موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج

شرایط بیع مرابحه

شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج

اگر بایع مقدار ثمن را ذکر کرد ولی وصف ثمن را دروغ گفت یا کتمان کرد و چیزی را که نسیه خریده بود اظهار کرد که نقد خریده است یا اصلا اظهار نکرد نسیه خریده است؛ در اینکه بایع به اعتماد مشتری خیانت کرده و مشتری را فریب داده است، شکی نیست. محل بحث آن است که آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ اگر خیار دارد، چه نوع خیاری است؟ آیا احکام خیار را دارد؟

بررسی لزوم ذکر نقد و نسیه در رأس المال

در روایات اصلا کلمه خیار و نشانه‌ای از خیار فسخ نبود، لذا اگر بخواهیم عین روایات فتوا بدهیم، در روایات خیار مطرح نشده است. شیخ طوسی در نهایه که خواسته است عین روایات فتوا بدهد، خیار را نگفته است. برخی گفته‌اند خیار دارد. صاحب جواهر فرموده است اجماعی است که مشتری خیار دارد[1] ؛ درحالی‌که این اجماع درست نیست چون مخالف دارد. برخی گفته‌اند مشتری خیار دارد چون بایع خیانت کرده است. برخی دیگر گفته‌اند مشتری خیار دارد چون بایع تدلیس کرده است. برخی هم گفته‌اند مشتری به خاطر عیب خیار دارد و مبیع معیوب است چون نسیه خریده و نقد فروخته است.

اولاً خیار خلاف قاعده است لذا تا می‌توان نباید سراغ خیار رفت. اصل بر لزوم هر معامله‌ای است و خیار به معنای جواز معامله است لذا تا دلیل محکمی نباشد، خیار اثبات نمی‌شود.

خیار مشتری در صورت کذب یا کتمان بایع

آیا می‌توان ما نحن فیه را خیار تدلیس دانست تا خیار عیب باشد؟ خیار عیب به این معنا است که مبیع سلامت نداشته باشد درحالی‌که ما نحن فیه مبیع سالم است و بایع صفت ثمن را کتمان کرده است لذا تعریف خیار عیب شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

می‌توان گفت که مشتری به دلیل فریب خوردن و مغبون شدن، خیار دارد؟ خیار غبن دلیل محکمی ندارد و روایت خاصی برای اثبات آن نیست مگر لاضرر. قبلاً گفته شد که خیار غبن به خیار اشتراط برمی‌گردد؛ خیار اشتراط همان القول فی الشروط مکاسب است. خیار اشتراط، خیار تخلف وصف است. هر کس هر چیزی را می‌خرد با زبان بی‌زبانی به بایع می‌گوید به شرطی می‌خرم که کلاه نگذاری. اگر بایع زیاد سر مشتری کلاه گذاشت، خیار تخلف وصف یا شرط دارد که همان خیار غبن است.

در ما نحن فیه این خیار است که مشتری وقتی چیزی را مرابحه می‌خرد با زبان بی‌زبانی به بایع می‌گوید به شرطی می‌خرم که راست بگویی و کتمان نکنی. اگر بایع دروغ گفت و کتمان کرد، خلاف وصف و شرط مشتری است. با این دلیل می‌توان خیار را ثابت کرد به شرطی که راهی برای جبران ضرر مشتری نباشد.

قبلاً درباره لا ضرر گفته شد که به لا ضرر نمی‌توان تمسک کرد مگر در مواردی که علمای قدیم در آن مورد به لا ضرر تمسک کرده باشند؛ به‌عبارت‌دیگر اگر کسی در هر مسئله‌ای به لا ضرر تمسک کند، فقه عوض می‌شود و به عبارت سوم معلوم می‌شود که حدیث، پس و پیشی داشته است که به ما نرسیده است. در ما نحن فیه علمای قدیم به لا ضرر تمسک نکرده‌اند لذا ما هم نمی‌توانیم به لا ضرر تمسک کنیم و بگوییم خیار غبن دارد به دلیل لاضرر.

بله می‌توان گفت قاعده‌ای داریم که المغرور یرجع الی من غرّه. در ما نحن فیه مشتری، مغرور شده است و بایع فریب داده است؛ اما آیا معنای این مطلب، خیار داشتن است؟ شهید اول در دروس فرموده است مشتری خیار دارد چون فریب خورده است[2] ؛ اما غرور خیار درست نمی‌کند بلکه می‌گوید مغرور باید سراغ فریب‌دهنده برود. نتیجه غرور آن است که مشتری از بایع طلب دارد و بایع باید جبران کند ولی معنای این مطلب خیار داشتن نیست که مشتری بتواند معامله را فسخ کند. لذا معامله صحیح است و مشتری مجوزی برای فسخ ندارد.

نتیجه آنکه در مسئله اصلا خیاری نیست ولی اگر خیار باشد، خیار اشتراط است. مشتری باید سراغ بایع برود و در عرف بازار تفاوت نقد و نسیه را حساب کند و باید ضرر مشتری را پرداخت کند.

احکام خیار در ما نحن فیه

اگر خیار باشد آیا احکام خیار را دارد؟ مثلاً آیا خیار به ورثه مشتری ارث می‌رسد. یکی از احکام خیار «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له» است؛ یعنی اگر مبیع تلف شد، بایع ضرر کرده است نه مشتری. در ما نحن فیه اگر مشتری خیار داشته باشد، چنانچه قبل از فسخ، مبیع تلف شد، آیا خسارت به مشتری می‌خورد؟ معنای این قاعده آن است که معامله آناً مّای قبل از تلف، فسخ می‌شود. صحیح آن است که تلف مبیع در ما نحن فیه باعث ضرر بایع نیست و خیار هم ساقط نمی‌شود. شیخ در مکاسب، مسقطات خیار را ذکر می‌کرد که یکی تلف مبیع است اما در ما نحن فیه جاری نمی‌شود چون: اولاً قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مربوط به خیارهای خاصی است. برخی خیارات مربوط به شرع است و برخی مربوط به عرف. خیار غبن، تأخیر و ... عقلایی هستند اما خیار مجلس، شرط و حیوان شرعی هستند. این خیارات، خیار اصلی است که به تأسیس شرع است و در این سه خیار تلف مبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له است؛ چون علمایی که این قاعده را بحث کرده‌اند ذیل این سه خیار ذکر کرده‌اند و این قاعده از باب جمع بین ادله است وگرنه دلیل خاصی ندارد. در ما نحن فیه دو دلیل متنافی و متعارض نداریم. اگر کسی بگوید مشتری خیار دارد، خیار مشتری با تلف مبیع از بین نمی‌رود و می‌تواند فسخ کند و مثل یا قیمت مبیع را می‌دهد و ثمن را پس می‌گیرد.