موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

فروش مبیع به خویشاوندان و خرید دوباره آن به قصد گران‌تر فروختن

مسئله این بود که اگر کسی حیله کند و چیزی را که ارزان‌تر خریده است به همسر خود بفروشد و دوباره از همسرش به قیمت بالاتر بخرد و به مشتری بگوید به قیمت بالاتر خریده‌ام. اصل اینکه کسی چیزی را بخرد و به دیگری بفروشد و دوباره از او بخرد اشکالی ندارد و فرقی نمی‌کند، به چه کسی و به چه قیمتی و با چه شرایطی بفروشد.

نظر اهل سنت

اهل سنت معمولاً می‌گویند چیزی را که می‌فروشد حداقل تا یک ماه دیگر نمی‌تواند خودش بخرد به‌این‌علت که چیزی را که فروخته است هنوز علقه‌ای بین مالک و مال وجود دارد و اگر آن را بخرد درواقع مال خود را خریده است و بیع باطل است.

در روایات آمده است: إِنَّ‌ أَهْلَ‌ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ‌ أَنَّ‌ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ‌ إِنْ‌ جَاءَ‌ بِهِ‌ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَح[1] . مراد همین مسئله است. به نظر شیعه وقتی چیزی را فروخت، از ملک او خارج شده است و می‌تواند دوباره آن را بخرد.

دلیل صحت این معاملات، اطلاقات و عمومات است که شامل این بیع می‌شود چه قلیل و موزون و طعام باشد، چه نقد و نسیه باشد، چه به خویشاوند یا غریبه.

اگر کسی چیزی را به خویشاوند بفروشد و دوباره از او بخرد چه صورتی دارد؟ در مورد فروش به غریبه اشکالی وجود ندارد.

کلام ابن قدامه در مغنی

ابن قدامه می‌نویسد: «فَصْلٌ: وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً، حَتَّى يُبَيِّنَ ذَلِكَ وَإِنْ اشْتَرَاهُ مِنْ أَبِيهِ، أَوْ ابْنِهِ، أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً، حَتَّى يُبَيِّنَ أَمْرَهُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا اشْتَرَاهُ عَقْدًا صَحِيحًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلَنَا، أَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي الشِّرَاءِ مِنْهُمْ؛ لِكَوْنِهِ يُحَابِيهِمْ وَيَسْمَحُ لَهُمْ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُخْبِرَ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ مُكَاتَبِهِ، وَفَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ؛ فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي حَقِّهِ. وَقِيَاسُهُمْ يَبْطُلُ بِالشِّرَاءِ مِنْ مُكَاتَبِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ مُرَابَحَةً، حَتَّى يُبَيِّنَ أَمْرَهُ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

وَإِنْ اشْتَرَاهُ مِنْ غُلَامِ دُكَّانِهِ الْحُرِّ، فَقَالَ الْقَاضِي: إذَا بَاعَهُ سِلْعَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ أَمْرَهُ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّهِ فَأَشْبَهَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ حِيلَةً لَمْ يَجُزْ. وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ إذَا لَمْ يَكُنْ حِيلَة وَهَذَا أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ، لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ هَذَا بِغُلَامِ دُكَّانِهِ، بَلْ مَتَى فَعَلَ هَذَا عَلَى وَجْهِ الْحِيلَةِ لَمْ يَجُزْ، وَكَانَ حَرَامًا وَتَدْلِيسًا، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ».[2]

در کتاب‌های شیعه گفته شده است به پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا غلام و نوکر بفروشد اما ایشان گفته است ملاک این است که به کسی بفروشد که اگر به نفع او شهادت بدهد، قبول نمی‌شود مثل پدر و مادر و فرزند که اگر به نفع او شهادت بدهد قبول نمی‌شود چون نفع آن‌ها، نفع اوست.

کلام سرخسی

سرخسی می‌نویسد: «وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ اشْتَرَى الْعَبْدَ أَوْ الْمُكَاتَبَ مِنْ مَوْلَاهُ بِثَمَنٍ قَدْ قَامَ عَلَى الْبَائِعِ بِأَقَلَّ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إلَّا بِاَلَّذِي قَامَ عَلَى الْبَائِعِ فِي الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ عَلَى مَا يَتَيَقَّنُ بِخُرُوجِهِ فِي مِلْكِهِ بِمُقَابَلَةِ هَذَا الْعَيْنِ وَهُوَ الْمَدْفُوعُ إلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَأَمَّا الرِّبْحُ الَّذِي حَصَلَ لِعَبْدِهِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْعَبْدِ لَوْلَاهُ، وَمَا حَصَلَ لِمُكَاتَبِهِ مِنْ وَجْهٍ كَانَ لَهُ أَيْضًا فَلِلْمَوْلَى حَقُّ الْمِلْكِ فِي الْمُكَاتَبِ وَيَنْقَلِبُ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ لِعَجْزِهِ وَلِأَنَّ تُهْمَةَ الْمُسَامَحَةِ تَتَمَكَّنُ فَالْإِنْسَانُ يُسَامِحُ فِي الْمُعَامَلَةِ مَعَ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَنْهُ مَا يَحْصُلُ لَهُمَا وَبَيْعُ الْمُرَابَحَةِ بَيْعُ أَمَانَةٍ يَنْفِي عَنْهُ كُلَّ تُهْمَةٍ وَخِيَانَةٍ فَأَمَّا فِي غَيْرِ الْمَمَالِيكِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ».[3]

نتیجه این است که می‌توانیم به‌جای اب و ابن و ام و زوجه بگوییم ملاک کسی است که شهادت بایع به نفع او قبول نمی‌شود یا بگوییم ملاک کسی است که معامله با او محل اتهام است. چنین معاملاتی اتهامی است و امکان خیانت است. به‌عبارت‌دیگر بیع مرابحه، بیع امانت است و کسی نباید خیانت کند و معامله با پدر، مادر، همسر و فرزند محل حیله است و لذا هرکسی که چنین معامله‌ای کرد باید بگوید از پدرم یا فرزندم به فلان قیمت خریده‌ام و اگر نگوید خیانت کرده است.

ولیکن ملاک هر معامله است که در آن تواطی و کلک و محل تهمت است ولو اینکه طرف مقابل اجنبی باشد مثلاً جنسی را که 50 تومان قیمت دارد به غریبه‌ای بفروشد به 100 تومان و دوباره از او به 100 تومان بخرد.

اینکه عقد تابع قصد است یا تابع قصد نیست، نزاعی بین ابوحنیفه و بخاری است؛ با قطع‌نظر از این نزاع، ما عقد را تابع قصد نمی‌دانیم بله باید نائم نباشد و فهم و توجه داشته باشد اما ملاک این نیست که به چه نیتی فروخته است.

اشکال دور و پاسخ آن

شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: کسی که چیزی را می‌فروشد به‌شرط اینکه دوباره به خودش بفروشد، دور است. علامه حلی هم همین مطلب را فرموده است. به‌عبارت‌دیگر بسیاری از فقهای شیعه فرموده‌اند اگر به مادرش بفروشد، دور است چون فروش به مادرش مشروط بر فروش مادر به اوست و فروش مادرش متوقف بر فروش اوست. چون دور محال است، بیع باطل است.

اشکال دور، جواب نقضی و جواب حلی دارد. جواب نقضی: اگر به زید فروخت و شرط کرد دوباره به خودش بفروشد، دور است. چرا علامه حلی در اجنبی نمی‌گوید دور و باطل است اما در خویشاوند می‌گوید دور و باطل است.

جواب حلی: بین ما یتوقف علیه بیع الاول و ما یتوقف علیه بیع الثانی، فرق است. کسانی که می‌گویند دور است خیال کرده‌اند تا شرط محقق نشود، مشروط هم محقق نمی‌شود؛ یعنی وقتی شرط کرد، فروش من متوقف بر فروش اوست و فروش او متوقف بر فروش من است.

ولیکن یکی از این دو معامله بحث ملکیت است و دیگری بحث لزوم است. اگر دیگری نفروخت، بیع اول درست است ولی لازم نیست و خیار فسخ دارد؛ اما اینکه مشتری به بایع بفروشد باید مالک باشد. بیع اول مشروط به بیع دوم است و بیع دوم متوقف بر بیع اول است لذا دور نیست. در یکی لزوم توقف دارد و یکی ملکیت توقف دارد و دور نیست.