موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

در مرابحه بایع باید راست بگوید و به اعتماد مشتری خیانت کند. احکام وضعی این مسئله و آیا خیار دارد یا خیر مطرح شد.

تشبیه مسئله به باب شفعه

نه از باب قیاس بلکه از باب تقویت و مؤید، تشبیه می‌کنیم این بحث را به باب شفعه. نکته‌ای در باب شفعه هست که شبیه بحث ما در باب مرابحه است.

در باب شفعه اگر یکی از دو شریک بدون اطلاع شریک دیگر سهم خود را فروخت، شریک دیگر حق شفعه دارد. حق شفعه یکی از معاوضاتی است که مبتنی بر رضایت نیست بااینکه هر عملی در معاوضات باید با رضایت باشد؛ حق شفعه منوط به رضایت نیست.

بررسی شفعه در قیمیات

مسئله‌ای مطرح شد: در باب شفعه اگر کسی چیزی را به یک قیمت مثلی فروخت مثلاً سهم خود را به یک‌میلیون فروخت؛ اجماع همه مسلمین این است که شریک دیگر حق شفعه دارد؛ اما اگر سهم خود را به ثمن قیمی فروخت مثلاً سهم خود را به یک الماس فروخت؛ اختلافی است که آیا شفیع حق شفعه دارد؟ عده زیادی مثل آیت‌الله خویی و امام خمینی می‌فرمایند اگر ثمن معامله قیمی بود، کسی حق شفعه ندارد. برخی هم می‌گویند حق شفعه دارد.

اگر شفیع حق شفعه دارد؛ چگونه اعمال حق شفعه کند؟ برخی از مراجع تقلید در رساله توضیح المسائل خود فرموده‌اند: احتیاط ترک نشود و توضیح داده‌اند: یعنی احتیاط واجب آن است که کسی که حق شفعه دارد با رضایت مشتری این حق را بگیرد و اگر مشتری راضی نشد و فسخ کرد، احتیاط واجب این است که رضایت بدهد.

اولاً این عبارت اشتباه است. در کتاب می‌فرماید احتیاط ترک نشود و بعد آن را توضیح می‌دهد که احتیاط ترک نشود یعنی احتیاط لازم اما ایشان احتیاط لازم را به احتیاط واجب معنا کرد؛ درحالی‌که بین این دو فرق است. احتیاط لازم، عین فتوا است و باید عمل شود و رجوع به دیگری جایز نیست اما احتیاط واجب، فتوا نیست و می‌توان به دیگری رجوع کرد.

ثانیاً در باب معاملات و در دوران بین دو حق متعارض، احتیاط معنا ندارد، چون بالاخره یکی حق دارد نه هر دو.

ثالثاً کسی که می‌گوید در قیمیات حق شفعه وجود ندارد، واضح است که اصل عدم شفعه است یعنی حق با مشتری است. ولیکن اصل شفعه یعنی شرکت و همیشه در ذات شرکت ضرر هست چون هیچ‌کدام حق تصرف کامل ندارند و این ضرر بودن شرکت علت ایجاد حق شفعه است و تمام مسلمین این را قبول دراند. تنها کسی که این را قبول ندارد، سید مرتضی است و ایشان علت منصوص العله را نمی‌پذیرد. اگر علت شفعه، جلوگیری از ضرر باشد تا مال‌های مشترک، دیگر مشترک نباشند و نزاع نشود، چنانچه در قیمیات حق شفعه باشد و حق شفعه منوط به رضایت مشتری است، دوباره به دامن شرکت افتادن است. اگر کسی بخواهد برای حق شفعه از کس دیگری اجازه بگیرد دوباره شرکت است و ضرر بیشتر می‌شود.

اگر کسی قائل به حق شفعه در قیمیات است، باید بگوید شفیع حق شفعه دارد و رضایت مشتری شرط نیست و می‌تواند فسخ کند؛ درنتیجه دو شرکت تمام می‌شود: شرکت شفیع و بایع، شرکت شفیع و مشتری.

در برابر فسخ، رجوع به قیمت مثل ثمن یوم البیع می‌شود مثلاً الماسی که در برابر سهم شریک گرفت، شفیع باید قیمت آن را در روز بیع به مشتری بپردازد.

ان‌قلت: بایع ضرر می‌کند با مشتری؟

قلت: اینجا برخلاف موارد دیگر لا ضرر جاری می‌شود و با لا ضرر خیار ثابت می‌شود، چون مجرا و مورد حدیث لا ضرر، باب شفعه است و معمولاً فقهای شیعه و سنی حدیث لا ضرر را در باب شفعه آورده‌اند. نتیجه این است که اگر شفیع می‌خواهد پول الماس را بدهد نه خود الماس را، بایع خیار دارد و می‌تواند اصل بیع را فسخ کند درنتیجه شفعه نخواهد بود.

حق شفعه در صورت کذب بایع یا مشتری

در باب شفعه این مسئله هست که شرط شفعه این است که شفیع علم به ثمن داشته باشد و روشن است که در باب شفعه نه می‌توان سراغ حق مشتری رفت چون حق شفیع ضایع می‌شود و نه می‌توان سراغ شفیع رفت چون حق مشتری ضایع می‌شود.

مشتری همیشه قیمت بالا را می‌گوید که شفیع از حق شفعه خود بگذرد. اگر حق به شفیع داده شود، شفیع همیشه قیمت پایین را می‌گوید و مشتری ضرر می‌کند. چون هر دو طرف ضرر می‌کنند باید بگوییم نه حق با شفیع است و نه با مشتری بلکه شفیع یا علم به ثمن دارد که حق شفعه درست است و یا بینه آمد و یا شفیع از بایع یا مشتری ثمن معامله را سؤال می‌کند. اینجا بحث وجوب صدق در إخبار پیش می‌آید.

علم به ثمن در شفعه یا از راه شاهد یا بینه یا اقرار به دست می‌آید؛ کذب در إخبار موجب ضرر شفیع می‌شود و این خیانت به اعتماد است. حدیث لا ضرر جاری می‌شود و اگر بایع یا مشتری دروغ بگویند، شفیع ضرر می‌کند و تکلیفا حرام است و وضعا خیار ثابت می‌شود.