موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /مرابحه در اجاره

مرابحه در اجاره

اگر قاعده اولیه را ملاک بدانیم، هر کس هر چیزی را به هر قیمتی خرید، مالک می‌شود و وقتی مالک شد می‌تواند به هر قیمتی بفروشد. در باب اجاره اگر کسی خانه‌ای را به قیمتی اجاره کرد آیا می‌تواند به مستأجر دیگری به قیمت بیشتر اجاره بدهد. در باب بیع جایز است چیزی را که می‌خرد به مبلغ بیشتری بفروشد اما در اجاره هم جایز است؟

در اجاره اگر مستأجر با موجر شرط مباشرت نکرده باشند، قاعده اولیه این است که مستأجر، مالک منفعت است و می‌تواند به دیگری به بیشتر یا کمتر اجاره بدهد. مثلاً نماز و روزه استیجاری برای کسی به مبلغ ده میلیون تومان بگیرد و یک‌میلیون بردارد و بقیه را به دیگری بدهد تا او انجام بدهد. آیا این کار جایز است؟

قاعده اولیه این است که اگر شرط مباشرت نشده باشد، اجیر یا مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری با مبلغ بیشتر یا کمتر از اجاره اول واگذار کند؛ اما این قاعده تخصیص زیادی دارد.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال: لا، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً[1] .

سند این حدیث صحیحه است.

بررسی روایات

عنوان باب 20 از ابواب الاجاره چنین است: «باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس[2] ».

حدیث اول: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً[3] .

سند شیخ صدوق به سلیمان بن خالد صحیحه است. سلیمان بن خالد جانباز است و در قیام زید بن علی دستان او قطع شد. اینکه در قیام زید بوده است اشکالی ندارد چون خود زید بن علی، انسان بزرگی است و کار او مورد تائید ائمه اطهار علیهم‌السلام بوده است. شرکت سلیمان در قیام زید حتماً با اجازه امام باقر علیه‌السلام بوده است و امام صادق علیه‌السلام در وفات سلیمان بسیار ناراحت شد و برای او مجلس ختم گرفت و به فرزندان او رسیدگی کرد. نوع برخورد امام صادق علیه‌السلام با سلیمان شاهد موثق بودن اوست. زیدی‌های زمان امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم‌السلام، افراد خوبی بوده‌اند و جلیل‌القدر هستند. بله از زمان اطروش به بعد نمی‌توان به زیدی‌ها اعتماد کرد. سند روایت موثق نیست.

کلمه غرم که در این روایت آمده است غالباً با لام به کار می‌رود و معمولاً با فی استعمال نمی‌شود.

اکره به معنای کراهت نیست چون در زمان ائمه علیهم‌السلام اکره هم به معنای کراهت و هم به حرمت استعمال می‌شد.

اجاره مصدر باب افعال است اما روایت فرمود اُؤاجرها که باب مفاعله است. صاحب وسائل اُؤاجرها را از باب افعال گرفته است. تمامی روایات همین‌طور است که باب مفاعله به‌کاررفته است اما صاحب وسائل بال افعال استعمال کرده است.

حدیث دوم و سوم: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال: لا بأس به إنّ الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله، ولم يذكر الزيادة.[4]

خالد بن جریر توثیق نشده است اما گفته‌اند کان صالحا و شاید از این جمله، وثاقت استخراج شود. اینکه ابن محبوب از او نقل کرده است دلیل بر وثاقت اوست. ابی الربیع شامی، خالد بن اوفی است و علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از او نقل کرده است و تفسیر قمی از توثیقات عامه محسوب می‌شود.

إنّ فضل الأجير والبيت حرامٌ؛ این جمله قاعده کلی است و به دلیل این جمله، کراهت در روایت قبل به معنای حرمت است.

حدیث چهارم: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها، قال: لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام[5] .

ابی المغرا در رجال نیامده است. اگر حمید بن مثنی باشد، صاحب یکی از اصول اربعمائه است و دلیل بر مدح است و حمید بن مثنی بالخصوص توثیق دارد.