موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /بررسی کلام علامه حلی و صاحب ریاض درباره بیع مرابحه

بررسی کلام علامه حلی درباره بیع مرابحه در ارشاد

علامه حلی در ارشاد فرموده است: «يجب ذكر رأس المال قدرا و نقدا فيهما[1] ». در بیع مرابحه و مواضعه، واجب است قیمت خرید را ذکر کند. این وجوب، وجوب شرطی است نه نفسی؛ یعنی وجوب تکلیفی یا وضعی نیست بلکه شرطی است مثل آنکه می‌گوییم برای نماز مستحبی، واجب است وضو گرفته شود. وجوب اینجا آن است که اگر وضو نباشد، دیگر نماز نیست. کسی که می‌خواهد نماز بخواند باید وضو بگیرد.

آیه شریفه فرموده است: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[2] . تبین واجب است اما وجوب شرطی دارد یعنی اگر می‌خواهی به خبر عمل کنی باید تحقیق کنی اما اگر کسی نخواست به خبر عمل کند دیگر تبین واجب نیست. عمل کردن به خبر مشروط به تبین است.

در مانحن فیه هم اینکه علامه حلی فرموده است واجب است قیمت خرید را ذکر کند، مراد وجوب شرطی است یعنی اگر می‌خواهید بیع مرابحه باشد باید قیمت خرید ذکر شود.

بررسی عبارت صاحب ریاض

مرحوم سید علی طباطبایی فرموده است: از روایات نه حرمت استفاده می‌شود و نه کراهت ولیکن اولی آن است که بگوییم منع با احتیاط موافق است. «و لا ريب أن المنع أحوط»[3] .

گاهی فتوای به می‌دهند و می‌گویند: یجب الاحتیاط. گاهی نیز احتیاط می‌کنند و فتوا نمی‌دهند. فتوای با احتیاط مثل فتوای به وجوب و فتوای به حرمت، دلیل می‌خواهد؛ اما احتیاط کردن و انجام ندادن، دلیل نمی‌خواهد. آنکه می‌گوید پنیر نمی‌خورم، دلیل نمی‌خواهد اما آنکه می‌گوید باید پنیر نخورد باید دلیل داشته باشد. صاحب ریاض فرموده است احتیاط به این است که مرابحه ترک شود. اگر فتوای به منع بدهد، دلیل می‌خواهد ولی ایشان دلیلی ارائه نکرده است. صحیح آن است که بگوییم بیع مساومه بهتر از بیع مرابحه است. این مطابق روایات و مطابق عقل است؛ چون در مرابحه شک و شبهه وجود دارد برخلاف مساومه.

اینکه بگوییم احتیاط به ترک است، خلاف احتیاط است چون قول به فتوای به غیر علم است. احتیاط این است که من در عمل خودم بیع مرابحه را انجام نمی‌دهم اما اگر بگوییم احتیاط کنید و ترک کنید، فتوای به احتیاط است و دلیل می‌خواهد.

احمد حنبل در این مورد دقیق حرف زده است: «قَالَ أَحْمَدُ وَالْمُسَاوَمَةُ عِنْدِي أَسْهَلُ مِنْ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ تَعْتَرِيهِ أَمَانَةٌ وَاسْتِرْسَالٌ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيَحْتَاجُ فِيهِ إلَى تَبْيِينِ الْحَالِ عَلَى وَجْهِهِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَلَا يُؤْمَنُ هَوَى النَّفْسِ فِي نَوْعِ تَأْوِيلٍ أَوْ غَلَطٍ فَيَكُونُ عَلَى خَطَرٍ وَغَرَرٍ وَتَجَنُّبُ ذَلِكَ أَسْلَمُ وَأَوْلَى[4] ».

احمد حنبل می‌گوید بهتر و سالم‌تر آن است که بیع مساومه انجام دهد نه مرابحه؛ یعنی فتوا نداده است بلکه گفته است سالم‌تر و بی‌عیب‌تر است.

إخبار به رأس المال

در بیع مرابحه باید به بایع خبر بدهد که جنس را به چه قیمت خریده است و اصطلاحاً اخبار به رأس المال کند ولی اگر مشتری عالم به قیمت خرید بایع بود، بایع می‌تواند به علم مشتری اعتماد کند و اخبار به رأس المال نکند. بعداً خواهیم گفت که یکی از شرایط مرابحه معلوم بودن ثمن است. اینکه علامه حلی فرموده است: «يجب ذكر رأس المال قدرا و نقدا فيهما» در همه موارد نیست بلکه چون معمولاً مشتری قیمت خرید را نمی‌داند باید گفته شود. اگر مشتری علم دارد، دیگر اخبار وجهی ندارد. آنچه مهم است این است که مشتری مغبون نشود و وقتی می‌داند، دیگر مغبون نمی‌شود. خبر دادن و خبر ندادن ملاک شرعی نیست بلکه غرر و جهالت ملاک است و این گاهی با اخبار دفع می‌شود و گاهی با علم مشتری.

صیغه‌های بیع مرابحه

علامه حلی در تذکره فرموده است: «مسألة 380: ولبيع المرابحة عبارات أكثرها دورانا على الألسنة ثلاثة: أ - بعتك بما اشتريت، أو: بما بذلت من الثمن وربح كذا. ب - بعتك بما قام علي وربح كذا، أو: بما هو علي وربح كذا. ج - بعتك برأس المال وربح كذا[5] ».

در صورت اول نمی‌تواند کرایه حمل‌ونقل را حساب کند اما در صورت دوم می‌گوید فلان مقدار برای من تمام شده است؛ در این صورت کرایه حمل‌ونقل و دلال و هزینه‌های دیگر را حساب می‌کند. امروزه دولت مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌کند، اگر کسی بیع مرابحه انجام می‌دهد در صورت دوم، می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده را روی قیمت خرید حساب کند.

چون بیع مرابحه است و بیع مرابحه عرفی است، لازم نیست صیغه مرابحه با کلمه ربح باشد بلکه می‌تواند با کلمه فضل، زیاده یا رشف باشد. این اصطلاحات عرفی هستند و استفاده از آن‌ها صحیح است. لفظ ربح خصوصیتی ندارد و می‌توان از الفاظ دیگر استفاده نمود. لازم نیست تعبد و جمود در عین الفاظ روایات داشته باشیم که علامه حلی این کار را کرده است.

علامه حلی در ادامه می‌فرماید: «فإذا قال بالصيغة الاولى، لم يدخل فيه إلا الثمن خاصة. وإذا قال بالثانية، دخل فيه الثمن وما غرمه من اجرة الدلال والكيال والحمال والحارس والقصار والرفاء والصباغ والخياط وقيمة الصبغ واجرة الختان وتطيين الدار وسائر المؤن التي تلزم للاسترباح، واجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع؛ لأن التربص ركن في التجارة وانتظار الأرزاق. وأما المؤن التي يقصد بها استبقاء الملك دون الاسترباح - كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة - فلا تدخل فيه، ويقع ذلك مقابلة المنافع والفوائد المستوفاة من المبيع، وهو أشهر وجهي الشافعية»[6] .

تعابیر علامه حلی خصوصیتی ندارند و عرف بین دو تعبیر اول و دوم فرق می‌گذارد.