موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

فروش مبیع به خویشاوندان و خرید دوباره آن به قصد گران‌تر فروختن

مسئله‌ای در باب بیع مرابحه این است که کسی جنسی را می‌خواهد مرابحه بفروشد و باید بگوید خودم چند خریده‌ام. برای اینکه گران‌تر بفروشد به همسر یا فرزندش می فرود و از او می‌خرد و به مشتری می‌گوید مثلاً صد تومان خریده‌ام درحالی‌که 50 تومان خریده است و در بیع با خویشاوند خودش صد تومان خریده است و این نوعی کلک زدن است.

به‌صورت کلی روشن است که اشکالی ندارد انسان چیزی را که می‌خرد به همان شخص یا دیگری بفروشد. این هم روشن است که اشکالی ندارد کسی که پول نیاز دارد، خودروی خود را نسیه بفروشد و دوباره همین خودرو را نقداً بخرد و این حیله ربا است؛ یعنی پولی را گرفت مثلاً 500 تومان و یک سال بعد باید 1000 تومان بدهد. این اشکالی ندارد که نقد بخرد و نسیه بفروشد یا نسیه بخرد و نقد بفروشد، به همان شخص بفروشد یا به دیگری. با فرض این مسئله، این را مطرح می‌کنیم که اگر کسی چیزی را صد تومان خریده و برای آنکه گران‌تر بفروشد به همسر خودش 500 تومان می‌فروشد و از او 500 تومان می‌خرد و هنگام بیع می‌گوید 500 تومان خریده‌ام. این از احکام علم به ثمن است.

ابتدا عبارت برخی فقها را نقل می‌کنیم:

کلام علامه حلی

علامه حلی در تذکره: «يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالا ومؤجلا بعد القبض وقبله، إلا أن يكون موزونا أو مكيلا، فلا يجوز قبل القبض مطلقا على رأي، ويكره على رأي، ويمنع في الطعام خاصة على رأي، وقد سبق .

إذا تقرر هذا، فإذا باع شيئا وشرط الابتياع حال البيع، لم يجز؛ لاستلزامه الدور، ويجوز لو كان ذلك من قصدهما ولم يذكراه لفظا في العقد، فإذا باع غلامه أو صاحبه أو ولده سلعة ثم اشتراها بزيادة من غير شرط الابتياع، جا� وإن قصد بذلك الإخبار بالزائد، كره.

وكذا يكره أن يواطئ وكيله فيبيع ما اشتراه منه ثم يشتريه بأكثر ليخبر به في المرابحة؛ لأصالة صحة العقد، وهو قول أكثر الشافعيةوقال بعضهم: لا يجوز، ويثبت للمشتري الخيار؛ لأنه تدليس، وهو محرم في الشرع، فإذا ظهر له ذلك، ثبت له الخيار.

وليس بجيد؛ لأصالة اللزوم والصحة، والتدليس ممنوع إذا لم يخبر إلا بالواقع. نعم، استعمل حيلة شرعية؛ لأن للإنسان نقل ملكه عنه وشراءه له»[1] .

مکیل و موزون در این عبارت یعنی طعام. مراد از اصاله صحه العقد، عمومات و مطلقات است.

علامه می‌فرماید: چنین کاری جایز است و حرام مرتکب نشده و مشتری خیار ندارد.

کلام شهید ثانی

شهید ثانی در مسالک: «من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة، حالّا و مؤجّلا، بعد قبضه؛ و يكره قبل قبضه إذا كان ممّا يكال أو يوزن على الأظهر؛ و لو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز و ان كان ذلك من قصدهما و لم يشترطاه لفظا كره إذا عرفت هذا، فلو باع غلامه سلعة ثمَّ اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني، إن لم يكن شرط إعادته و لو شرط لم يجز، لأنّه خيانة»[2] .

شهید ثانی عبارت عجیبی دارد: «قيل عليه: إنّ مخالفة القصد للّفظ تقتضي بطلان العقد، لأن العقود تتبع القصود، فكيف يصحّ العقد مع مخالفة اللفظ للقصد؟!». سپس در مقام جواب می‌فرماید: «و أجيب بأنّ القصد و إن كان معتبرا في الصحّة فلا يعتبر في البطلان، لتوقّف البطلان على اللفظ و القصد و كذلك الصّحة و لم يوجد في الفرض».

معنای این عبارت معلوم نیست. یک احتمال این است که عبارت اشتباه شده است. احتمال دیگر این است که معنای عبارت معلوم نیست. مقدس اردبیلی و صاحب مفتاح الکرامه تصریح کرده‌اند که معنای عبارت معلوم نیست. در کتاب‌های شهید اول و شهید ثانی فراوان از علما و کتاب‌هایی اسم می‌برند که شناخته‌شده نیستند و شاید این عبارت را از آن‌ها گرفته است. احتمال دیگر این است که شاید شهید ثانی می‌خواهد بفرماید: شرط صحت عقد، قصد است و اگر این شرط نبود، عقد باطل است و اما در بطلان عقد لازم نیست فقط به خاطر نفی قصد باشد. ممکن است بایع قصد داشته باشد اما به دلیل دیگری مانند اشتباه خواندن صیغه عقد، عقد باطل باشد. به‌عبارت‌دیگر هرجایی که قصد نبود، عقد باطل است اما معنایش این نیست که هرجایی که قصد هست عقد صحیح است ممکن است عقد باطل باشد به دلیلی دیگر. قصد مؤثر در صحت عقد است و باید شرایط دیگر هم باشد. وقتی قصد وجود دارد و عقد هم صحیح است، قصد مؤثر در صحت عقد است. هرگاه مشروط هست حتماً شرایطش هم هست. اگر عقدی باطل بود، شاید به علت دیگری غیر از عدم قصد نباشد. البته این احتمال هم نقصانی دارد.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در صفحه 315 و در صفحه 80 این مسئله را مطرح می‌کند و می‌فرماید: «من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا بعد قبضه، ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر، وكان المصنف أعادها كالفاضل في القواعد، لبناء ما بعدها عليها، إلا أنه كما ترى، لا مدخلية لها فيه أصلا»[3] .

در مکاسب در شرایط صحت عقد فرمود: شرط باید مستلزم امر محال نباشد و همین مورد را مثال زده است.

آیا مشتری خیار فسخ داد؟ آیا بایع گناه کرده است؟