1403/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه
بیع مرابحه
شرط اول
ذکر صرف و وزن
مشتری باید بداند که بایع به چه مقدار خریده و چقدر سود می‌خواهد و این سود چند درصد ثمن است.
علاوه بر اینکه مشتری باید قیمت معامله اول را بداند باید نوع پول و مقدار (وزن) پول هم مشخص باشد. (زمانی که درهم و دینار بوده است باید وزن آن را هم بداند)؛ و صوف آن را نیز باید بداند. (مثلاً اگر بایع مال را با دینار عراق خریده و سپس دینار را به ریال تبدیل کند و بفروشد؛ یعنی به‌جای اینکه بگوید چند دینار خریده‌ام، بگوید چند ريال خریده‌ام)
قدیم این‌طور بوده است که در یک شهر، دینار را با ده درهم مساوی می‌دانستند ولی برخی از شهرها دینار، دینار مساوی با هشت درهم بوده و در بعضی شهرها، دینار مساوی با دوازده درهم بوده است. کما اینکه قیمت سکه بیست سال پیش با سکه امسال فرق می‌کند. بر برخی از پول‌ها در دنیا همین‌طور است. در این صورت باید مقدار آن را ذکر کند.
کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر می‌فرماید: «وكذا لا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا مع الاختلاف لحصول الجهالة بدون ذلك إذا فرض تعدد النقود، واختلف صرفها ووزنها، بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم، وبعضها أكثر، وكذا الوزن لو كان الثمن دراهم مثلاً معروفة بالوزن، أما لو اتخذ النقد لم يفتقر، كما صرح بذلك كله، في جامع المقاصد والمسالك، وزاد في الأول «يمكن أن يراد أنه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف، بأن يكون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحدا، فإن ذكر الصرف حينئذ لا يغني عن ذكر الوزن»، قلت: كما أنه لا يغني ذكر الوزن للدراهم المختلف صرفها مع اتحاد وزنها ولو في بلدين إذا كان الشراء في ذات الصرف الزائد»[1] .
مع الاختلاف یعنی مع اختلاف النقود، یعنی اگر پول‌های آن شهر مختلف است باید اختلاف را ذکر کند. صاحب جواهر حدیثی را نقل می‌کند که در کتاب کافی نقل شده است و کتاب وافی با کمی اختلاف آن را نقل کرده است. این حدیث را از کتاب تهذیب الاحکام نقل می‌کنیم.
بررسی حدیث
«عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس»[2] . (در وافی با حاشیه علامه شعرانی، «لها صرف» را «لها فضل» معنا کرده است). در کتاب‌های دیگر ثم نکتب البرنامج نقل کرده است که به معنای دفتر روزنامه است.
در صفحه 59 هم این حدیث نقل شده است: عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألته فقلت: انا نبعث الدراهم إلى الاهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فاخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس[3] .
احتمالاً معنای حدیث این است که پول را به کسی داده تا در اهواز چیزی را بخرد و خودش هم در اهواز بوده است و همین شخص وکیل هم می‌فروشد و مالک، ناظر است. در کتاب وافی اصلاً کلمه «یجزینا» نیست بلکه کلمه «تحرینا» آمده است. این حدیث در کافی طوری نقل شده است، در تهذیب طوری و در وافی طوری دیگر و نقل‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. برخورد با این قبیل احادیث این است که باید بگوییم کتاب‌هایی که در اختیار فیض کاشانی و شیخ حر بوده است، ضعیف بوده چون ایشان فقیر بودند و کتاب‌های ارزان می‌خریدند که دارای غلط بوده است ولی علامه مجلسی پولدار بوده و نسخ تصحیح شده را می‌خریده است. میرداماد درباره کتاب تهذیب می‌گوید: حدیثی در تهذیب نیست مگر آنکه مشکل دارد؛ اما کافی مقدم است چون دقیق است. صاحب جواهر می‌فرماید: متن حدیث مضطرب است و در کتاب‌های مختلف، مختلف نقل شده است.
سند حدیث: محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبد الخالق.[4] در حاشیه تهذیب گفته شده است حدیث ضعیف است چون مجهول است و راوی مشخص نیست پس اعتبار ندارد.
محمد بن یعقوب یعنی شیخ کلینی. حسین بن محمد، اشعری استاد کلینی و از اشعری‌های قم است. احمد بن محمد النهدی در رجال نیامده است لذا آقایان او را مجهول دانسته و حدیث را غیر معتبر شمرده‌اند. در کافی محمد بن احمد النهدی آمده است[5] در رجال محمد بن احمد النهدی هم مجهول است و به‌احتمال‌زیاد هیچ‌کدام صحیح نیست بلکه صحیح حمدان بن احمد النهدی است که همان القلانسی است. شاهد آن است که چنین سندی در احادیث دیگر آمده است که حسین بن محمد از حمدان نقل کرده است. گاهی هم به‌جای النهدی، الخاقانی گفته می‌شود. ابن غضائری وی را ضعیف و مضطرب الحدیث دانسته است. ولی تضعیفات ابن غضائری ملاک نیست. صحیح آن است که ایشان از بزرگان شیعه است و گفته‌اند وجه من وجوه اصحابنا؛ و نیز درباره او گفته‌اند: یرجع الیه اصحابنا یعنی علمای شیعه به او مراجعه می‌کردند لذا در اعلی درجه وثاقت و علم است.
محمد بن خالد برقی، موثق است. اسماعیل بن عبد الخالق از علما و محدثین بزرگ است. درنتیجه سند روایت، صحیح است.
سند دیگر: أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق.[6] این سند شاهد آن است که علما یک حدیث با چند سند داشته‌اند و برای تنوع گاهی سند ضعیف را نقل می‌کردند.
این حدیث دو سند دارد که یکی کاملاً معتبر است و سند دیگری دارای شک و شبهه است. هر دو سند صحیحه هستند و حدیث دلالت می‌کند که وقتی پولی به اهواز فرستاد و در اهواز قیمت متفاوتی دارد، در معامله دوم (بیع مرابحه) باید بگوید در اهواز با این قیمت خریده‌ام.