درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1403/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

 

شرایط بیع مرابحه

شرط اول: ذکر رأس المال و سود و مخارج

شرط اول علم بایع و مشتری به رأس المال و نسبت ربح به رأس المال بود.

دلایل شرط اول

1- افرادی مانند علامه حلی و صاحب جواهر ادعای اجماع کرده‌اند.

2- اگر نسبت به ثمن یا ربح جهالت باشد، معامله غرری است و معاملات غرری باطل است به دلیل روایت: نهی النبی عن بیع الغرر[1] . خود ربح در معاملات مرابحه جزئی از ثمن است و اگر جزئی از ثمن مجهول باشد، مثل آن است که کل ثمن مجهول است چون ضمیمه کردن مجهول به معلوم، موجب مجهول شدن معلوم می‌شود. (کما اینکه در عقد نکاح ضمیمه کردن مجهول به معلوم، معلوم را باطل می‌کند و مهر باطل می‌شود. غالباً تعدادی سکه را با یک جلد کلام‌الله مجید به‌عنوان مهر ذکر می‌کنند درحالی‌که قیمت قرآن معلوم نیست).

3- روایاتی که در باب مکیل و موزون است. این روایات فرموده‌اند اگر چیزی که مکیل و موزون است را بدون کیل و وزن بفروشند، باطل است.

4- بناء شرع بر جلوگیری از خصومت، نزاع و ضرر است. اگر ثمن یا نسبت ربح به ثمن مجهول باشد، نزاع و دعوا پیش می‌آید. برای جلوگیری از نزاع، باید ثمن و مقدار ربح مشخص باشد.

بررسی روایات

حدیث اول: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: مما؟ فقلت: لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح.[2]

طبق این روایت امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید اگر بیع مرابحه بود، چنانچه نسیه است باید به مشتری هم نسیه بفروشد، اما اگر می‌خواهد این‌گونه نباشد و نسیه نفروشد، نباید مرابحه بفروشد و نقد و نسیه بودن رأس المال را ذکر نکند.

آیا حدیث دلالت دارد که در مرابحه باید ثمن و نسبت ربح ذکر شود و اگر ذکر نشد، باطل است؟ اگر نسیه باشد، نسیه جزئی از ثمن است (للاجل قسط من الثمن) و اگر جزء گفته نشود مثل آن است که کل ثمن گفته نشده است و لذا مرابحه باطل است.

سند حدیث: کلینی از ابوجعفر محمد بن یحیی العطار اشعری قمی که از بزرگان است نقل می‌کند. محمد بن حسین الخطاب الزیات کوفی از اجلاء و بزرگان است. صفوان بن یحیی از بزرگان است. ایوب بن راشد توثیق نشده است لذا در تهذیب این حدیث را مجهول دانسته است؛ ولی به چند دلیل می‌توان گفت موثق است:

الف) صفوان بن یحیی از مشایخ الاجازه است و نقل ایشان از ایوب بن راشد شاهد بر وثاقت و اعتبار است.

ب) ایوب بن راشد احادیثی دارد که همه آن‌ها خیلی خوب هستند و شک و شبهه‌ای ندارند و مطالبش کاملاً مطابق قاعده است. به‌عبارت‌دیگر از قوت مضمون روایات می‌توان به قوت راوی پی برد.

ج) برخی گفته‌اند ایوب بن راشد از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و طبق توثیق عام شیخ مفید می‌توان او را ثقه دانست.

مَیسِر یا مُیَسَّر یا مَیسَره در کتاب‌ها آمده است. «الزُطّ» کوهی در هندوستان است و لباس‌های آن منطقه را الزُّطّی می‌گویند. این شخص لباس‌های منطقه را خریدوفروش می‌کرده است. ایشان هم توثیق ندارد ولی می‌توان گفت موثق است زیرا: الف) علی بن حسن بن فضال بااینکه فطحی است ولی جلیل‌القدر و موثق است و در میان شیعیان بوده است. ابن فضال گفته است میسر ثقه است.

ب) چند روایت داریم که محمد بن ابی عمیر از او حدیث نقل کرده است. ولیکن با توجه به اینکه میسر در زمان حیات امام صادق علیه‌السلام از دنیا رفته است، بعید است ابن ابی عمیر از او نقل کرده باشد چون ابن ابی عمیر معاصر امام هفتم و امام هشتم است؛ مگر آنکه باواسطه باشد یا اینکه ابن ابی عمر بوده است که اشتباه شده است.

ج) میسر به‌شدت طرفدار رجعت بوده است و درباره رجعت بحث می‌کرده است و احادیثی داریم که ائمه از او تعریف کرده‌اند و این شاهد ثقه بودن اوست.

د) از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و توثیق عام دارد.

ه) علامه حلی در خلاصه الاقوال نام او را در ضمن موثق‌ها ذکر کرده است: «محمد بن ميسر - بالسين المهملة بعد الياء المنقطة تحتها نقطتين - ابن عبد العزيز النخعي، بياع الزطي، كوفي، ثقة، روى ابوه عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام)، وروى هو عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] ».

حدیث دوم: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك[4] .

سند حدیث صحیحه است.

این حدیث دلالت خوبی دارد در اینکه باید ثمن ذکر شود چون اجل و مهلت جزئی از ثمن است. ولی مشکلی دارد؛ جهالت در ثمن، موجب غرر و بطلان است بااین‌حال امام علیه‌السلام فرمود جهالت موجب بطلان بیع نیست و مشتری همان اجل را دارد. این بحث بعداً مطرح خواهد شد که اگر کسی در بیع مرابحه دروغ گفت یا کلک زد، آیا بیع باطل است یا صحیح است؟

حدیث سوم: وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله ، قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الّذي اشتراه.[5]

ابی محمد عبدالله بن سعید الوابشی توثیق ندارد اما نقل حسن بن محبوب می‌تواند دلیل بر وثاقت باشد. تهذیب حدیث را به خاطر ابی محمد الوابشی مجهول دانسته است ولی مشکلی ندارد.

به‌احتمال‌زیاد عبارت «على مثله» غلط است و «مَلیٍّ مثله» صحیح است، یعنی مثل او پولدار نیست و می‌خواهد نسیه بخرد.

این سه روایت دلالت می‌کنند بر اینکه ذکر اجل که جزء ثمن است لازم است پس ذکر کل ثمن هم لازم است.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص448، أبواب آداب التجاره، باب40، ح3، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص82، أبواب احکام العقود، باب25، ح1، ط آل البيت.
[3] خلاصة الاقوال، العلامة الحلي، ج1، ص263.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص83، أبواب احکام العقود، باب25، ح2، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص83، أبواب احکام العقود، باب25، ح3، ط آل البيت.