موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

در بیع مرابحه اگر بایع دروغ گفت و اخبار به رأس المال اشتباه بود، آیا مشتری خیار دارد؟

بررسی خیار در صورت کذب بایع

صاحب جواهر فرمود: مشتری خیار فسخ دارد به دلیل اجماع؛ ولی این ادعای اجماع صاحب جواهر صحیح نیست. برخی گفته‌اند مشتری خیار دارد و خیار مشتری از باب تدلیس است ولی اینجا محل تدلیس نیست؛ تدلیس یعنی بایع، عملی را انجام دهد که مشتری به اشتباه بیفتد و در ما نحن فیه قول است نه عمل و برفرض که این هم تدلیس باشد، در هیچ روایتی خیار تدلیس نیامده است و نفرموده‌اند تدلیس موجب خیار می‌شود.

دلیل سوم که برخی ذکر کرده‌اند غرور و قاعده: المغرور یرجع الی من غره، است. گفته شد که این قاعده دلیل بر خیار نیست بلکه دلالت می‌کند که بایع ضامن است اما به معنای اثبات خیار فسخ نیست بلکه مشتری باید به بایع رجوع کند و خسارت بگیرد. در باب خیار، مشتری بعض ثمن را پس می‌گیرد اما در باب غرور، مشتری خسارت می‌گیرد؛ خسارت به قیمت واقعی است اما بعض ثمن به قیمت مسمی است.

استدلال به تخلف شرط یا تخلف وصف

برای اثبات خیار راه دیگری هست که خیار در ما نحن فیه همان خیار تخلف شرط یا خیار تخلف وصف است. بایع یا مشتری باید به شرطی که در عقد انجام داده، وفا کند و تخلف شرط موجب خیار اشتراط می‌شود. شرط بر دو قسم است: شرط ملفوظ و شرط ارتکازی. در ما نحن فیه وقتی بیع مرابحه است، مشتری با زبان بی‌زبانی می‌گوید به شرطی می‌خرم که راست بگویی و اگر بایع راست نگوید، مشتری خیار تخلف شرط یا تخلف وصف دارد. وصف معامله این است که بایع صادق باشد و امانت را حفظ کند.

شاهد این مطلب آن است که اگر مشتری میوه‌ای را انتخاب کرد و در پاکت ریخت و در منزل دید میوه معیوب است، خیار ندارد اما اگر مشتری نابینا است و بایع میوه را در پاکت ریخت و در منزل متوجه شد میوه معیوب است، خیار دارد. در صورت دوم مغازه‌دار باید خیرخواهی کند و اگر خیرخواهی نکند، خیار وصف وجود دارد. طبق روایتی پیامبر در مورد بیع نابینا فرموده است: وقتی نابینا چیزی را خرید بگوید: لا خلابه. «أنّ حنّان بن منقذ كان يُخدَع في البيع لشجّةٍ أصابته في رأسه، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إذا بعت فقل لا خلابة» و جعل له الخيار ثلاثاً و في روايةٍ: «و لك الخيار ثلاثاً[1] ». در نابینا اصل بر خیرخواهی است و اگر بایع خیرخواهی نکرد، مشتری خیار دارد. در مرابحه هم مشتری به بایع اعتماد کرده است و لذا مشتری چانه نمی‌زند و تحقیق نمی‌کند و وقتی بایع دروغ گفت به اعتماد مشتری خیانت کرده است. پیامبر طبق روایتی فرموده است کسی که چیزی را می‌داند اگر برای کسی که نمی‌داند، خیرخواهی نکند، خیانت کرده است و خیانت موجب خیار است. «عن ابن عباس، قال: قال رسول الله: تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله، وإن الله مسائلكم يوم القيامة[2] ». مساله خرید نابینا، در مال است و بیع مرابحه خیانت در علم است که اشدّ است و حرام است. البته سند حدیث مشکل دارد.

استدلال به تخلف داعی

صاحب جواهر فرموده است: تخلف داعی اثری در عقد ندارد. مثلاً مهمان آمده است و برای او سبزی خریده است و وقتی به منزل آمد، مهمان رفت. این معامله صحیح است و خیار ندارد، چون مهمان فقط انگیزه است. آیا می‌توان گفت برخلاف همه موارد فقه، در اینجا تخلف داعی خیار می‌آورد؟ اینکه بایع گفت من چند خریده‌ام، مشتری را وارد معامله کرد لذا تخلف داعی در ما نحن فیه موجب خیار می‌شود.

پاسخ استاد

این صرفاً ادعا است و دلیل ندارد. داعی هیچ‌گاه در معاملات اثر ندارد و معامله مشروط و معلق بر داعی نیست. فروش بایع معلق بر گفتن نبوده و خرید مشتری هم معلق بر این قیمت نبوده است.

اگر راه دیگری پیدا نشد و خیار تخلف شرط را هم نپذیرفتیم، اصلاً خیار اثبات نمی‌شود.

بررسی کلام منسوب شیخ طوسی

صاحب جواهر می‌فرماید: برخی گفته‌اند شیخ طوسی فرموده است مشتری می‌تواند از بایع خسارت بگیرد. معنای این کلام آن است که مشتری خیار ندارد چون می‌تواند ضرر خود را جبران کند. مشتری می‌تواند زیادی را بگیرد. ولی عبارت شیخ طوسی این نیست که به ایشان نسبت داده شده است. فرق است بین اینکه بایع دروغ بگوید و بعد مشتری بینه می‌یابد که دروغ گفته است یا اینکه بایع اشتباه بگوید و بعد خود بایع به اشتباهش پی برده و اظهار کند. در صورت دوم بایع خواسته است رعایت امانت کند لذا مشتری خسارت می‌گیرد اما در صورت اول مشتری می‌تواند فسخ کند نه آنکه خسارت بگیرد. ظاهراً عبارت شیخ طوسی این مطلب است.

«وقيل والقائل أبو على فيما حكى عنه والشيخ ان المشتري يأخذه أي المبيع بإسقاط الزيادة من الثمن مع ربحها، إلا أن المحكي من خلاف الشيخ في مبسوطة وخلافه النص على ذلك في صورة الغلط، ولعله لا فرق بينها وبين الكذب، كما أنه لا فرق في ثبوت ذلك بين الإقرار والبينة، لكن في محكي المبسوط أنه قيل: إن بان ذلك أى الغلط بقول البائع لزم المشتري الثمن بإسقاط الزيادة وربحها، وإن قامت به البينة كان المشتري بالخيار[3] .»