موضوع: بررسی فقیه قانون تجارت/بیع مرابحه /مرابحه در اجاره

مرابحه در اجاره

در روایات چند عنوان ذکر شده است: زمین، خانه، حانوط، رحی و ... . این روایات خاص را مطرح و بررسی می‌کنیم.

ارض: آیا جایز است کسی، زمینی را اجاره کند سپس آن را با اجاره بیشتر به دیگری اجاره بدهد؟ فرض هم آن است که در اجاره اول، شرط مباشرت نشده باشد.

صاحب جواهر فرموده است: روایات درباره زمین متعارض است؛ سپس روایات را نقل کرده و تعارض را مطرح می‌کند.

دسته‌بندی روایات

روایات بر چهار دسته هستند: 1- اجاره دادن زمین به بیشتر از چیزی که اجاره شده است، اشکال ندارد. 2- جایز نیست. 3- تفصیل داده است. 4- کلمه زمین آمده است ولی ربطی به بحث ما ندارد.

قسم اول: حدیث اول: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به. قلت: فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون[1] .

این حدیث، موثق است به دلیل سهل بن زیاد، ابن فضال و ابن میمون که توثیق ندارند ولی می‌توان توثیق آن‌ها را اثبات کرد. این حدیث به‌صورت مطلق دلالت می‌کند که اجاره دادن زمین اجاره شده به بیشتر از اجاره اول، جایز است. فضل در منزل و اجیر حرام است ولی زمین، خانه و اجیر نیست. این حدیث دلالت دارد که در زمین اشکالی ندارد.

حدیث دوم: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال: لا بأس به إنّ الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام[2] .

حدیث سوم: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها، قال: لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام[3] .

صاحب جواهر تصور کرده است این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه اجاره دادن زمین اشکالی ندارد.

ولیکن این دو روایت ربطی به بحث ما ندارند. بحث درباره این است که کسی زمینی را اجاره کند و به دیگری به بیشتر اجاره بدهد. احتمالاً حدیث دوم و حدیث سوم مربوط به باب مزارعه هستند. اگر کسی با دیگری عقد مزارعه بست، می‌تواند به دیگری به بیشتر مزارعه بدهد. در حدیث دوم «یتقبل» آمده است که معمولاً در اجاره استعمال نمی‌شود بلکه تقبل زمین یعنی عقد مزارعه. در حدیث سوم ظاهر کلمه «یواجر» اجاره کردن است ولی احتمالاً «یواجر» در این حدیث به معنای مزارعه است.

قسم دوم: حدیث اول: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبلتها به لأنّ الذهب والفضّة (مصمتان لا يزيدان)[4] .

به‌صورت کلی روایات اسحاق بن عمار پذیرفته می‌شود.

طلا و نقره، کم‌وزیاد نمی‌شوند. اگر زمین را اجاره یا مزارعه به نصف درآمد زمین گرفت، مبلغ متغیر است اما اگر به مثلاً یک‌میلیون تومان اجاره کرد، متغیر نیست. در باب اجاره یا مزارعه باید قیمت متغیر باشد که اگر ضرر پیش آمد، همه ضرر به یک نفر نخورد.

حدیث دوم: وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مراعي يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن؟ قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس، وليس أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملاً، حفر بئراً أو شقّ نهراً، أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه، لأَنّه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح له.[5]

سند حدیث موثقه است.

این حدیث مطلبی دارد که نه شیعه می‌پذیرد و نه سنی. اگر کسی زمینی را خرید، همه یا نصفش را به پنجاه درهم یا پانصد درهم بفروشد، مسلماً حلال است. مالک زمین می‌تواند به هر قیمتی مال خود را بفروشد درحالی‌که این حدیث می‌فرماید اگر به 49 درهم (کمتر از قیمت خرید خودش) بفروشد اشکالی ندارد اما اگر به 50 درهم بفروشد حرام است.

افرادی مثل شیخ کلینی این‌گونه فهمیده‌اند که کلمه بیع و شراء در این حدیث به معنای اجاره است لذا آن را در باب اجاره نقل کرده است. آیا کلمه بیع و شراء در معنای اجاره به کار نمی‌روند؟ محل بحث است چون معمولاً بیع و شراء در اجاره استعمال نمی‌شوند.

ما یقین داریم که بیع و شراء در فرض سؤال اشکالی ندارد اما در باب اجاره محل اشکال است لذا آن را خلاف ظاهر معنا می‌کنند.

حدیث مضمره است و معلوم نیست سؤال شونده کیست؟ علت مضمره بودن احادیث این است که مثلاً وقتی سماعه احادیث خود را می‌نوشت، حدیث اول اسم امام را می‌آورد و حدیث‌های بعدی را عطف به حدیث اول می‌نمود. اگر کسی که ضمیر آورده است مثل زراره و ابی بصیر و محمد بن مسلم است، اشکالی ندارد چون می‌دانیم از غیر امام سؤال نمی‌کنند اما اگر فردی مثل سماعه یا زرعه است و ضمیر بیاورد، معلوم نیست سؤال شونده امام باشد. لذا حدیث دو اشکال دارد.

قسم سوم: وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما‌السلام أن أباه كان يقول: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأَرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً. [6]

این حدیث تفصیل داده است؛ اگر هیچ عملی در زمین نکرده باشد، حرام است ولی اگر عملی کرده باشد، مثلاً جوی آبی درست کرده است، اشکال ندارد.

قسم چهارم: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به. قلت: فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون.[7]

این حدیث که صاحب جواهر ذکر کرده، ربطی به بحث ندارد. در حدیث کلمه ثلث یا ربع یا نصف آمده است. در باب مزارعه همیشه مال به‌صورت کسر مشاع است؛ کلمه یتقبل در مزارعه است و کلمه ثلث و ربع و نصف شاهد آن است که قطعاً مراد مزارعه است نه اجاره.

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به لأَن الذهب والفضة مضمونان[8] .

صاحب وسائل هم روایات باب مزارعه را در باب اجاره آورده است که اشتباه است.

نتیجه آنکه شاید ده‌ها روایت که وسائل الشیعه نقل کرده است، مربوط به بحث ما نیست. یک روایت می‌فرماید حرام است، یک روایت می‌گوید حلال است و یک روایت تفصیل داده است.

وجه جمع روایات

ممکن است کسی بگوید روایتی که فرمود جایز نیست یا روایتی که تفصیل داده است، سندا ضعیف هستند و کنار می‌گذاریم و تنها روایتی می‌ماند که فرمود جایز است.

حدیث سماعه فرمود اگر در زمین یا خانه عملی انجام داد و به بیشتر اجاره داد، اشکالی ندارد وگرنه حرام است. حدیث اشکالی ندارد که فرمود خانه، زمین و کشتی. بحث ما درباره زمین است و حدیث، زمین را در کنار خانه و کشتی قرار داده است درحالی‌که در خانه ایرادی ندارد که عملی در آن انجام ندهد و به بیشتر اجاره بدهد. حداکثر کراهت دارد ولی حدیث هر دو را در یک سیاق قرار داده است.

اگر کسی قرینه سیاق را نپذیرد اشکالی متوجه حدیث نیست؛ اما اگر قرینه سیاق را قبول کنیم؛ صاحب شرایع فرموده است اجاره زمین به بیشتر از قیمت اول کراهت دارد، چون درباره خانه می‌گوید ایرادی ندارد و مکروه است و زمین هم به خانه عطف شده است، پس مکروه است.

وجه جمع چنین نمی‌شود که اگر عملی انجام داده باشد، جایز است و اگر عملی انجام نداده باشد، جایز نیست و روایت قسم سوم (تفصیل) را شاهد آن بدانیم.

وجه جمع به این است که روایتی که می‌گوید حرام است، مراد از حرمت، کراهت است و روایتی که می‌گوید جایز است، مراد کراهت است. لا تقبلها، نهی است و نهی صریح در حرمت نیست و به قرینه روایات دیگر کراهت است همچنان که صاحب شرایع فرمود.