موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /مرابحه در اجاره

مرابحه در اجاره

روشن است که اگر شرط کنند که مستأجر خودش استفاده کند و به دیگری واگذار نکند، تخلف از شرط جایز نیست. بحث درجایی است که شرط مباشرت نشده باشد. برخی روایات نقل شد که در روایات اختلافی هست.

دو نکته حدیثی

وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه؟ قال: لا[1] .

1- این حدیث هم سنداً و هم دلالةً خوب است. علامه حلی در تذکره این حدیث را این‌گونه نقل کرده است: قال: لا بأس. طبق آنچه در وسائل الشیعه نقل شده است معنای حدیث این است که جایز نیست اما طبق نقل علامه حلی معنایش این است که جایز است. (مقرر: در کتاب‌های علامه حلی این حدیث یافت نشد اما ابن ادریس در سرائر قال لا بأس نقل کرده است. سرائر ج 2 ص 466)

تذکره کتاب فقهی است نه حدیثی لذا اعتبار ندارد مخصوصاً که علامه از تهذیب شیخ نقل می‌کند. علامه حلی یک کتاب حدیثی مفصل داشته است که متأسفانه از بین رفته است و کتاب‌های فعلی از علامه حلی، حدیثی نیستند. در این مورد طبق تهذیب و وسائل درست است نه طبق تذکره علامه حلی. شاهد آنکه به‌احتمال‌زیاد این حدیث همان حدیث شماره یک این باب است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ- فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً[2] .

حدیث 4 باب 23 محمد بن مسلم نقل می‌کند که ابوحمزه از امام باقر علیه‌السلام سؤال کرد و در حدیث 1 باب 23 محمد بن مسلم نقل می‌کند که مردی از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام سؤال کرد. مضمون هر دو حدیث هم یکی است.

2- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا.[3]

مرحوم صدوق معمولاً نظرات خود را دنباله روایات ذکر می‌کند. اگر حدیثی را کلینی و صدوق نقل کرده‌اند و در نقل صدوق، اضافه‌ای هست، معمولاً نظرات شخصی صدوق است، گاهی هم وسط حدیث، فتوای خود را ذکر می‌کند. لذا دنباله حدیث شماره 2 باب 20 فتوای صدوق است و اعتبار ندارد ولیکن این اضافه در روایت دیگری هم آمده است. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا- وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَا يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ- إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً.[4] این حدیث از شیخ کلینی نقل شده است لذا معلوم می‌شود که صدوق دو حدیث را جمع کرده است که به آن جمع در روایت گفته می‌شود.

بررسی جریان مرابحه در اجاره

اصل اولی آن است که هر کس چیزی را خرید می‌تواند به بیشتر بفروشد و اگر اجاره کرد، بیشتر اجاره دهد. دو مسئله موجب شده است که روات شک کنند، آیا حلال است؟ و از ائمه سؤال می‌کردند.

اولاً در ذهن بسیاری این بوده است که این کار ربا است و لذا سؤال می‌کردند. ربا سه گونه است: ربای قرضی، ربای معاملی و ربایی که برخی گفته‌اند؛ اگر کسی خانه‌ای را به یک‌میلیون اجاره کند و به دو میلیون اجاره دهد، این ربا است چون یک‌میلیون داد و دو میلیون گرفت. بسیاری از احادیث مانند کلمات احمد حنبل است. روات از ائمه سؤال می‌کردند: اینکه سنی‌ها این مسئله را ربا می‌دانند، آیا شما هم ربا می‌دانید؟

ثانیاً حدیثی در کتاب‌های شیعه نقل شده است و سند آن صحیح است و در وسائل چهار بار نقل شده است که به آن حدیث مناهی النبی می‌گویند. یکی از موارد نهی این است: إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ربح ما لم يضمن[5] . در برخی موارد این حدیث اشتباه نقل شده است: و نهى عن بيع ما لم يضمن[6] .

دو قاعده فقهی داریم: تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. حدیث نبوی می‌فرماید تا زمانی که ضمانت بیع بر عهده بایع است، مشتری نمی‌تواند آن را بفروشد. همه فتوا داده‌اند اگر کسی طعامی خرید و هنوز تحویل نگرفته است، جایز نیست به دیگری بفروشد چون هنوز ضامن نشده است. قاعده دیگر این است که: تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. تا زمانی که خیار دارد هنوز ضامن نیست. طبق حدیث نبوی اگر ربح چیزی در زمان خیار کسی نبود و چیزی را اجاره کرده است، منافع خانه مال زید است و انتفاع آن مال زید است و هنوز استفاده نکرده است و قبض نشده است. پیامبر می‌فرماید هنوز منفعت دز ضمان زید نیامده است و نمی‌تواند از آن سود بخورد. این معنای حدیث در ذهن روات بوده است لذا از ائمه سؤال می‌کردند آیا اجاره مرابحه ای درست است؟

ولیکن قبض منفعت به قبض عین است و همین‌که کلید را قبض نمود یعنی منافع را قبض کرده و می‌تواند به دیگری اجاره دهد.

نتیجه آنکه روات خیال می‌کردند اجاره مرابحه یا ربا است یا طبق حدیث مناهی النبی جایز نیست لذا از ائمه سؤال می‌کردند.