موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، شرط اول: ذکر راس المال و سود و مخارج

شرایط بیع مرابحه

شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج

کسی که چیزی را خریده است و موقع فروش می‌گوید فلان مقدار خریده‌ام و فلان درصد سود می‌خواهم؛ شرط اول آن است که باید رأس المال معلوم باشد یعنی بدانیم که چند درصد خریده است و چقدر سود می‌خواهد.

در اینکه باید ثمن رأس المال مشخص باشد، سه روایت خوانده شد که یکی صریحاً و دو روایت ضمناً دلالت داشتند که اگر کسی چیزی را نسیه خریده است و می‌خواهد نقد بفروشد و رأس المال و درصد سود را می‌گوید ولی نمی‌گوید نسیه خریده‌ام. آیا این معامله صحیح است؟ اگر صحیح است آیا برای مشتری نقد محاسبه می‌شود یا نسیه؟ آیا مقدار نسیه از ثمن کم می‌شود؟ روایات نقل شد و سند آن‌ها هم بررسی شد.

اگر کسی دروغ گفت نقد یک‌میلیون خریده‌ام و صد هزار تومان سود می‌خواهم درحالی‌که نسیه خریده است. این معامله درست است گرچه گناه کرده است. ملاک در اینکه معامله‌ای چقدر قیمت دارد لفظی است که بایع می‌گوید. صدق و کذب ملاک نیست. یا اگر بگوید یک‌میلیون خریده‌ام درحالی‌که صد هزار تومان خریده است، معامله صحیح است. ولی در این روایات ملاک قیمت واقعی است نه لفظ بایع و مشتری، لذا احادیث ازاین‌جهت اشکال دارند.

علامه حلی در مختلف می‌فرماید:

مسألة: إذا اشتراه بالنسيئة ثم باعه مرابحة ولم يخبره بالأجل قال الشيخ في النهاية: كان للمبتاع من الأجل مثل ماله، وبه قال ابن البراج ، وابن حمزة، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال: ومن باع مرابحة كان للمشتري من النظرة وغيرها في الثمن ما كان للبائع عند الشراء. وقال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب، لأنه تدليس وهو اختيار ابن إدريس وهو الأقرب.[1]

در روایات، خیار مطرح نشد و اینکه به همان قیمت که بایع گفته است هم نبود بلکه روایت فرمود بیع به‌صورت نسیه برای مشتری خواهد بود. در عبارت علامه فرمود: عیب است و بعد فرمود خیانت در معامله است.

توجیه روایات توسط علامه حلی

علامه برخلاف روایات فتوا داد لذا در مقام توجیه می‌فرماید:

احتج الشيخ بما رواه ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام: إنا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول: بكم يقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا فأبيعه بربح كذا فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا فقال: مما؟ قلت: ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل: قام علي بكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.

وعن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله أن يأخذ ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس على مثله قال: فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه.

وعن هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .

والجواب: أنه محمول على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ولم يشترط النقد فإنه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على إشكال.[2]

اشکال یعنی در تعارض وصف و اشاره، وصف مقدم است که نقد می‌فروشد ولی اشاره، نسیه است.

هرگاه کسی چیزی را بگوید و اگر نقد و نسیه را مطرح نکند، ظاهر آن است که نقد است لذا عبارت «و لم یشترط النقد» اشکال دارد. نسیه شرط می‌خواهد و نقد شرط نمی‌خواهد.

علامه حلی در تذکره می‌فرماید:

مسألة 393: لو اشتراه بثمن مؤجل، وجب الإخبار عنه؛ لاختلاف الثمن بسببه، فإن الظاهر التفاوت في الثمن بين المعجل والمؤجل، فإن المعجل أقل ثمنا والمؤجل أكثر، وهو أظهر وجهي الشافعية. فإن باعه وذكر الثمن وأهمل الأجل، تخير المشتري بين الرضا به حالا وبين الفسخ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد - لأنه لم يرض بذمة المشتري، وقد تكون ذمته دون ذمة البائع، فلا يلزم الرضا بذلك. وقال الأوزاعي: يلزمه العقد، ويثبت في ذمة المشتري مؤجلا؛ لأنه باعه بما اشتراه، فيثبت على المشتري مؤجلا. ويمنع أنه باعه بما اشتراه في الوصف؛ إذ التقدير خلافه، وأنه باعه حالا. أما لو قال: اشتريته بمائة وبعتك بها على صفتها، كان للمشتري مثل الأجل[3] .

علامه حلی و ابن ادریس برخلاف روایات فتوا داده‌اند. شیخ طوسی در فتوایی طبق روایت فتوا داده است و در خلاف و مبسوط که غیر فتوایی است برخلاف روایت فتوا داده است.