موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

تشبیه مسئله به باب شفعه

مسئله صدق بایع در اخبار در بیع مرابحه تشبیه شد یا شاهد آورده شد به باب شفعه. در باب شفعه، شفیع در صورتی می‌تواند از حق شفعه استفاده کند که علم به مقدار ثمن پیدا کند وگرنه حق شفعه باطل است و ثمن بین بایع و مشتری بوده و شفیع به‌وسیله اخبار مشتری علم می‌یابد. در کتاب‌های فقهی گفته‌اند: کُلِّفَ بالمشتری. اعلام مشتری باید صادقانه باشد مانند بحث مرابحه.

بررسی تقدیم قول شفیع یا مشتری

شفیع یا علم دارد که بحثی ندارد و یا علم ندارد. در این صورت احتمال دارد که بگوییم باید بینه بیاورند. احتمال دوم این است که بدون بینه و قسم، قول مشتری پذیرفته می‌شود. در فقه هرجایی که می‌خواهند قول کسی را مقدم کنند وجهی برای تقدیم هست اما در اینجا بگوییم در باب طلاق وقتی می‌خواهند زنی را طلاق بدهند باید در طهر باشد؛ اینکه خودش اقرار کند که من در طهر نیستم یا هستم قبول می‌شود و قسم هم نمی‌خواهد چون چیزی که لا یعرف الا من قبلها بدون بینه و مدرک قول او قبول می‌شود یا زنی که ادعا می‌کند حامله است قول او پذیرفته می‌شود.

در ما نحن فیه دو نفر معامله کرده‌اند و معامله شخصی بین دو نفر است و شفیع که خارج از معامله است راهی برای علم ندارد و لا یعرف الثمن الا من قبل البایع او المشتری، لذا قول مشتری مقدم است بدون بینه و قسم. جایی که کسی می‌خواهد خسارت بدهد، می‌توانیم قاعده فقهی درست کنیم: الغارم یقدم قوله. در ما نحن فیه قول شفیع بدون دلیل مقدم است چون می‌خواهد خسارت بدهد. اگر کسی بگوید باید بینه آورده شود، در بحث بینه گفته شده است اگر دو نفر بینه آوردند، اختلاف است که بینه داخل مقدم است یا بینه خارج. معمولاً بینه خارج را مقدم می‌دانند مثلاً کسی در خانه است و می‌گوید خانه مال من است و کسی در خانه نیست و می‌گوید خانه مال من است و ادعای ملکیت دارد. دلیل تقدم بینه خارج این است که همیشه در بینه داخل احتمال دارد که مستند به قاعده ید باشد نه آنکه مستند به حس باشد. شهادت برای داخل، مستند به قاعده می‌شود و شهادت برای خارج، مستند به حس می‌شود و لذا مقدم است.

احتمال دیگر این است که وقتی دو نفر بینه می‌آورند، قول کسی که مال در دست اوست مقدم می‌شود. اگر شفیع مال را گرفته است، قول شفیع مقدم است اما اگر هنوز شفیع مال را نگرفته است، قول مشتری مقدم است. علامه حلی در قواعد این احتمال را ذکر کرده است.

همه این احتمالات این مشکل را دارند که در باب شفعه معلوم نیست که چه کسی دنبال سود و منفعت است. هر کسی که متهم باشد، قول او قبول نمی‌شود. در ما نحن فیه نمی‌توان گفت اقرار یا بینه لنفسه است یا علی نفسه. وقتی شفیع می‌گوید معامله فسخ می‌کنم و مال را برمی‌دارم، گاهی سود شفیع در بالا گفتن قیمت است و گاهی سود در شفیع در پایین گفتن قیمت است. وقتی قیمت را بالا گفت، نمی‌توان فهمید به سود اوست یا به ضرر او. اگر اقرار به سود او باشد، اعتبار ندارد و اگر به ضرر او باشد، اعتبار دارد. در پایین آوردن قیمت هم همین‌طور است و هر دو احتمال را دارد.

ابتدا این به ذهن می‌آید که شفیع قیمت را پایین می‌آورد که مال را به قیمت کم بردارد؛ اما احتمال دارد که قیمت را پایین می‌آورد که اگر در آینده معلوم شد که مال غصبی است و تلف شد و خواستند از او خسارت بگیرند، کمتر خسارت بدهد. یا قیمت را پایین می‌آورد که مشتری نتواند اعمال خیار کند و ضرر کند و به خودش هم ضرر می‌زند. ارش در خیار عیب، نسبت به ثمن است لذا اگر کسی گران بخرد، به نفع اوست نه به ضررش.

صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: «و لو قال المشتری: لا أعلم کمّیة الثمن کلّف جوابا صحیحا»[1] .

بررسی شهادت بایع

اگر بایع شهادت بدهد احتمال دارد که به نفع خودش باشد که در این صورت قبول نمی‌شود و احتمال دارد که به نفع دیگران باشد که قبول می‌شود. شاید بایع قیمت را زیاد می‌گوید که اگر ثابت شد، مقدار زیادی را از مشتری طلب دارد مثلاً صد تومان فروخته است و می‌گوید هزار تومان فروخته‌ام که اگر ثابت شد، مشتری باید نهصد تومان به بایع بدهد. شاید هم بایع قیمت را می‌گوید به ضرر خودش است؛ اگر پول حساب شود نفع باید هزار تومان است ولی شاید هدف بایع آن است که در برابر غبن، عیب و ارش خودش را راحت کند. هر چه قیمت را بالا ببرد شفیع نمی‌تواند فسخ کند و از شر این مال راحت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در این مسئله شهادت بایع برای مشتری باشد، ممکن است قبول شود و ممکن است قبول نشود و در مورد شهادت بایع برای شفیع هم همین‌طور است.

صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: «قوله: (و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما) ... قال فی «جامع المقاصد»: لأنّه إن شهد للمشتری بکثرة الثمن تضمّن أنّه یستحقّ ذلک علیه. ثمّ إنّ هذا الزائد إن ظهر مستحقّا استحقّ بدله أو الرجوع إلی عین ماله إن کان الشراء بعین الثمن، فهو لا یعدم النفع، بل ربّما کان له غرض بعود المبیع إلیه بفسخ المشتری إذا علم بالعیب أو الغبن و یخشی فوات ذلک بأخذ الشفیع فینفره من الأخذ بکثرة الثمن و إن شهد بنقصان تضمّن ذلک دفع درک الزیادة لو خرج مستحقّا و ربّما حاول بذلک إسقاط خیار الغبن أو قلّة الأرش لو ظهر المبیع معیبا، بل ربّما کان عالما بالعیب و یتوقّع المطالبة بأرشه و ربّما خاف ردّ المشتری له بالعیب أو الغبن دون الشفیع فیرغّبه فی الأخذ بتقلیل الثمن[2] ».

چون در این مسئله نمی‌توان سود و زیان را مشخص کرد، هر شهادتی باشد، محل اتهام است لذا پذیرفته نمی‌شود.