موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /جریان مرابحه در عقود دیگر، شرایط بیع مرابحه

جریان مرابحه در عقود دیگر

مرابحه اختصاص به بیع ندارد و در عقدهای دیگر هم جاری می‌شود مثلاً در باب اجاره کسی که خانه‌ای را اجاره کرد، می‌تواند آن را اجاره مرابحه‌ای بدهد و بگوید خودم فلان مقدار اجاره کرده‌ام و آن را به ازای هر یک‌میلیون فلان مقدار سود می‌خواهم.

اگر کسی بگوید معاطات به معنای این نیست که لفظ نباشد و فقط فعل باشد بلکه هر عقدی که شرایط عقد را ندارد، معاطات است ولو لفظ صیغه داشته باشد. در این صورت معلوم است که مرابحه در معاطات هم صدق می‌کند. مثلاً کسی معتقد است صیغه هر عقدی باید عربی یا ماضی باشد. اگر کسی به فارسی گفت جنس را این‌قدر خریده‌ام و این‌قدر هم سود می‌خواهم معاطات مرابحه می‌شود یا ابیعک گفت به جای بعتک.

اما اگر کسی بگوید معاطات به معنای آن است که فعل قائم‌مقام لفظ باشد و صیغه نباشد، در این صورت اگر دستگاهی باشد که مشتری جنسی را انتخاب کند و دستگاه قیمت خرید را اعلام کند و سود را هم محاسبه کند، معاطات مرابحه می‌شود.

شیخ انصاری معاطات را بیع مفید ملکیت می‌داند و صاحب جواهر معاطات را اباحه بعوض می‌داند. اگر کسی نظر صاحب جواهر را بپذیرد، معاطات به‌صورت مرابحه قابل‌تصور نیست چون اباحه می‌گوید این چیز را برای شما حلال کردم اما ملکیت می‌گوید این را به شما فروختم. معاطات در صلح، شفعه، جعاله و ... قابل‌تصور است.

شرایط عقد بیع مرابحه

مرابحه نوعی بیع است ولی در عقود دیگر قابل‌تصور است. در مکاسب یک بحث درباره شرایط عقد بود و یک بحث درباره شرایط متعاقدین و یک بحث درباره شرایط عوضین.

در شرایط عقد، عربی بودن، ماضی بودن و منجز بودن بحث شد. شرایط متعاقدین، مثل عاقل بودن، بالغ بودن، مالک بودن و ... است. شرایط عوضین مثل مملوک بودن، ملک طلق بودن و ... است.

(نکته ادبی: همیشه گفته شده است متعاقدین درحالی‌که عاقدین صحیح است. عجیب اینکه در روایات نیز عاقدین آمده است و تعاقد و متعاقد نیامده است)

بیع شرایطی دارد که در مکاسب آمده است. مرابحه باید تمام این شرایط را داشته باشد با یک علاوه‌ای؛ مانند اینکه یک اسلام داریم، یک تشیع داریم و یک شیعه اثنی عشری. اثنی عشری باید شرایط اسلام و تشیع را داشته باشد به‌علاوه شرایط اثنی عشری بودن را.

شرط اول: ذکر رأس المال و ربح و مؤونه

شرط اول: یجب ذکر رأس المال و یجب ذکر الربح و مقدار نسبه الربح و یجب ذکر المؤونه.

باید قیمت خرید، مقدار سود و مقدار نسبت سود و مؤونه و خرج‌ها مثل انبارداری، باسکول، حمل‌ونقل و ... ذکر شود.

اشاره شد که این وجوب، وجوب شرطی است نه نفسی؛ در مکاسب در صیغه عقد گفته شد آیا برای لال که می‌خواهد عقد بیع یا عقد نکاح انجام دهد، واجب است که وکیل بگیرد؟ شیخ فرمود: واجب است که اخرس وکیل بگیرد. این وجوب هم شرطی است یعنی اگر اخرس بخواهد عقدی بخواند، باید وکیل بگیرد وگرنه از واجبات شرعی برای اخرس، وکیل گرفتن نیست.

در مکاسب در بحث ارث خیار فرمود: واجب است که ورثه اتفاق داشته باشند. این وجوب هم شرطی است یعنی اگر می‌خواهند خیار داشته باشند، باید اتفاق کنند وگرنه خیار ندارند.

شهید اول در متن لمعه فرموده است: «و يشترط فيها العلم بقدر الثمن و الربح و يجب على البائع الصدق».[1] این وجوب تکلیفی است.

علامه در تذکره می‌فرماید: «فلا بد وأن يخبر برأس المال، أو يكون معلوما عند المشتري، فلو قال: بعتك بما اشتريته وربح عشرة، وكان المشتري جاهلا بالثمن، بطل البيع إجماعا منا؛ لما فيه من الجهالة بالعوض، فكان باطلا، كبيع غير المرابحة. وكذا لو كان البائع جاهلا برأس المال والمشتري عالم به، أو كانا جاهلين، وهو أصح وجهي الشافعية[2] ».

اگر کسی چیزی را با عددی غیر رند مثل 17325619 خریده است و بعد بگوید ده درصد سود می‌خواهم؛ مجموع این عدد معلوم نیست اما شک و تردید هم ندارد چون می‌توان بعداً حساب کرد. بااینکه نه بایع قیمت را می‌داند و نه مشتری، ولی بیع باطل نیست. جهالتی که بیع را باطل می‌کند، جهالتی است که موجب غرر و ضرر بشود. دلیل اینکه باید ثمن و مثمن معلوم باشد، روایت نهی النبی عن بیع الغرر است. اگر معامله‌ای است که جهالت دارد و موجب ضرر هم هست، اما برای بایع و مشتری مشکل ایجاد نمی‌کند، اشکالی ندارد. مثلاً کسی شکلات می‌فروشد و خریدار بسیار ثروتمند است؛ در اینجا تعداد آن پنج عدد بشود یا ده عدد، ضرر زیادی ندارد و لذا مغتفر است. جهالتی که ضرر نوعی دارد، باعث بطلان است و ضرر شخصی ایرادی ندارد.

در مثالی که ذکر شد که با عدد غیر رند خریده است و با ده درصد سود می‌فروشد، جهالت هست چون نه مقدار ده درصد سود را می‌دانیم و نه جمع آن با اصل عدد را، ولی بیع صحیح است چون ضرر و دعوا پیش نمی‌آید و کم‌وزیاد هم نمی‌شود و به‌راحتی می‌توانند حساب کنند.

نکته دیگر این است که اینکه شرح لمعه یا جواهر می‌گویند در بیع مرابحه باید رأس المال و ربح و خرج (هزینه دلال و حمال و انبارداری و ...) ذکر شود؛ صحیح این است که واجب نیست ذکر شود بلکه بستگی به نوع معامله دارد. هیچ دلیل شرعی بر وجوب ذکر کرایه حمل‌ونقل نداریم، بلکه ملاک لفظ و متن قرارداد است؛ اگر بگوید کتاب را به هر چه خریده‌ام با ده درصد سود می‌فروشم، در این صورت نباید کرایه حمل‌ونقل را ذکر کند اما اگر بگوید کتاب را به هر چه برای من تمام شده است با ده درصد سود می‌فروشم، باید کرایه حمل‌ونقل و مالیات و گمرک و ... را ذکر کند.

نتیجه: آنچه در کتاب‌های فقهی آمده است که باید خرج ذکر شود، ملاک نیست چون در روایت نیامده است و دلیل عقلی هم ندارد. آنچه مهم است لفظ و متن قرارداد بایع و مشتری است.