبق قواعد متعارض همان چیزی که صاحب جواهر فرموده است، صحیح است. اگر توانستیم یک عقد را به چند عقد منحل کنیم، یک عقد اصل عقد است که صحیح است و عقد دیگر بر ثمن واقع شده است که بایع کم کرده است لذا باید مقداری که در عقد دوم هست را در مرابحه ذکر کند. همان‌طور که در عقد فضولی، یک عقد هست و یک اجازه. وقتی مقداری از ثمن را کم کرد، عقد جدید است نه عقد قبلی.

خرید چند جنس یکجا و فروش تکی

طرح مسئله توسط صاحب شرایع

شرایع مسئله‌ای را مطرح کرده است: «من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية و باع خيارها إلا بعد أن يخبر بذلك و كذا لو اشترى دابة حاملا فولدت و أراد بيعها منفردة عن الولد»[2] .

خیار در این عبارت یعنی بهترین.

این مسئله را مقدس اردبیلی، سید علی طباطبایی، صاحب مفتاح الکرامه مطرح کرده‌اند و فتوا داده‌اند که اگر چند چیز را یکجا بخرد، اگر یکی را به‌صورت مرابحه به هر قیمتی بفروشد، باطل است مگر آنکه بگوید چند چیز را با هم خریده‌ام و یکی را به این قیمت می‌فروشم.