درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1403/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

 

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

اگر بایع در بیع مرابحه صادق نبود و دروغ گفت یا اشتباه کرد ...

اگر خیار اثبات شود، خیار تخلف شرط است.

خیار بایع در صورت عدم صدق در إخبار

صاحب جواهر فرموده است: مشتری چه خیار داشته باشد و چه خیار نداشته باشد، روشن است که بایع خیار ندارد اجماعا. «و علی کل حال فلا خیار للبایع عندنا کما عن التحریر للاصل»[1] .

طرح صحیح مسأله از استاد

طرح مسئله به این شیوه صحیح نیست بلکه طرح مسئله باید این‌گونه باشد که اگر گفتیم مشتری خیار دارد و خیار در مشتری مثل خیار عیب است و در خیار عیب گفته شده که مشتری می‌تواند ارش بگیرد و مشتری در ما نحن فیه ارش گرفت یا به‌عبارت‌دیگر اضافه قیمتی که به بایع داده است، پس گرفت، آیا بایع خیار دارد؟

وقتی مشتری خیار دارد اما معامله را فسخ نکرد ولی اضافه و ربح را گرفت، آیا بایع خیار دارد؟ زیرا تبعض ثمن پیش می‌آید.

احتمال دارد کسی بگوید چون بایع ضرر می‌کند و با لا ضرر خیار ثابت می‌شود. به دلیل ثبوت ضرر برای بایع لا ضرر، اثبات خیار می‌کند. پاسخ آن است که اولاً لا ضرر قابل تمسک نیست چون علمای قدیم در مسئله به آن تمسک نکرده‌اند. ثانیاً لا ضرر درجایی مفید است که اصل بیع ضرری باشد ولی اینجا کذب بایع ضرری است. (قاعده اقدام هم جاری نمی‌شود چون قاعده اقدام، اقدام بر مال غیر است).

احتمال دوم این است که بایع بگوید من قصد به فروش کمتر از این نداشتم. به‌عبارت‌دیگر رضایت بایع به این بیع، به ثمنی است که معامله شده است. در نماز جماعت این‌گونه است که اگر زید به‌عنوان امام جماعت قید شده باشد، نماز باطل است ولی اگر داعی باشد، اشکالی ندارد. اگر قصد نمازگزار، زید باشد چنانچه عمرو امام جماعت باشد، نمازش باطل است ولی اگر این‌طور نبود و انگیزه نماز، امامت زید بود، نماز باطل نمی‌شود.

اگر رضایت بایع، مقید به ثمن بود، تخلف ثمن بیع را باطل می‌کند اما اگر ثمن، داعی بود، تخلف داعی معامله را باطل نمی‌کند و ثمره‌ای هم برای بایع ندارد.

دو استثنا برای شرط سوم

گفته شد که واجب است بایع راست بگوید و در اخبار ثمن صادق باشد؛ این حکم استثنایی دارد. اگر بایع واقعاً راست می‌گوید اما بایع یکی از این دو خصوصیت را دارد: 1- بایع آدم ساده‌ای است و هر کس هر چه می‌گوید باور می‌کند اما سفیه نیست. مبیع را صد تومان خریده است و می‌گوید صد تومان خریده‌ام. 2- بایع آدم دست‌به‌جیبی است و اهل چانه زدن نیست و صد تومان خریده است و می‌گوید صد تومان خریده‌ام. در این دو صورت بایع راست گفته است ولی معلوم نیست بایع خیانت نکرده باشد. ملاک، صداقت بایع در بیع مرابحه نیست یعنی دلیل شرعی و عرفی برای وجوب صداقت بایع نداریم بلکه بایع نباید به اعتماد مشتری خیانت کند. اگر بایع مبیع پنجاه‌تومانی را صد تومان خرید و به مشتری با ده درصد سود می‌فروشد، عادلانه نخریده است و لذا به اعتماد مشتری خیانت می‌شود. ملاک این حدیث است: «غبن المسترسل سحت»[2] یعنی نباید به اعتماد مشتری خیانت شود. بایع باید بگوید در خرید این مبیع کلاه به سرم رفته است و اگر نگوید خیانت کرده است. در صورت دوم هم همین‌طور است.

کسی این مسئله را مطرح نکرده است ولی با توجه به کلمات علما که ملاک را عدم خیانت ذکر کرده‌اند و نه صدق بایع، می‌توان این مسئله را ملتزم شد.

عدم صدق شریک در إخبار ثمن معامله در باب شفعه

در باب شفعه اگر احد الشریکین بدون اطلاع شریک دیگر سهم خود را فروخت، شریک دیگر می‌تواند حق شفعه خود را اعمال کند.

اولاً حق شفعه وجود دارد اما آیا حق شفعه یکی از خیارات است؟ در مکاسب شیخ انصاری شفعه مطرح نشده است. کما اینکه خیار در بیع مرابحه، آیا خیار جدیدی است؟ خیار مرابحه، احکام الخیار را ندارد؛ در شفعه هم حق شفعه، احکام خیار را ندارد مثلاً قابل ارث نیست و تلف المبیع فی زمن الخیار هم جاری نمی‌شود.

در باب شفعه یک مطلب این است که شریک می‌تواند معامله را فسخ کند و خودش به قیمتی که شریک فروخته است، بخرد. شفیع حق شفعه دارد که معامله را فسخ کند و مال را به قیمتی که شریکش فروخته است، برای خود بردارد. اگر شریک دروغ گفت و قیمت معامله را بالاتر گفت، بحث ما پیش می‌آید. آیا این دو مسئله تفاوت دارند یا هر دو از یک وادی هستند.

در باب شفعه گاهی ثمن معامله، امر مثلی است؛ مثلاً کسی سهم خود را از خانه به یک‌میلیون فروخته است، اما گاهی ثمن معامله، قیمی بود مثلاً شریک سهم خود را به یک الماس فروخت. شریک اگر حق فسخ دارد باید چه چیزی به بایع بدهد؟ حق شفعه آن است که به مثل قیمت، سهم شریک را بردارد و اینجا مثلی نیست.

یک احتمال این است که حق شفعه وجود ندارد. احتمال دوم احتیاط است یعنی شریک با مشتری توافق کنند؛ ولیکن در باب معاملات، احتیاط، خلاف احتیاط است. اگر توافق نکردند و شریک فسخ کرد و خانه را از مشتری پس گرفت، چقدر باید به مشتری بدهد؟ آیا می‌توان احتیاط نمود؟ در مال مردم احتیاط معنا ندارد. مراد این است که برخی از مرجع فرموده‌اند: احتیاط واجب آن است که شفیع با مشتری توافق کند و اگر توافق نکردند و شفیع بدون اذن او فسخ کرد، احتیاط واجب آن است که مشتری با او توافق کند. این مطلب درست نیست، معنای احتیاط واجب این است که شاید این مسئله دلیلی دارد که مجتهد آن را ندیده است و لذا نمی‌توان فتوا داد پس به کس دیگری رجوع شود. شاید کس دیگری آن دلیل را دیده باشد لذا او عالم است و باید به فتوای او رجوع شود. در این مسئله نمی‌توان در طریفین نقیض، احتیاط کرد؛ با باید گفت در باب شفعه هرگاه ثمن قیمی بود، اصلاً حق شفعه وجود ندارد یا باید امر قیمی را به مثلی تبدیل کرد.

 


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج23، ص318.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص396، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.