موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

در بیع مرابحه واجب است بایع راست بگوید. دلیل اینکه بایع باید راست بگوید این بود که مشتری به بایع اعتماد کرده است و هرگاه مشتری به بایع اعتماد کرد، نوعی امانت است و اگر بایع دروغ بگوید در امانت مشتری خیانت کرده است و روایات فرمودند: غبن المسترسل سحت[1] . مسترسل یعنی کسی که اعتماد می‌کند. روایات دیگر هم می‌تواند شاهد باشد که برخی از آن‌ها نقل شد. آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[2] هم دلالت دارد. این دلایل، دلیل بر وجوب صدق هستند.

نتیجه این شد که روایت سه نشانه منافق به بحث ما مربوط نمی‌شود چون شامل مسلمان نیست.

اگر بایع دروغ گفت و به وجوب صدق عمل نکرد، مثلاً جنسی را به قیمت 50 تومان خریده است ولی گفت به 100 تومان خریده‌ام؛ یک صورت این است که بایع دروغ می‌گوید و مشتری نمی‌فهمد. صورت دیگر این است که بایع دروغ می‌گوید و مشتری هم می‌فهمد؛ گاهی به‌وسیله اقرار بایع می‌فهمد و گاهی از طریقی دیگر. بحث در احکام وضعی است.

صحت یا بطلان بیع در صورت کذب بایع

اقوال

اگر بایع دروغ گفت آیا معامله صحیح است یا باطل؟ اگر صحیح است، مشتری چگونه احقاق حق کند؟ آیا باید به همان قیمت بردارد یا به کمتر؟

قول اول: مقدس اردبیلی می‌فرماید: اصل صحت معامله محل شک و تردید است و احتمالاً معامله باطل است. اگر کسی بگوید معامله صحیح است، خیار داشتن مشتری محل تردید و تأمل است.

قول دوم: صاحب جواهر می‌فرماید: معامله صحیح است گرچه بایع گناه کرده است. حق مشتری این است که خیار فسخ دارد.

قول سوم: ابو یوسف شاگرد ابوحنیفه گفته است: مشتری می‌تواند همین معامله را بپذیرد ولی به کم کردن مقدار دروغ بایع و به کم کردن ربح دروغ. وقتی می‌گوید 100 تومان خریده‌ام و ده درصد سود می‌خواهم، می‌شود 110 تومان درحالی‌که 50 تومان خریده است و ربح آن هم 5 تومان می‌شود پس مشتری باید مبیع را به 55 تومان بردارد.

قول چهارم: شیخ طوسی که احتمالاً کلام ابو یوسف را دیده است، تحت تأثیر او فرموده است: بایع یا تعمد در کذب داشته است یا سهواً و اشتباهاً دروغ گفته است. اگر خطا گفته است، مشتری مقدار اشتباه در اصل و سود را کم می‌کند؛ اما اگر بایع عمداً دروغ گفته است، عبارت مشوش است و نمی‌توان فهمید که مراد شیخ چیست و در کتاب‌های مختلف، مختلف فرموده است.

معنای خیار این است که یا به همان قیمت بردارد و یا فسخ کند ولی نمی‌تواند به 55 تومان بردارد.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: المسألة الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل بالإقرار أو البينة صح البيع بلا خلاف على الظاهر، للأصل والإطلاقات، ضرورة أولويته من تخلف الوصف و الشرط و الجملة، بل الظاهر ذلك إن لم يكن له رأس مال اصلاً، فضلا عن كونه أقل نعم لأجل الكذب في الإخبار كان المشتري بالخيار بين رده و أخذه بالثمن المسمى في العقد[3] .

دروغ بر چند قسم است: 1- در قیمت مبیع دروغ می‌گوید. 2- در وصف مبیع دروغ می‌گوید. 3- در وزن مبیع دروغ می‌گوید. 4- در اوصاف مبیع می‌گوید مثل‌اینکه نسیه خریده ولی می‌گوید نقد خریده‌ام. 5- اصلاً نخریده بلکه هدیه گرفته است و می‌گوید خریده‌ام.

اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرده است صحیح نیست چون مخالف دارد.

کلام صاحب مفتاح الکرامه

صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: قوله قدّس سرّه: (لو ظهر کذب البائع فی إخباره تخیّر المشتری فی الإمضاء بالمسمّی و الفسخ و لیس له قدر التفاوت، سواء کان الکذب فی قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله)

إذا ظهر کذب المشتری فی إخباره صحّ البیع بلا خلاف علی الظاهر؛ و وجهه أنّه عقد علی مبیع معلوم بثمن معلوم حال العقد مقرون بالرضا منهما فیکون صحیحا و الکذب فی الإخبار ینجبر بالخیار کالعیب إذا لم یعلم به و هو ممّا لا یوجب البطلان و نقص الثمن و إنّما یوجب إثما و خیارا و لم أجد من تأمل فی ذلک ممّن تعرّض له إلّا المولی الأردبیلی فإنّه قال: قد یتخیّل عدم الانعقاد، لعدم حصول الرضا إلّا علی ذلک الوجه و هو خیال مخالف للواقع عند التأمّل و للإجماع علی الظاهر[4] .

اشکال این استدلال آن است که باید بین داعی و قصد فرق گذاشت. اگر معامله معلق بر چیزی بود و آن شیء منتفی شد، بیع باطل است اما اگر چیزی انگیزه بود، بیع صحیح است؛ مانند اینکه اگر کسی جماعت خود را مقید به این کرد که زید امام جماعت باشد ولی عمرو امام جماعت بود، نمازش اشکال دارد اما اگر امام بودن زید انگیزه بود، نمازش درست است. اگر تعلیق بر شیء نبود بلکه آن شیء انگیزه بود، معامله صحیح است. اگر کذب بایع معلوم شود، انگیزه مشتری بیشتر می‌شود چون قیمت کمتر می‌شود.

استدلال صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید معامله صحیح است و چند استدلال دارد:

دلیل اول: للاصل و الاطلاقات. ظاهر عطف آن است که اصل چیزی است و اطلاقات چیز دیگری است. الاطلاقات روشن است چون اطلاق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[5] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] شامل این معامله می‌شود؛ زیرا عقد است و باید وفا کند. اصل یا اصل عملی است یا ظاهر است یا ظن است یا قاعده مستفاد از عمومات است. اصل به معنای اصل عملی در اینجا صحیح نیست؛ وقتی بایع دروغ گفت شک داریم که اصل عقد، منعقد شده است یا منعقد نشده است. از گذشته گفته‌اند اصل در معاملات، بطلان است که همان استصحاب عدم النقل است. اگر کسی بگوید اصل عملی یعنی شک می‌کنم که اگر راست گفتن بایع شرط است یا نه، اصل عدم اشتراط است. پاسخ می‌دهیم اصل عدم اشتراط باید به اصاله العدم یا استصحاب عدم برگشت کند و اصل عدم اشتراط نداریم. باید عقدی باشد و شک کنیم که چیزی شرط است یا نه و در مانحن فیه اصل عقد مشکوک است. پس مراد صاحب جواهر اصل عملی نیست.

ظن و ظاهر هم نیست چون ظن حجت نیست. پس اصل یعنی همان قاعده مستفاد از عمومات و اطلاقات؛ بنابراین عطف الاطلاقات به للاصل، عطف تفسیری است و هر دو یکی است.

دلیل دوم: ضرورة أولويته من تخلف الوصف و الشرط و الجملة.

اگر در معامله‌ای تخلف وصف شد، معامله صحیح است و خیار عیب دارد. مقصود از جمله این است که اگر چیزی را خرید و تبعض صفقه شد، معامله صحیح است و خیار تبعض دارد. وقتی در این موارد صحیح است، به‌طریق‌اولی در صورت کذب بایع باید بیع صحیح باشد. گاهی مبیع را هدیه گرفته است و می‌گوید خریده‌ام، معامله صحیح است پس درجایی که خریده ولی به مبلغ کمتری خریده و ادعا می‌کند بیشتر خریده است، به‌طریق‌اولی باید صحیح باشد. بایع دروغ گفته است و ضرر مشتری با خیار جبران می‌شود.

در جلسه آینده این مطرح می‌شود که اگر راه دیگری برای جبران ضرر مشتری بیابیم، می‌توان سراغ خیار نرفت؟