موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط دوم: ذکر صرف و وزن

شرط اول علم به رأس المال و ربح و نسبت ربح بود. شرط دوم آن است که علاوه بر این‌ها باید به صرف و به وزن ثمن درصورتی‌که مختلف باشد، علم داشته باشند. اگر گفت دلار، باید دلار کجا را ذکر کند. اگر یک سکه را گفت، باید سکه جدید یا قدیم را ذکر کند.

حدیثی را نقل کردیم که از جهت محتوا مشکل داشت و اگر حدیث هم نباشد، مطلب روشن است. اگر چیزی در وزن یا قیمت تفاوت داشته باشد، چنانچه ذکر نکند، جهالت پیش می‌آید و جهالت موجب بطلان عقد است و استدلال نمی‌خواهد.

شرط دوم، شرط مستقلی نیست و ادامه شرط اول است و نباید آن را شرط جدید بشماریم.

مسئله‌ای از عبارت علامه حلی

«إذا ثبت هذا، فلا بد وأن يخبر برأس المال، أو يكون معلوما عند المشتري، فلو قال: بعتك بما اشتريته وربح عشرة، وكان المشتري جاهلا بالثمن، بطل البيع إجماعا منا؛ لما فيه من الجهالة بالعوض، فكان باطلا، كبيع غير المرابحة. وكذا لو كان البائع جاهلا برأس المال والمشتري عالم به أو كانا جاهلين، وهو أصح وجهي الشافعية. فعلى ما قلناه من البطلان لو ازيلت الجهالة في مجلس العقد، لم ينقلب العقد صحيحا؛ لفوات شرط الصحة في صلبه، وهو أصح وجهي الشافعية»[1] .

استدلال علامه حلی این است که ملاک علم، در عقد است نه اینکه ملاک علم در مجلس العقد باشد. در نکاح هم همین است، گرچه در نکاح، بطلان نیست و مهرالمثل ثابت می‌شود اما در بیع، باطل است.

اگر کسی بگوید علم از شرایط عقد مرابحه است، مطلب همین است که علامه فرمود اما اگر ملاک، علم یا عدم جهالت نباشد بلکه ملاک، رفع نزاع باشد، در این صورت اگر حین العقد جهالت هست اما به‌راحتی قابل‌رفع است، عقد صحیح است.

اگر بایع و مشتری حین العقد، لفظی را گفتند که معنایش مشخص است ولی الآن قابل‌محاسبه نیست، عقد صحیح است؛ مثلاً بایع با قیمت غیر رند و ده درصد سود فروخت، نه بایع قیمت را می‌داند و نه مشتری و جهالت است اما بیع صحیح است چون می‌توانند با جبر و مقابله یا ماشین‌حساب، قیمت را محاسبه کنند. این مطلب را صاحب جواهر هم ذکر کرده است.

این شاهد آن است که نمی‌توان فرمایش علامه حلی به‌صورت مطلق پذیرفت چون ملاک رفع نزاع است و در مثال علامه حلی (علم در مجلس عقد و جهل حین العقد) رفع نزاع وجود دارد.

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

بایع باید راست بگوید و دروغ نگوید. اگر راست نگفت و لسانا دروغ گفت یا راست نگفت و عملا دروغ گفت مثلاً روی کاغذ نوشته است یا راست نگفت ولی دروغ هم نگفت، آیا معامله باطل است؟

آیا شرط سوم این است که راست بگوید؟ در شیعه فقط یک کتاب گفته است یکی از شرایط بیع مرابحه، إخبار صادق است. اکثر قریب به‌اتفاق فقها اصلاً چیزی دراین‌باره نگفته‌اند. شهید اول که دقیق بوده فرموده است: یجب الاخبار صادقا و نفرموده است شرط صحت بیع مرابحه، راست گفتن است و این دو فرق می‌کنند. اگر گفتیم شرط است، المشروط ینتفی بانتفاء شرطه؛ اما اگر گفتیم راست گفتن واجب است، یکی از احکام بیع مرابحه می‌شود و معلوم نیست دروغ گفتن موجب بطلان بیع باشد چون می‌تواند حکم دیگری داشته باشد.

دلیل بر وجوب صدق در إخبار

اولین مطلب این است که به چه دلیل واجب است بایع راست بگوید؟ مشتری در باب مرابحه به کلام بایع اعتماد می‌کند و در بیع مرابحه معمولاً چانه نمی‌زنند. اگر دروغ بگوید به اعتماد مشتری خیانت کرده است و خیانت به اعتماد مردم حرام است.

به‌عبارت‌دیگر در بیع مرابحه، سنگ بنا بیع، امانت است و بیع مرابحه نوعی امانت‌فروشی یا جزء معاملات امانی است و اگر بایع راست نگوید، خیانت‌درامانت کرده است.

به عبارت سوم اگر بایع، راست نگوید نوعی غرور و فریب است و غرور و فریب با دین‌داری ناسازگار است. روایات فراوانی داریم بر اینکه فریب و کلک در دین نیست.