موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /مرابحه در اجاره

مرابحه در اجاره

در روایات چند نمونه خاص ذکر شده است: ارض، بیت، دار (محقق حلی کلمه مسکن را به‌کاربرده است و منظور ایشان آن است که عنایتی به این کلمات نیست)، رحا (آسیاب)، سفینه، خان یا حانوط (مغازه) و اجیر.

حانوط

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها، قال: لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام[1] .

سؤال درباره زمین است و حضرت درباره زمین فرمود مثل مغازه نیست.

ظاهر کلمه «حرام»، حرمت تکلیفی است و معنایش این است که گناه است نه آنکه معامله باطل باشد. اگر کلمه «فاسد» بود، دلالت بر بطلان می‌کرد.

این حدیث معارض ندارد و دلالت می‌کند که نمی‌توان مغازه را به بیشتر اجاره داد.

رحا

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً[2] .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: إنّي لأَكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة[3] .

کلمه «اکره» به معنای کراهت نیست بلکه اعم از کراهت و حرمت است. کلمه اکره در آن زمان شامل حرمت هم می‌شود لذا حدیث دلالت بر مرجوحیت می‌کند و حرمت دلیل می‌خواهد کما اینکه کراهت هم دلیل می‌خواهد.

این حدیث دلالت می‌کند که اگر تغییری در آسیاب ایجاد کرد می‌تواند به بیشتر اجاره دهد.

سفینه

وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما‌السلام أن أباه كان يقول: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأَرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً[4] .

حدیث جمله شرطیه است و مفهوم دارد؛ اگر اصلاحی ایجاد نکرده باشد، نمی‌تواند به بیشتر اجاره بدهد. مشکل حدیث این است که سفینه را در سیاق دار و ارض قرار داده است. علامه طباطبایی قرینه سیاق را قبول دارد اما آیت‌الله خویی آن را نمی‌پذیرد.

ورواه علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه عليه‌السلام مثله، وزاد: قال: وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.[5]

این حدیث دلالتی بر حلیت یا حرمت ندارد ولی از حدیث می‌توان فهمید که در ذهن علی بن جعفر این بوده که نمی‌توان کشتی را به بیشتر اجاره داد. سؤال را تغییر داد که اگر نصف کشتی را به بیشتر اجاره داد، حلال است؟ اینکه کل سفینه را نمی‌توان به بیشتر اجاره داد را قبول داشته است. درباره کشتی می‌توان گفت که امام می‌فرماید جایز است.

علی بن جعفر فرزند و برادر امام است و عالم جلیل‌القدری بوده است و همه روایات او بسیار خوب است و چون در جامعه تأثیرگذار بوده است امام باید اشتباه او را اصلاح کند.

اجیر

اجیر دو نوع است: 1- کارگری که اجاره می‌شود تا یک روز در خدمت باشد، او را به بیشتر اجاره بدهد. 2- یک سال نماز و روزه استیجاری را قبول می‌کند و به دیگری به کمتر واگذار می‌کند.

در روایات آمده است: فضل الاجیر حرام.[6] در ادبیات گفته‌اند مصدر گاهی اضافه به فاعل می‌شود و گاهی اضافه به مفعول می‌شود. اگر اجیر مفعول باشد معنایش آن است که اگر اجاره کرده است و به دیگری اجاره داده است. اگر اجیر فاعل باشد یعنی اجیر فضل را بگیرد مثل آنکه نماز و روزه استیجاری را بگیرد و به کمتر به دیگری واگذار کند. معمولاً می‌گویند مصدر اضافه به مفعول می‌شود. «ضرب زید» را زده شدن زید معنا می‌کنند نه زدن زید. البته مصدر معلوم بودم یا مجهول بودن فرق می‌کند ولی معلوم یا مجهول بودن در عبارت حدیث نیامده است. به قرینه غالب می‌گوییم فضل الاجیر یعنی نوع اول که کسی کارگری را به خدمت بگیرد و با قیمت بیشتری به دیگری واگذار کند و این حرام است.