موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

اقرار بایع به اشتباه یا کذب در قیمت مبیع به بیشتر

صاحب جواهر می‌فرماید: «و لو قال البائع بعد البيع اشتريته بأكثر لم يقبل منه»[1] .

اگر بایع ابتدا مبلغ خرید خود و ربح را گفت سپس گفت اشتباه کرده‌ام یا دروغ گفتم. به قیمت بیشتری خریده‌ام (معمولاً در بازار این اتفاق می‌افتد که وقتی بایع رغبت مشتری را می‌بیند قیمت را بالاتر می‌برد) آیا کلام بایع پذیرفته می‌شود؟

اکثر علماء این مسئله را مطرح نکرده‌اند و کسانی که مطرح کرده‌اند، معمولاً می‌گویند قول بایع پذیرفته نیست.

اولاً چرا قول بایع پذیرفته نیست؟ ثانیاً اگر بایع بینه آورد که گران‌تر خریده است، آیا بینه پذیرفته می‌شود؟ ثالثاً آیا بایع می‌تواند مشتری را قسم بدهد؟ رابعاً آیا بایع خیار دارد؟

عدم پذیرش قول بایع

مطلب اول: علت عدم پذیرش قول بایع آن است که بایع ابتدا اقرار کرده چقدر خریده است و سپس اقرار می‌کند که اشتباه کرده است؛ درواقع تکذیب اقرار قبلی است و اگر تکذیب اقرار پذیرفته شود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در باب معاملات تابع الفاظ هستیم و کسی که لفظی را به‌کاربرده است، اصل عدم خطا است و کلام دوم قبول نمی‌شود چون تکذیب اقرار قبل است.

بینه بایع بر قیمت بیشتر

مطلب دوم: به همین دلیل اگر بینه بیاورد (دو شاهد عادل بیاورد) بازهم قول او پذیرفته نمی‌شود؛ علت آن است که اقرار قبلی تکذیب بینه است. بینه‌ای که ذو البینه تکذیب کند، اعتبار ندارد. شبیه اینکه در باب حجیت خبر واحد اگر خبری ثقه بود ولی راوی خبر بگوید من این حدیث را قبول ندارم، دیگر اعتبار ندارد.

قسم دادن مشتری

مطلب سوم: آیا بایع می‌تواند مشتری را قسم بدهد؟ به‌عبارت‌دیگر اگر بایع ادعا کند که مشتری می‌داند بایع اشتباه کرده است و گران‌تر خریده است، می‌تواند مشتری را قسم بدهد که نمی‌داند بایع بیشتر خریده است. اگر ادعای علم غیر از ادعای اول باشد (1- گران‌تر خریده است 2- مشتری هم می‌داند) می‌تواند مشتری را قسم بدهد اما اگر یک ادعا است، قسم هم پذیرفته نمی‌شود.

همچنین است اگر مشتری گفت من قسم نمی‌خورم و رد یمین کرد که بایع قسم بخورد. اگر منکر قسم نخورد آیا مجرد نکول یمین به‌منزله رد بینه است یا به‌منزله رد اقرار؟ این اختلافی در باب قضا است و احتمال دارد که بگوییم رد قسم نه مثل رد بینه است و نه مثل رد اقرار. به‌هرحال اگر دو ادعا بود، بایع می‌تواند در ادعای دوم بگوید مشتری قسم بخورد.

شیخ طوسی در مبسوط، مسئله را ناقص مطرح کرده است و فرموده آیا می‌توان بین خطا و کذب فرق گذاشت؟ من هنا بان لك أن ما عن المبسوط من قوة عدم سماع البينة و ان ذكر تأويلا محتملا لا يخلو من نظر، كما أن إطلاق المصنف و الفاضل في بعض كتبه عدم السماع لذلك و كيف كان فإذا علم غلطه بأي طريق كان له الخيار بين الفسخ و الإمضاء بالمسمى و ربما تخرج على قول الشيخ إضافة الزيادة مع ربحها و لو كان قد تبين كذبه و أنه تعمد الى ذكر النقصان فلا يبعد عدم الخيار له لانه هو الذي قد ضيع ماله فتأمل جيدا[2] .

گاهی بایع ادعای خطا می‌کند و گاهی می‌گوید دروغ گفتم. مثلاً می‌گوید وکیل من خریده بود و به من گفت ولی اشتباه شده است یا فاکتور اشتباه بوده است یا در دفتر حساب اموال، این جنس با جنس دیگر اشتباه شده است.

اگر کسی می‌خواهد تقلید کند و از دو نفر پرسید و گفتند زید اعلم است و از دو نفر دیگر پرسید و گفتند عمرو اعلم است آیا این دو متعارض هستند؟ معمولاً می‌گویند دلالت التزامیه کلام در این موارد، ملاک نیست. به‌زودی خواهیم گفت تعارض و تساقط دو بینه در فقه هیچ موردی ندارد. در ما نحن فیه ملاک تعارض، صریح کلام است و اگر بینه‌ای با مفهوم دیگر بینه دیگر تعارض نیست، به آن تعارض دو بینه نمی‌گویند.

در ما نحن فیه وقتی بایع گفت صد تومان خریده‌ام سپس گفت دروغ گفتم بلکه دویست تومان خریده‌ام و بینه هم آورد؛ مرادش این نیست که دویست تومان خریدم و صد تومان نخریدم. این دو تعارض ندارند چون صد تومان خریده است لازمه‌اش این است که دویست تومان نخریده است، پس تعارض ندارند لذا وجهی ندارد که اقرار دوم پذیرفته نشود؛ بنابراین اصلاً تعارض نیست لذا بینه مقدم است.

اگر کسی چیزی را اقرار کرد و بعداً برخلاف اقرار اول، اقرار دیگری کرد، اقرار دوم پذیرفته نیست. بین بینه و اقرار، بینه دلیل قوی‌تر و محکم‌تر است لذا بینه مقدم است اما در دو اقرار یک نفر، هر دو در عرض یکدیگرند و اقرار اول پذیرفته می‌شود و اقرار دوم چون به نفعش است پذیرفته نمی‌شود.

صاحب جواهر و علامه حلی فرموده‌اند: پذیرفته نمی‌شود[3] .

خیار بایع

مطلب چهارم: اگر کسی گفت اقرار دوم بایع پذیرفته نمی‌شود، نتیجه‌اش این است که بایع خیار دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند، چون بایع ادعای ضرر می‌کند و اگر گفتیم خیار ندارد، روشن است که مبیع برای مشتری به همان قیمت اول خواهد بود و مشتری ثمن مسما در عقد را ضامن است.

اگر بینه یا اقرار پذیرفته می‌شود، نتیجه‌اش این است که بیع مرابحه بوده و ثمن تغییر کرده است. آیا عقد باطل است و باید دوباره عقد بخوانند یا عقد اول صحیح است ولی به قیمت دوم؟ این بستگی دارد که صیغه عقد بیع چگونه بوده است؛ اگر بایع گفت صد تومان خریده‌ام و به هر چه خریده‌ام و ده درصد سود، معامله به دویست تومان و ده درصد صحیح است اما اگر گفت صد تومان خریده‌ام و به صد تومان و ده درصد سود می‌فروشم. بیع باطل است، یعنی اگر بینه بر قیمت جدید بیاورد اصل معامله باطل است و خیار هم نمی‌خواهد. آنچه عقد بر آن واقع شده است، صحیح نبوده و بر قیمت جدید هم اصلاً عقد واقع نشده است. ولی چون کسی چنین فتوایی نداده است، قول دوم بایع پذیرفته نمی‌شود.