موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط دوم: ذکر صرف و وزن

بیع مرابحه قسمی از اقسام بیع است. آنچه شیخ در مکاسب به‌عنوان شرایط بیع فرموده است به‌صورت کلی است و باید در همه اقسام بیع باشد به‌علاوه شرایط خاص هر قسمی. احکام بیع عام باید در بیع خاص باشد به‌علاوه شرایط دیگر.

گفته شد علاوه بر ذکر رأس المال و ربح و نسبت ربح به رأس المال، باید صرف و وزن نیز ذکر شوند. حدیثی نقل شد که راوی از امام علیه‌السلام سؤال کرد پولی را به اهواز می‌فرستم که قیمتش با عراق متفاوت است. امام فرمود در مرابحه لازم است که ذکر شود که به درهم عراق است یا درهم اهواز.

سند حدیث صحیحه است ولی عبارات حدیث مختلف است لذا مضطرب است ولی راه‌حل جمع ذکر شد.

توضیح عبارت جواهر

صاحب جواهر فرمود: «وكذا لا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا مع الاختلاف»[1] .

یک بحث این است که در لزوم ذکر صرف و وزن، آیا دو چیز هستند و هر دو لازم است؟ صرف در حدیث یعنی زیادی ولی در اینجا به معنای تغییر پولی به پول دیگر است. در ادبیات گفته شده است که ظاهر عطف، عطف مباین بر مباین است. در این صورت دو چیز هستند و ذکر هر دو لازم است. به‌عبارت‌دیگر گاهی صرف پول‌ها تغییر می‌کند اما وزن آن‌ها یکی است مثل آنکه سکه قدیم و جدید یک وزن دارند اما قیمت آن‌ها تغییر می‌کند. گاهی هم بالعکس است مثلاً درگذشته وزن پول متفاوت بود اما قیمت آن‌ها تغییر می‌کرد و فرق داشت. درجایی که قیمت یکی است ولی وزن مختلف است، باید وزن را بگوید و اگر قیمت مختلف است ولی وزن یکی است، باید قیمت را بگوید و اگر هر دو مختلف بودند، باید هر دو را ذکر کند.

احتمال دیگر این است که واو در عبارت به معنای أو است؛ اگر پول‌ها مختلف هستند، یا صرف ذکر شود یا وزن.

احتمال سوم این است که ذکر صرف و وزن دو چیز است یعنی عبارت چنین می‌شود: لا بد من ذکر الصرف فی الثمن و ذکر الوزن فی المثمن.

«ان اختلفا» یعنی ان اختلف النقود. درگذشته، درهم و دینار پول رایج دنیای اسلام بود ولی صرف آن‌ها در شهرهای مختلف فرق می‌کرد کما اینکه وزن آن‌ها هم فرق می‌کرد. «مع الاختلاف» در بسیاری از کتاب‌ها این عبارت نیست درحالی‌که مهم است؛ یعنی اگر پول‌ها باهم فرق می‌کند. مثلاً اگر با دلار خریده است، باید دلار کجا را ذکر کند مثلاً آیا با دلار امریکا است یا با دلار استرالیا. دینار در اهواز، دوازده درهم و در عراق، ده دینار بوده است.

صاحب جواهر دلیل را این‌گونه ارائه می‌کند: «لحصول الجهالة بدون ذلك إذا فرض تعدد النقود، واختلف صرفها ووزنها، بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم، وبعضها أكثر، وكذا الوزن لو كان الثمن دراهم مثلاً معروفة بالوزن[2] ».

آیا ذکر صرف و وزن شرط دوم است یا همان شرط اول است؟

شرط دوم، شرط جدیدی نیست بلکه همان شرط اول است. شرط اول، علم یا عدم الجهاله است و این هم همان است.

به‌عبارت‌دیگر بحث این است که یک شرط صحت معامله، علم است ولی آیا همه خصوصیات باید معلوم باشد یا بعض خصوصیات کفایت می‌کند؟ آیا لازم است بگوید مبیع را از چه کسی خریده است؟ مثلاً اگر از فرزندش خریده است، می‌خواهد سود بیشتری ببرد و نوعی فریب است. چون خودش 100 تومان خریده و برای سود بیشتر به فرزندش می‌فروشد و دوباره از او به قیمت بالاتر می‌خرد تا سود بیشتری ببرد. آیا لازم است بگوید چه زمانی خریده است؟

در هر معامله‌ای باید ثمن و مثمن معلوم باشد.

مقدس اردبیلی می‌فرماید: «والظاهر انه يكفي كون الربح والوضع معلومين، وان لم يكونا معلومين حال البيع عند المتعاقدين مع إمكان العلم به عند الحساب».[3]

مثلاً چیزهایی که دولت، قیمت‌گذاری می‌کند، هنگام بیع نه بایع می‌داند و نه مشتری و بایع می‌گوید به قیمت دولت و صد تومان سود فروختم و مشتری هم قبول می‌کند. این بیع صحیح است چون طوری است که دعوا و نزاع پیش نمی‌آید و به‌راحتی می‌توانند حساب کنند. درنتیجه علم به قیمت شرط نیست چه برسد به خصوصیات.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «أما لو اتخذ النقد لم يفتقر».[4]

اگر صرف و وزن متفاوت نبود، ذکر آن‌هم لازم نیست. معنای عبارت آن است که علم، شرط نیست بلکه آنچه شرط است، این است که نزاع و اختلاف پیش نیاید.