موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

فروش مبیع به خویشاوندان و خرید دوباره آن به‌قصد گران‌تر فروختن

اگر کسی چیزی را به خویشاوند بفروشد و از او بخرد و قیمت را بالا ببرد و وقتی می‌خواهد به اجنبی بفروشد، بگوید به فلان قیمت که بالاتر است خریده‌ام.

جمع‌بندی بحث گذشته

اصل اینکه کسی چیزی را به خویشاوند خود بفروشد و شرط کند که او دوباره بفروشد، صحیح است گرچه برخی گفته‌اند این معامله باطل است؛ پس معامله اول و دوم صحیح است.

در معامله سوم بر بایع واجب است که راست بگوید ولی خیانت به مشتری است چون به بایع اعتماد کرده است که بایع برای خود خریده و حتماً قیمت را پایین آورده است درحالی‌که بایع قیمت را بالا برده است، لذا بایع خیانت و خدعه کرده و حرام است.

اگر هدف از معامله اول و دوم فریب نباشد و قصد معامله سوم را نداشته است، آیا در معامله سوم وقتی خبر می‌دهد چقدر خریده است، آیا حرام است؟ اگر بایع و مشتری قصد خدعه دارند، روشن است. رسول خدا فرموده است: الاسلام قید الفتک.[1] فتک یعنی کلک زدن و به دلیل این حدیث حرام است؛ اما اگر قصد خدعه ندارند، اگر بایع در معامله سوم نگوید از همسر خود خریده‌ام و قیمت را بگوید، نوعی خدعه و فریب وجود دارد. مسئله خیانت در این موارد از موارد اتفاق بین شیعه و سنی است، پس باید بگوید از همسر خود خریده‌ام. این درباره حکم تکلیفی مسئله است.

حکم وضعی مسئله

از جهت حکم وضعی اگر بایع نگفت این جنس را از خویشاوند خود خریده‌ام، آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ گفته شد که خیار تخلف وصف است که وصف مضمر است یعنی با زبان بی‌زبانی. عرف این است که از غیر خویشاوند خریده است و اگر کسی از خویشاوند نزدیک خریده و نگفته است، خلاف عرف عمل کرده است و عرف نوعی شرط است که مضمر یا غیر مذکور است؛ بنابراین هر سه معامله صحیح است و در معامله سوم بایع گناه کرده است و مشتری خیار فسخ دارد.

کم کردن قیمت توسط بایع پس از بیع اول

عبارت صاحب جواهر

مسئله بعدی این است که صاحب جواهر می‌فرماید: «المسألة الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري ان يخبر بالأصل لعدم الخيانة فيه إذا كان ذلك تفضلا منه. لا لدعوى عيب أو غبن أو نحوهما، من غير فرق في ذلك بين كونه في زمن الخيار و عدمه للصدق في الاخبار على الحالين و قيل و القائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة و ابن زهرة في ظاهر الغنية أو صريحها إذا كان الحط قبل لزوم العقد صحت الحطيطة و ألحق بالثمن و أخبر بما بقي و ان كان بعد لزومه كانت هبة مجددة و جاز الاخبار بأصل الثمن»[2] .

اگر بر قیمتی توافق شد و عقد هم انجام شد، اما بایع یا مشتری مقداری قیمت را پایین آورد، مشتری می‌تواند در بیع مرابحه قیمت اصل را بگوید. مثلاً صد تومان معامله کردند اما مشتری گفت نود تومان بده. اگر خواست جنس را مرابحه بفروشد می‌تواند بگوید صد تومان خریده‌ام.

شیخ طوسی و ابن زهره فرموده‌اند: اگر مقدار کم شده در زمان خیار است، قیمت معامله نود تومان است و باید بگوید نود تومان خریده‌ام اما اگر پس از زمان خیار و در زمان لزوم معامله بود، مقدار کم شده هدیه است و قیمت مبیع صد تومان بوده است.[3]

استدلال شیخ طوسی

شیخ طوسی معتقد است انسان در زمان خیار، مالک چیزی نمی‌شود و ملکیت متوقف بر انقضاء زمان خیار است. احتمالاً در ذهن شیخ این بوده است که تا خیار هست، درواقع مالک نشده است و اگر در زمان خیار کم کرد، وقتی خیار تمام شد، به نود تومان خریده است اما اگر خیار تمام شد و معامله به صد تومان منعقد شد، کم کردن بایع هبه بوده است.

عبارت علامه حلی

علامه حلی این مسئله را بهتر مطرح کرده است: «مسألة ٣٨٥: إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء العقد، جاز أن يخبر المشتري بالأصل، فلو اشتراه بمائة ثمّ‌ حطّ البائع عنه عشرة، أخبر بالمائة، سواء كان الحطّ في زمن الخيار لهما أو لأحدهما، أو لا في زمن الخيار و كذا الزيادة؛ لأنّ‌ الذي وجب بالبيع إنّما هو أصل الثمن و عروض السقوط بالإبراء لا يُخرجه عن كونه من الثمن و الإخبار إنّما هو بالثمن.

و قال الشافعي: إن كان الحطّ قبل استقرار العقد مثل أن يكون في المجلس أو مدّة الخيار، فإنّه يلحق بالعقد و يُخبر بما بعد الحطّ؛ و إن كان بعد لزوم العقد، لم يلحق بالعقد؛ و كذا الزيادة قبل الحطّ.

و قال أبو حنيفة: يلحق بالعقد»[4] .

الفتاوی الهندیه کتاب فقه ابوحنیفه است که به آن الفتاوی عالم‌گیر هم می‌گویند. شیخ طوسی این مطلب را که بین زمان خیار و غیر زمان خیار فرق بگذاریم، از این کتاب گرفته و در مبسوط فرموده است که تفریع فروع است و فتوای شیخ طوسی نیست.

مسئله دیگر این است: «و لو حطّ بعض الثمن بعد لزوم العقد و باع بلفظ «ما اشتريت» لم يلزمه حطّ المحطوط و به قال الشافعي، خلافاً لأبي حنيفة؛ و إن باعه بلفظ «قام عليَّ‌» لم يُخبر إلّا بالباقي».[5]

اگر مشتری به صد تومان خرید و بعداً بایع کل قیمت را به مشتری بخشید و از او پول نگرفت، مشتری باید بگوید چند خریده‌ام؟

«فإن حطّ الكلّ‌، لم يجز بيعه مرابحةً‌ بلفظ «قام»؛ و لو حطّ عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة، لم يلحق الحطّ المشتري و به قال بعض الشافعيّة؛ و قال بعضهم: يلحق».[6]

اگر اول فروخت و بعد معامله مرابحه انجام شد و پس از مرابحه بایع اول مقداری را به مشتری بخشید، مال اوست و به نفع مشتری دوم نخواهد بود.