موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /بررسی روایات بیع مرابحه

بررسی روایت تهذیب در جواز بیع مرابحه

روایاتی که نقل شد، دلالت دارند که بیع مرابحه فاسد است و نباید در ضمن معامله درصد ذکر شود، بلکه باید به‌صورت قیمت باشد و مثلاً نگوید درصدی پنج ریال می‌فروشم.

روایت دیگری هست که در وسائل نقل شده ولی گاهی وسائل روایت را تقطیع کرده است و قسمتی را در بابی و بقیه را در باب دیگری آورده است. مثل این روایت که در تهذیب به‌صورت کامل نقل شده است ولی در وسائل قسمتی از آن در جلد 18 صفحه 60 و بقیه در صفحه 78 آمده است. ضمناً کلمات در وسائل تغییر کرده است و لذا آن را از تهذیب نقل می‌کنیم.

عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ‌ مُوسَى‌ بْنِ‌ بَكْرٍ عَنْ‌ عَلِيِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَبْتَاعُ ثَوْباً فَيَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً تَرَى بِبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَ سَمَّى رِبْحاً دَانِقَيْنِ أَوْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعاً جَمَاعَةً فَيَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً مِنْ أَجْلِ أَنِّي ابْتَعْتُهُ جَمَاعَةً فَيَقُولُونَ كَيْفَ قَوَّمْتَ فَيَقُولُ قَوَّمْتُ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزِيدُونَهُ عَلَى مَا قَوَّمَ قَالَ إِلَّا أَنْ يَزِيدُوهُ عَلَى مَا قَوَّمَ[1] .

«دانقاً» یعنی یک‌ششم درهم. این روایت می‌فرماید بیع مرابحه اشکالی ندارد برخلاف روایات قبلی که فرمودند اشکال دارد.

در روایت «مِنْ أَجْلِ أَنِّي ابْتَعْتُهُ جَمَاعَةً» آمده است که صحیح نیست و باید این‌گونه باشد: «من اجل انه ابتاعه جماعه».

چند عبارت غلط در روایت هست که احتمالاً راوی یا کاتب یا ناسخ اشتباه کرده است و میرداماد هم فرموده است هیچ حدیثی در تهذیب نیست مگر آنکه در آن اشتباهی وجود دارد. «والعلة في اخبار كتابي التهذيب والاستبصار متنا واسنادا غير نادرة[2] ».

علامه مجلسی و علامه شوشتری هم فرموده‌اند این حدیث درست نقل نشده است.

نضر بن سوید توثیق دارد. فضاله بن ایوب توثیق دارد. موسی بن بکر و علی بن سعید (مُکاری) هر دو واقفی هستند لذا سند حدیث ضعیف است. اگر سند حدیث درست بود و اشکالات عبارتی نیز نداشت، حدیث خوبی بود برای جواز بیع مرابحه.

روایات قبل صحیح السند بودند و دلالت می‌کردند که بیع مرابحه جایز نیست.

شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار و حلبی به حرمت بیع مرابحه فتوا داده‌اند و دلیل آن‌ها روایاتی است که قبلاً نقل شد. ولی مشهور بین متأخرین (از زمان علامه حلی به بعد) این است که بیع مرابحه جایز نیست.

اگر روایات را کنار بگذاریم، اصل اولی (قاعده مستفاد از عمومات) آن است که بیع مرابحه اشکالی ندارد. اگر ما باشیم و آِیات قرآن، باید بگوییم بیع مرابحه جایز است، چون قرآن فرموده است: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] ، ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[4] ، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[5] و این آیات شامل بیع مرابحه می‌شوند. اگر دلیلی باشد که این آیات در بیع مرابحه تخصیص خورده‌اند، می‌گوییم بیع مرابحه جایز نیست.

جمع‌بندی روایات

توجیه پنج روایت صحیح السند که دلالت بر عدم جواز بیع مرابحه دارند:

یک روایت فرمود بیع مرابحه فاسد است و دو روایت فرمود بیع مرابحه کراهت دارد. آن روایتی که از همه روشن‌تر است حدیث حنان بن سدیر است امام علیه‌السلام فرمود: هذا فاسد. این حدیث معلوم نیست که بتواند دلیل بر عدم جواز بیع مرابحه باشد.

احتمال اول: این حدیث می‌گوید انی ابایعک که فعل مضارع است و در عقد، ماضی بودن شرط است و شاید امام علیه‌السلام ناظر به مضارع بودن صیغه می‌فرماید فاسد است.

احتمال دوم: اگر امام بیعی را فاسد دانست، فاسد غیر از باطل است. کلمه فساد در لغت ضد مصلحت است؛ یعنی بیع یا مصلحت دارد یا مفسده. اینکه امام علیه‌السلام می‌فرماید هذا فاسد، یعنی در این بیع مفسده هست و ممکن است در آن دروغ یا ربا باشد. به ما گفته‌اند از تهمت بپرهیزید و در بیع مرابحه، امکان تهمت هست. وقتی بایع می‌گوید چند خریده‌ام و فلان مقدار سود می‌خواهم، در کلام بایع احتمال دروغ هست ولی وقتی می‌گوید فلان مقدار می‌فروشم و فقط قیمت فروش را می‌گوید، احتمال دروغ نیست.

حدیث نضر بن سوید از جراح مدائنی و حدیث محمد بن مسلم این بود که امام فرمود: انی اکره. گرچه در زمان ائمه علیهم‌السلام کلمه اکره گاهی در حرمت به کار می‌رفته است ولی دلیل نداریم که اینجا در حرمت به‌کاررفته باشد. احتمال دارد در یکی از دو معنای حرمت یا کراهت استعمال شده باشد.

حدیث علاء بن رزین دلالت ندارد که بیع مرابحه باطل است بلکه امام می‌فرماید کسی که گفتگو کرد جوری بفروشد و این دلیل نمی‌شود که جور دیگر نفروشد. اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند. معنایش این نیست که حتماً لازم است همه را یکجا جمع کند.

در حدیث حلبی اینکه امام این‌گونه مال خود را فروخت، دلیل نمی‌شود که طور دیگری باطل است. این حدیث دلالت دارد که فعل امام صحیح و جایز است ولی عدم جواز دیگری را ثابت نمی‌کند.

اصل اولی دلالت دارد که بیع مرابحه حلال است؛ برفرض که این روایات به معنای حرمت بیع مرابحه باشند، احتمال دارد که این روایات تقیه باشند؛ چون ابن عمر صریحاً گفته است بیع مرابحه ربا است. احمد حنبل هم قائل به حرمت بیع مرابحه بوده است. از ابن عباس هم نقل شده است که بیع مرابحه حرام است. لذا روایات پنج‌گانه که نقل شدند، تقیه در برابر این نظر بوده‌اند.

جمع بندی: تا اینجا نتیجه این شد که بیع مرابحه صحیح است و این پنج حدیث صحیح السند را کنار می‌گذاریم.