موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، ملاک در شرط اول

ملاک در شرط اول

این مسئله مطرح شد که آیا علم به رأس المال و ربح و نسبت ربح به رأس المال، شرط است یا جهالت به آن، مانع صحت بیع است؟ حدیث نهی النبی عن بیع الغرر اشاره شد.

اولاً در مسئله اجماع هست که باید در بیع مرابحه، این مسائل معلوم باشد. این اجماع، محتمل المدرکیه است و روایت هم دلالتی ندارد. طبق ضوابط و قواعد، شرط است یا جهالت مانع است؟ یا اینکه ملاک آن است که نزاع پیش نیاید؟

چند مسئله فقهی مطرح می‌کنیم که به حل مسئله کمک می‌کند.

مسئله اول: مثلاً در قم یک من یعنی سه کیلو و در تبریز یعنی شش کیلو. اگر کسی در قزوین خواست، یک من گندم بخرد؛ یک من در قزوین سه کیلو است یا شش کیلو؟ این معامله حتماً باطل است بااینکه یک من در قزوین مضبوط است و کم‌وزیاد نمی‌شود و نزاع هم نمی‌شود. پس ضبط ملاک نیست.

مسئله دوم: اگر کسی خواست چیزی را در عراق بخرد و بایع بگوید بعشره دراهم، ولی مشتری معنای آن را نمی‌داند. این کلمه معنای مشخصی دارد و ضبط آن هم معلوم است ولی مشتری نمی‌داند عشره دراهم چه معنایی دارد. نزاع هم پیش نمی‌آید ولی این معامله باطل است.

مسئله سوم: اگر چیزی قیمت مجهولی دارد ولی این جهالت به‌زودی قابل‌رفع است. مثلاً طوری قیمت را گفته است که مشتری در آن حال نمی‌تواند آن را محاسبه کند ولی می‌تواند با ماشین‌حساب بفهمد. این جهالت ضرری ندارد و بیع صحیح است اما اگر جهالت مستمر باشد، معامله باطل است، پس جهالت ایرادی ندارد اما فقط باید دید که قابل‌رفع به‌زودی هست یا خیر. این سه مسئله اجماعی هستند.

پس علم ملاک نیست بااینکه همه کتاب‌ها فرموده‌اند شرط صحت معامله، علم است.

کلام مرحوم فشارکی

مرحوم فشارکی می‌فرماید: «قوله: (الرابع: أن تكون المنفعة معلومة). أقول: لا إشكال في اعتبار المعلوميّة في صحة العقد و أنّه بدونها لغو لا يترتب عليه الأثر.

و يدلّ عليه بعد الإجماع أنّه غرر، فلا يصح العقد على معيّن مجهول و ربّما يخرج بهذا الشرط المبهم في ذاته كأحد المنافع و فيه إشكال، فإنّ ما وقع عليه العقد لا يكون مجهولا، لأن الفرد المردّد كالكلّيّ أمر معلوم في ذاته، غاية الأمر: أنّ تحقّقه في الخارج قابل لمحالّ كثيرة كالكلّيّ».

می‌فرماید: شرط صحت در معاملات آن است که عوضین معلوم باشند و معامله بدون معلوم بودن لغو است. دلیل اول اجماع است و دلیل دوم حدیث غرر و نفی جهالت.

کلی طبیعی قابل صدق بر کثیرین است. احد الفرشین، مبهم است و وجود خارجی ندارد اما مرحوم فشارکی می‌فرماید فرد مردد مثل کلی است و بیع کلی صحیح است؛ چون احد الفرشین قابل صدق بر هر یک از دو فرش است. امر مبهم، مصداق مبهم ندارد و مصداقش معلوم است.

می‌توان بین کلی طبیعی و احد الفردین، فرق گذاشت؟ کلی طبیعی در خارج هست چون فرد در خارج متحقق می‌شود و اگر کلی به وجود فرد محقق می‌شود، پس در خارج هست؛ اما احد الفردین امر مبهم است و امر مبهم قابل انطباق بر یکی از دو شیء است. کلی، معین است پس وجود دارد اما احد الفردین وجود ندارد. ولی این تفاوت در فقه، فایده ندارد. کلی فرش یا احد الفرشین هیچ فرقی ندارند. اگر احد الفردین وجود خارجی ندارد ولی بیع آن صحیح است.

و من هنا ظهر: أنّ الحكم بفساد العقد عليه، لكونه غررا لا وجه له. نعم، لو فرض الجهل بمصاديقه كان غررا و لكنّه خارج عن محلّ الكلام؛ و ربّما يستدلّ: بأنّ الفرد المنتشر مفهوم، منتزع من أمور خارجيّة، ليس له إلّا الوجود الاعتباريّ و ليس هو كالكلّيّ الذي يتّصف بالوجود الخارجيّ بوجود أفراده، فلا يكون متعلّقا للملك.

کلی حقیقتاً در خارج هست اما فرد منتشر، امر اعتباری و منتزَع از خارج است لذا بیع یا اجاره فرد منتشر باطل است.

توضیح آنکه اعتباری چندمعنا دارد: 1- دروغ، خیالات و توهمات. 2- چیزی که واقعیت خارجی ندارد و بازی ذهن است اما اثر دارد. 3- اعتباری یعنی عدم اصالت مثل اعتباری بودن ماهیت. 4- امری که از واقعیت گرفته شده است ولی از آن واقعیت مهم‌تر است؛ مثل علیت و معلولیت که از علت و معلول گرفته شده است. مرحوم فشارکی می‌فرماید: فرد منتشر از قسم چهارم است که از خارج انتزاع شده است برخلاف کلی که خود خارج است.

بیع کلی صحیح است اما بیع فرد منتشر صحیح نیست. بیع کلی، گاهی بیع کلی فی المعین است مثل فروش یک کیلو برنج از این گونی و گاهی بیع کلی است مثل سلف یا بیع سلم. فرد منتشر هم اعتبار است و هم انتزاع لذا بیع آن صحیح نیست.

پاسخ استاد

به مرحوم فشارکی پاسخ می‌دهیم: امور اعتباری یا امور انتزاعی را می‌توان با منشأ انتزاع فروخت. ملکیت امر اعتباری است اما از شیء خارجی انتزاع شده است یعنی امر اعتباری را می‌توان به لحاظ منشأ انتزاع در نظر گرفت. وقتی فرش را به مشتری می‌دهد، از فرش ملکیت فرش انتزاع می‌شود لذا مثل بیع کلی است. کلی امری خارجی است و امر اعتباری هم به لحاظ منشأ انتزاع، امری خارجی است.

ادامه کلام فشارکی

«و لقائل أن يقول: إنّ وجود منشأ انتزاعه في الخارج كاف في تعلّق الملك به و تسليمه بتسليم منشأ انتزاعه، فتأمل. فإن ثبت إجماع على الفساد و إلّا فلا يخلو عن إشكال»[1] .

ایشان معتقد است نه با حدیث نهی النبی عن بیع الغرر این شرط اثبات می‌شود و نه با استدلال عقلی. اجماع هم محتمل المدرک است لذا کنار می‌گذاریم. در هر معامله‌ای بناء شرع جلوگیری از نزاع و اختلاف است.

شرط صحت بیع مرابحه، علم و عدم جهالت و وجوب ذکر ثمن نیست بلکه بنای شرع جلوگیری از اختلاف و نزاع است و این امری عرفی است. عرف درجایی که می‌دانند نزاع و اختلاف پیش نمی‌آید بااینکه مشتری جاهل است، معامله را صحیح می‌دانند. چون شرط، عدم النزاع است اگر جهالتی است که منجر به نزاع می‌شود، باعث بطلان می‌شود.