1403/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج
شرایط بیع مرابحه
شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج
اگر بایع جنس را نسیه خریده است ولی به مشتری نمیگوید که نسیه خریدهام، یعنی قیمت را درست میگوید اما شرایط آن را نمیگوید. چنین معاملهای صحیح است یا باطل؟
ظاهر روایات این است که معامله صحیح است اما مشتری همان نسیهای که بایع داشته است، دارد. مثلاً اگر بایع، جنس را نسیه یکساله خریده است، مشتری هم همان مدت را دارد.
این روایات خلاف قاعده هستند؛ قاعده میگوید: ﴿اوفوا بالعقود﴾، ﴿احل الله البیع﴾. این عمومات دلالت میکنند که هر قراردادی، همانگونه باید وفا شود. وقتی بایع میگوید یکمیلیون خریدهام ولی نمیگوید نسیه خریدهام و با ده درصد سود میفروشد، عمومات میگویند باید بیع را وفا کنند و عقد لازم است.
شیخ طوسی در خلاف و مبسوط فرموده است مشتری باید نقد پول را بدهند، اما در نهایه طبق روایات فرموده است معامله مرابحه، نسیه میشود.
تفاوت در روایات
این روایات صحیح السند هستند و باید آنها را توجیه کنیم.
تفاوتی در روایات هست. یک روایت میفرماید مشتری عین همان اجل و نسیه بایع را دارد و روایت دیگر میفرماید مثل آن اجل را دارد.
بایع چیزی را نسیه میخرد و میگوید عید نوروز پول آن را میپردازم. یک ماه بعد به مشتری فروخت و نگفت نسیه خریدهام. طبق روایات مشتری مدت دارد اما آیا تا عید نوروز، مدت دارد یا تا اردیبهشت؟ اگر مثل مدت را داشته باشد تا اردیبهشت وقت دارد اما اگر عین مدت را داشته باشد تا عید نوروز وقت دارد. در حدیث اول میفرماید: «کان له من النظرة مثل مالك»[1] . در حدیث سوم میفرماید: «فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه»[2] .
البته قبلاً بهکرات اشاره شده است که آیتالله بروجردی فرمودهاند روایات عین کلمات معصوم علیهالسلام نیست و نقل به معنا شدهاند یعنی مطلب از ائمه است ولی کلمات از روات هستند لذا این دقت را نمیتوان در الفاظ نمود.
توجیه روایات
1- این سه روایت، تقیه هستند؛ چون اوزاعی که یکی از مذاهب اهل سنت بوده است چنین فتوایی داشتهاند. پاسخ این توجیه این است که معمولاً ائمه اطهار علیهمالسلام ازنظر اوزاعی تقیه نمیکردهاند بلکه از مذهب حنفی و حنبلی تقیه میکردند چون طرفداران احمد حنبل مخالفین خود را میکشتند.
2- شهید اول در غایه المراد این بحث را مطرح کرده است و نتیجه میگیرد که نسبت به این روایات متوقف هستیم یعنی باید در مقام عمل طبق قاعده عمل کنیم. ایشان فرموده است: «فالتوقّف هنا حسن[3] ». ما نیز اگر نتوانستیم توجیه کنیم ما هم توقف را میپذیریم.
3- مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان فرموده است: این روایات با قواعد ناسازگارند ولیکن باید بگوییم این روایات رغم انف بایع است یعنی امام علیهالسلام میفرماید بایع که دروغ گفته و خیانت کرده است علیرغم انف بایع باید نسیه بدهد. معنای این کلام آن است که معامله باطل است ولی امام گوشمالی به بایع میدهد.
اشکال: الف) امام بخواهد تنبیه کند مربوط به امام علی و امام حسن علیهماالسلام است که حکومت داشتهاند مواخذه و تنبیه حکومت میخواهد ولی امام صادق علیهالسلام حکومت نداشته است. ب) چیزی که باطل و خلاف شرع است نمیشود از باب گوشمالی صحیح باشد.
4- صاحب مفتاح الکرامه این روایات را مطرح کرده است و میفرماید: مستحب است که بایع چیزی را که نسیه خریده است به مشتری هم نسیه بفروشد. پاسخ این توجیه آن است که استحباب مربوط به زمانی است که میخواهند معامله را انجام بدهند اما بحث درجایی است که معامله انجام شده است و مشتری میخواهد پول را بدهد. بحث درباره وقوع یک معامله است[4] .
5- توجیه استاد: احتمالاً این روایات میفرمایند اگر بایع چیزی را نسیه خرید و به مشتری گفت به قیمتی که خودم خریدهام با فلان درصد سود. در این صورت مشتری هم همان نسیه را دارد اما چیزی که طبق قاعده است این صورت است که بایع نسیه خرید و به مشتری گفت: این جنس را به یکمیلیون خریدهام و به یکمیلیون و ده درصد میفروشم.
بین قیمت و ثمن فرق است: قیمت یعنی چیزی که متعارف بازار است اما ثمن لازم نیست عادلانه باشد. شبیه آنکه در عقد نکاح مهرالمثل و مهرالمسمی فرق دارند؛ مهرالمسمی مثل ثمن است اما مهرالمثل مثل قیمت است.
اگر گفت به قیمتی که خریدهام با ده درصد سود میفروشم، برای مشتری هم نسیه میشود و روایات این مورد را میفرمایند. اگر گفت به یکمیلیون خریدهام و با ده درصد سود میفروشم خارج از روایات است و طبق قاعده است.
در روایت اول فرمود: قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: مما؟ فقلت: لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح[5] .
در روایت دوم فرمود: عن أبي عبدالله عليهالسلام : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك[6] .
در این روایات قیمت تعیین نکرده است.
بررسی خیار در ما نحن فیه
مطلب دیگر آنکه دو عبارت از علامه حلی نقل شد که علامه حلی فرمود اگر کسی نسیه خرید ولی به مشتری نگفت نسیه خریدهام، خیار فسخ دارد. کسی که چیزی را نسیه خرید به مشتری باید بگوید نسیه خریدهام وجوب تکلیفی دارد چون بحث امانات است، یعنی معامله صحیح است اما گناه کرده است. اگر اسمی از نقد و نسیه نیاورد یعنی نقد است. اطلاق کلام بایع و مشتری حمل بر نقد میشود نه نسیه. اگر بایع دروغ گفت یا کتمان کرد، معامله صحیح است ولی مشتری خیار فسخ دارد. این کدام خیار است؟
یکی از خیارات مکاسب نیست. در شرح لمعه 14 خیار ذکر شد و شیخ انصاری در مکاسب فرمود بیش از این تعداد است ولی خودش هفت خیار را بحث کرده است[7] .
خیار غبن یعنی چیزی که را به بیش از قیمت عادلانه بفروشند. این خیار دو مشکل دارد؛ کسی که جنسی را میفروشد، میتواند به هر قیمتی بفروشد علاوه بر آنکه خیار غبن دلیل محکمی ندارد.
خیار عیب یعنی عیب مبیع است که نسیه بوده و بایع نگفته است. خیار عیب که در مکاسب آمده است این است که مشتری مخیر بین قبول و فسخ و ارش است درحالیکه در این بحث ارش معنا ندارد. ارش جزئی از ثمن است نه آنکه غرامت باشد. در مانحن فیه در مورد بیعی که نسیه بوده است گفته میشود: للاجل قسط من الثمن و بایع اجل را به مشتری نگفت یا دروغ گفت پس مشتری بهاندازه اجل، پول را پس میگیرد. این درست است اما اجل لا یقابل بالثمن. کسی که عبد میخرد، عبد باسواد قیمتی دارد و عبد بیسواد قیمتی دیگر؛ اما باسواد بودن در مقابل مبلغی از پول نیست. درست است که باسواد بودن موجب میشود پول بیشتری پرداخت کند اما در مقابل وصف است و الصفات لا تقابل بالثمن. کسی که فرش دستبافت میخرد و بعداً معلوم میشود ماشینی است هم همینطور است یعنی مقداری از پول برای دستبافت بودن نیست بلکه کل قیمت برای فرش است. در مورد اجل هم همین را میگوییم یعنی مقداری از ثمن در برابر اجل قرار نمیگیرد.