موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

فروش مبیع به خویشاوندان و خرید دوباره آن به‌قصد گران‌تر فروختن

مسئله این است که کسی ابتدا معامله‌ای را با خویشاوند نزدیک خود به‌صورت سوری انجام بدهد و دوباره آن را بخرد و در معامله مرابحه بگوید فلان قیمت خریده‌ام تا گران‌تر بفروشد.

در جلسه پیش درباره اصل معامله بحث شد که افرادی مثل علامه حلی فرموده‌اند به دلیل دور باطل است. برخی هم فرموده‌اند معامله اشکال ندارد و پاسخ اشکال دور داده شد. همچنین بحث شد که شرط باطل است یا مشروط؟

برفرض اینکه اگر کسی چیزی را به فرزندش فروخت و دوباره خرید و در بیع مرابحه می‌گوید فلان قیمت خریده‌ام، آیا بیع صحیح است یا باطل؟ حلال است یا حرام؟

محقق حلی در شرایع فرموده است: «و لو شرط لم يجز لأنّه خيانة»[1] . مراد از این عبارت چیست؟

عبارت صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع

صاحب جواهر فرموده است: إذا عرفت هذا فلو باع غلامه الحر (نوکر) سلعة ثم اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن شرط إعادته (در بیع اول، بیع دوم را شرط نکرده باشد تا دور پیش نیاید) من غير تقييد لها بالبيع و لو شرط ها فباعها منه بزيادة للاخبار بها لم يجز قطعا بل لا خلاف أجده فيه لأنه خيانة عرفا، إذا المشتري لم يترك المماكسة، إلا اعتمادا على مما كستة لنفسه، وثوقا باستقصائه في النقيصة لنفسه، فكان ذلك خيانة؛ بل لا يبعد ذلك أيضا و إن لم يشترطه، بل كان القصد الشراء بالزيادة للاخبار بها وفاقا للشهيدين و العليين على ما حكي عن بعضهم إذ هو غش و خديعة و تدليس و خيانة عرفا و الصدق في قوله اشتريت قد لا ينافي ذلك؛ بل قد يدعى انصراف الشراء في الفرض إلى غير ذلك.[2]

عبارت شهید ثانی در شرح عبارت شرایع

شهید ثانی در مسالک که شرح شرایع است می‌فرماید: «و قوله: «و لو شرط لم يجز لأنّه خيانة». يقتضي التّحريم مع عدم الشرط أيضا إذا كان قصدهما ذلك لتحقّق الخيانة؛ و مجرّد عدم لزوم الإعادة على تقدير عدم شرطها لا يرفع الخيانة، مع اتّفاقهما عليها. بل ينبغي فرض التحريم في صورة عدم شرط الإعادة، لأنّ‌ التحريم لا يتحقّق إلا مع صحّة البيع ليمكن فرض الزيادة و مع شرط الإعادة يقع البيع باطلا»[3] .

با این عبارت معلوم می‌شود که شهید ثانی لم یجز الشرط فهمیده است.

اما صاحب جواهر فرمود: «لو شرطها فباعها منه بزيادة للاخبار بها لم يجز قطعا» و مراد لم یجز البیع است.

شهید ثانی عدم جواز را روی شرط برد اما صاحب جواهر عدم جواز را روی بیع سوم برد که بیع مرابحه است. اگر لم یجز البیع باشد، باطل است اما اگر لم یجز الشرط باشد، شرط فاسد است اما بیع فاسد نیست.

داوری بین شهید ثانی و صاحب جواهر

علامه در قواعد می‌فرماید: «و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز»[4] .

جامع المقاصد که شرح قواعد علامه حلی است، می‌فرماید: «قوله: (و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز). علل بلزوم الدور، باعتبار توقف صحة البيع على الشرط و توقف الشرط على صحة البيع و ليس بواضح و ربما علل بغير ذلك و لا إشكال في الحكم بين الأصحاب»[5] .

یعنی علامه حلی و محقق کرکی عبارت را مثل شهید ثانی فهمیده‌اند. اینکه جواهر بحث کرده است که عبارت طوری که من معنا کرده‌ام نه آن‌گونه که شهید ثانی معنا کرده است، صحیح نبوده و معنای شهید ثانی صحیح است.

اگر معامله‌ای حرام بود، آیا حرام بودن به معنای صحت معامله است؟ وقتی معامله باطل باشد، حلال و حرام بودن معنا ندارد. کسی که میته‌ای را فروخت، بیع باطل است و گناهی نکرده است.

پاسخ می‌دهیم در مواردی درعین‌حال که معامله حرمت وضعی دارد، حرمت تکلیفی هم دارد مثل ربا که هم وضعا و تکلیفا باطل است. در باب بیع خمر، بیع باطل است و گناه کرده است. در باب صرف و سلم اگر دو طرف معامله طلا باشد، چنانچه معامله انجام شد و از مغازه بیرون آمد و دوباره برگشت به مغازه، هم معامله باطل است و هم حرام انجام داده است. در مواردی هم باطل است و هم حرام است. در ما نحن فیه هم از این قبیل است که می‌توانیم بگوییم کسی که به همسر خود چیزی می‌فروشد و شرط می‌کند به من بفروش، اگر علامه فرمود دور و باطل است، در این صورت گناه هم کرده است چون قصد خیانت و کلک زدن است. این قصد، حرام تکلیفی است و شرط هم طبق بیان علامه دور و باطل است؛ موافقا لابی حنیفه که می‌گوید همیشه نهی دلالت بر صحت می‌کند.