موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

اگر در بیع مرابحه، نسبت به رأس المال دروغ بگوید، چه حکمی دارد؟ آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ مقصود از این خیار، مثل خیار عیب نیست که جای ارش باشد بلکه خیار بین فسخ و امضاء به همان ثمن است. روشن است که معامله صحیح است و این مطلب شاهد مطلبی است که گفته شد که از شرایط صحت بیع مرابحه، صدق بایع در اخبار است، صحیح نیست بلکه از احکام است. کسی نگفته است بیع در صورت کذب بایع، باطل است مگر مقدس اردبیلی که احتمال بطلان داده است. اصل بیع صحیح است چون ملاک در معامله، ثمن مسمی است نه واقع. در معامله‌ای که دروغ گفته شد، معامله صحیح است؛ سؤال این است که ضرر مشتری چگونه جبران می‌شود؟

بررسی خیار در صورت کذب بایع

استدلال صاحب جواهر برای اثبات خیار و پاسخ استاد

صاحب جواهر فرموده است جبران ضرر مشتری با خیار فسخ است که یا به همان قیمت مسمی بپذیرد یا فسخ کند و دلیل مسئله را اجماع عنوان کرده است.

با توجه به اینکه این مسئله از زمان محقق حلی به بعد (قرن هفتم) مطرح شده است نمی‌توان دلیل مسئله را اجماع دانست چون علمای قدیم اصلاً این مسئله را مطرح نکرده‌اند. لذا اجماع نمی‌توان دلیل ثبوت خیار باشد.

صاحب جواهر فرموده است: ان‌قلت شاید اصل معامله باطل باشد زیرا رضایت مشتری بر صدق بایع معلق بوده است یعنی مشتری به شرطی وارد معامله شده است که بایع راست بگوید و وقتی معلوم شد که دروغ می‌گوید پس مشتری قصد به معامله نداشته است.

قلت این استدلال صحیح نیست چون صدق و کذب بایع داعی معامله است نه شرط معامله. گفتن بایع انگیزه مشتری بوده است نه آنکه به خاطر آن وارد بیع شده باشد و تخلف داعی موجب بطلان بیع نمی‌شود.

استدلال به تدلیس بودن و پاسخ استاد

شاید کسی بگوید علت خیار داشتن مشتری، تدلیس است. پاسخ آن است که معلوم نیست اصل کلمه تدلیس در مانحن فیه صدق کند. تدلیس آن است که بایع یا مشتری، عملی را انجام دهد که دیگری فریب بخور مثل ندوشیدن شیر گوسفند یا طرف سالم میوه را در معرض دید گذاشتن. اگر با زبان چیزی بگوید که دیگری فریب بخورد، معلوم نیست تدلیس باشد، پس تدلیس بودن محتمل است.

برفرض تدلیس بودن، در هیچ آیه یا روایتی نفرموده است هرجایی که تدلیس بود، خیار وجود دارد. آنچه در روایات هست، تصریه (ندوشیدن دو سه روز شیر حیوان به‌منظور فریب مشتری) است که خیار دارد. گرچه در شرح لمعه فرموده است تدلیس یکی از خیارات است اما آنچه دلیل دارد، تصریه است نه تدلیس.

استدلال به لا ضرر و پاسخ استاد

دلیل دیگر برای اثبات خیار در مانحن فیه، وارد شدن از راه لا ضرر است. لا ضرر دلالت دارد که مشتری ضرر می‌کند و جبران ضرر به خیار داشتن است.

پاسخ آن است که قبلاً اشاره شده است که درجایی که علمای قدیم به لا ضرر تمسک نکرده باشند، نمی‌توان به لا ضرر تمسک کرد؛ علمای قدیم اصلاً این مسئله را طرح و بحث نکرده‌اند چه برسد به اینکه به لا ضرر استدلال کنند، لذا نمی‌توان سراغ لا ضرر رفت. شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: «و أدلّة نفي الضرر قد تقدّم غير مرةٍ أنّها لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي إذا لم يعتضد بعمل جماعةٍ؛ لأنّ المعلوم إجمالًا أنّه لو عمل بعمومها لزم منه تأسيس فقهٍ جديدٍ»[1] . آیت‌الله خویی و آیت الله‌تبریزی هم این مطلب را فرموده‌اند.

ثانیاً لا ضرر در ما نحن فیه جاری نمی‌شود. ضرر گاهی به این است که معامله ضرری باشد که می‌توان سراغ لا ضرر رفت مثلاً در باب غبن، مغبون خیار دارد زیرا ضرر کرده است. ما در ما نحن فیه معامله ضرری نیست چون می‌گوید صد تومان خریده‌ام و ده تومان سود می‌خواهم، این به خاطر سادگی و سهل‌انگاری مشتری بوده است نه به جهت معامله لذا لا ضرر جاری نمی‌شود.

قبلاً اشاره شد که در بعضی از کشورها قانون این است که هرکسی باید مال خودش را حفظ کند و اگر کوتاهی کرد، تقصیر خودش است. مشتری باید مصلحت خود را رعایت کند و مصلحت در تحقیق است ولی اگر ساده‌انگاری کرد و تحقیق نکرد، خودش به خودش ضرر زده است. در ما نحن فیه می‌گوییم بنای بیع مرابحه بر اعتماد و امانت است اما نه در همه موارد بلکه در بعضی از موارد، بناء بر عدم اعتماد است.

استدلال دیگر صاحب جواهر و پاسخ استاد

صاحب جواهر عبارتی را فرموده است که ارتباطی با ماقبل و مابعد ندارد و مانند جمله معترضه است. ایشان فرموده است: «ولا يبعد ثبوت الخيار في الكذب بكل ما يختلف الثمن به؛ بل الظاهر ثبوته بعدم الإخبار بما يختلف الثمن به فضلا عن الكذب لما عرفت»[2] .

اصل اینکه حرف نزدن موجب خیار است مشکوک است و معلوم نیست این مطلب درست باشد؛ اگر کسی از لال چیزی را خرید، آیا خیار دارد؟ در مواقعی که بایع می‌تواند حرف بزند و عمداً حرف نمی‌زند آیا مشتری خیار دارد؟ حرف زدن واجب نیست. اگر بایع چیزی نگفت و مشتری خرید و بایع می‌داند که مشتری اشتباه می‌خرد و اگر چیزی بگوید، مشتری نمی‌خرد، معامله صحیح است و خیاری هم وجود ندارد. اینکه «هر سکوت بایع که تأثیرگذار در قیمت باشد، سبب خیار است»، کلام اشتباهی است و دلیل هم ندارد یعنی آیه یا روایتی نداریم که بگوید سکوت یکی از خیارات است.

استدلال به غرور و خدعه و پاسخ استاد

شاید کسی خیار را از طریق غرور، خدعه یا فریب اثبات کند. شکی نیست که مشتری ضرر کرده است و ضرر مشتری از طریق فریب بایع است. روایت فرموده است: «المغرور یرجع الی من غره»[3] . پس مشتری باید به بایع مراجعه کند و مراجعه به معنای خیار است.

پاسخ آن است که خیار غرور یا خیار خدعه نداریم. قاعده غرور می‌گوید مشتری باید ضرر خود را از بایع بگیرد نه آنکه خیار دارد؛ این دو باهم فرق دارند. مراجعه کردن یعنی ضرر خود را جبران کند اما خیار یعنی می‌تواند فسخ کند.

اگر کسی در معامله‌ای مغبون شد، خیار فسخ دارد؛ اما اگر نرفت و خیار خود را اعمال نکرد، پول برای بایع حلال است؛ اما اگر از باب غرور بود، چنانچه مشتری به بایع رجوع نکند، پول برای بایع حرام است.

در مانحن فیه بایع دروغ گفته و مشتری فریب‌خورده است. مشتری اگر هم نخواهد فسخ کند، پول برای بایع حرام است. تا اینجا می‌توان گفت مشتری فریب‌خورده و ضرر خود را می‌تواند با پس گرفتن مقدار دروغ جبران کند. این ارش و جزء الثمن نیست بلکه غرامت است و هیچ دلیلی در بیع مرابحه بر خیار مشتری در بیع نداریم.