موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /مرابحه در اجاره

مرابحه در اجاره

بررسی موارد استثنا شده در روایات

اصل در هر اجاره‌ای این است که جایز است مستأجر مورد اجاره را به دیگری به بیشتر یا کمتر واگذار کند. این قاعده کلی است و دلیلش عموماتی مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] است. در روایات هفت کلمه ذکر شده و استثنا شده است. مثل بیت، اجیر، دار، سفینه، رحا، حانوت، خان. در زمان ائمه کلمه حانوت یا خان، به معنای مغازه یا پاساژ است.

برخی از این عناوین، دلیل محکمی بر حرمت ندارد ولی برخی دلیل دارد. مثلاً دلیل بر حرمت بیت و اجیر واضح است ولی بقیه صریح نیست و متعارض دارد.

آیا باید به عین الفاظ که در روایات آمده است جمود کرد و گفت این الفاظ حرام یا مکروه است و بقیه ایرادی ندارد؟ مثلاً کشتی در روایات ذکر شده است ولی هواپیما و ماشین نیامده است لذا ایرادی ندارد. یا اینکه خصوصیتی در این کلمات نیست و هیچ‌کدام ملاک نیستند و عنایتی به این کلمات نیست؟

گاهی کلماتی در قرآن و روایات ذکر می‌شود که از باب مثال است نه آنکه به آن‌ها عنایتی باشد. اگر از باب مثال باشد، هر چیزی که اجاره شد، حرام است به بیشتر اجاره داده شود.

کلمات علما

کلمات علما را ذکر می‌کنیم که آیا عنایتی به این کلمات هست یا خصوصیتی ندارند.

قدما:

صاحب حدائق: هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسئلة و هذه الاخبار كلها متفقة الدلالة واضحة المقالة على النهى عن الإجارة بأكثر مما يستأجره في كل شيء الا أن يعمل فيه شيئا و إذا ضممت بعضها الى بعض ظهر لك العموم في الحكم فان ذكر هذه الأشياء المخصوصة في الاخبار انما هو من قبيل التمثيل. بمعنى أن كل فرد فرد من هذه الأفراد المذكورة، سئل عن حكمه في الإجارة بأكثر مما استوجر عليه أجيب فيه بذلك و العموم كما يحصل بالأداة الموضوعة له، كذا بتتبع الافراد و الجزئيات على نحو القواعد النحوية المبتنية على تتبع أقوال العرب و ظاهرها الاكتفاء بعمل ما و ان قل، فلا يشترط فيه المقاومة لما يأخذه زائدا و نظيره ما تقدم في الضمائم.[2]

صاحب جواهر: ودعوى ـ اقتضاء ثبوت ذلك فيها الثبوت في غيرها لعدم القول بالفصل، ولإرادة‌ المثال فيها ـ واضحة الفساد بوجود المفصل، كما عرفت، وبعدم إمكان إرادة المثال بعد التصريح في النصوص بالفرق بينها، وبين المذكورات كما سمعت، فلا ريب في ضعف التعميم المزبور[3] .

سید مرتضی در انتصار، ابن زهره در غنیه، شیخ طوسی، شیخ مفید، صدوق، سلار، ابن حمزه، حلی و ابن جنید فرموده‌اند: این روایات از باب مثال هستند و لذا خصوصیتی ندارند و اگر در کشتی حرام است، در هواپیما هم حرام است.[4]

علامه حلی در تذکره می‌فرماید: يجوز للمؤجر أن يوجر ما استأجره بأزيد مما استأجره وباقل وبالمساوى سواء أحدث فيها حدثا من عمارة وشبهها أو لا عند أكثر علمائنا[5] .

از این عبارت معلوم می‌شود که علامه خصوصیتی در این کلمات ندیده است. البته بالاقل و بالمساوی در چاپ قدیم هست و بازید در چاپ جدید است. اگر بازید باشد یعنی همه روایات نقل شده در این چند جلسه را کنار گذاشته است.

سپس فرموده است: «قال الشيخ ره لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان و لا الاجير باكثر مما استاجره الا ان يوجر بغير حبس الاجرة او يحدث ما يقابل التفاوت»[6] . این در حالی است که در هیچ روایتی کلمه مسکن نیامده بود.

اکثر قدما با روایات این‌گونه برخورد کرده‌اند که خصوصیتی در کلمات وجود ندارد.

متأخرین:

محقق کرکی، شهید ثانی در مسالک، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده، فیض کاشانی در مفاتیح، علامه حلی در مختلف و دیلمی فرموده‌اند: این روایات از باب مثال هستند و اجاره به اکثر جایز نیست.

بنابراین مشهور قدما و متأخرین آن است که اجاره به اکثر هر چیزی ایراد ندارد و در کلمات مذکور خصوصیتی نیست؛ یعنی روایات را کنار گذاشتند و طبق قاعده فتوا داده‌اند.

معاصرین:

عروه با حاشیه پنجاه نفر از مراجع: تقریباً تمامی 50 نفر گفته‌اند باید عین الفاظ روایات را اخذ کرد؛ مثلاً اجاره کشتی به بیشتر حرام است اما اجاره هواپیما و ماشین حلال است. اصل اولی جواز است و استثنائا در روایت برخی موارد ذکر شده است که آن‌ها حرام هستند مثلاً اجاره حانوت (پاساژ) به بیشتر حرام است ولی اجاره هتل به بیشتر ایرادی ندارد.

یکی از علما فرموده است: احترام به ائمه اقتضا می‌کند که تعبد به کلمات ایشان داشته باشیم. در پاسخ می‌گوییم: اینجا محل احترام نیست و باید حکم خدا را به دست آورد.

جمع‌بندی روایات

روایات فراوانی داریم که می‌فرمایند زمین مثل خانه و اجیر نیست؛ اجاره خانه و اجیر به بیشتر از اجاره اول حرام است. اینکه روایت بین دو عنوان فرق می‌گذارد، می‌توان گفت از باب مثال است و همه را یکی دانست. در روایات فرق بین این عناوین و چیزهای دیگر و بین این عناوین باهم فرق گذاشته‌اند. این تفاوت لسان روایات اقتضا می‌کند که بگوییم تمام روایات از باب مثال هستند و عنایتی به کلمات نیست و اصل اولی آن است که اجاره هر چیزی به بیشتر حرام است. روایات می‌فرمایند این عناوین مکروه‌اند اما کراهت آن‌ها فرق می‌کند؛ برخی اشد کراهه هستند و برخی اقل کراهه. یک روایت فرمود لا بأس و یک روایت فرمود انی اکره و یکی روایت فرمود حرام. اکره یعنی کراهت که بین حرمت و کراهت مشترک است و حداقل آن، یقینی و حداکثر آن، مشکوک است. کلمه لایصلح در این روایات آمده است که باید در روایات دیگر بررسی شود که به چه معنایی است. لغت لایصلح، به معنای کراهت است اما موارد استعمال روایات مثل ربا وجود دارد که قطعاً به معنای ربا است و در روایات دیگری هم به معنای کراهت است. حداقل آن یقینی است و حداکثر آن مشکوک است لذا حداقل را اخذ می‌کنیم. کلمه حرام هم همین‌طور است.

اصل اولی آن است که اجاره هر چیزی به بیشتر جایز است الا در برخی موارد که در آن‌ها کراهت دارد و کراهت در آن‌ها هم در شدت و ضعف تفاوت دارد.