موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /اقوال علمای شیعه و اهل سنت و بررسی روایات

چند مثال برای بیع مرابحه

چند مثال ذکر می‌کنیم تا اهمیت این بحث روشن شود:

1- نوعاً وام‌هایی که از بانک گرفته می‌شود مسئله بیع مرابحه است. مثلاً کسی می‌خواهد خانه بخرد از بانک وام می‌گیرد. بانک می‌گوید شما خانه‌ای پیدا کن و برای بانک خریداری کن. بانک آن خانه را نقداً می‌خرد و همان لحظه نسیه به آن فرد می‌فروشد. بانک، خانه را به این قیمت خریده است و مثلاً ده درصد سود می‌گیرد. این همان بیع مرابحه است.

2- امروزه مسئله پول‌شویی بسیار مطرح است. در عربی غَسل الاموال گفته می‌شود. دولت می‌گوید برای آنکه پول قاچاق و مواد مخدر و غیره نباشد، باید من بدانم که این پول از کجا آمده است و چقدر سود گرفته شده است یعنی چه چیزی فروخته شده و چقدر سود گرفته شده است. این همان بیع مرابحه است.

3- مثال ساده بیع مرابحه این است که کسی چیزی را می‌خواهد بفروشد، به مشتری می‌گوید به فلان قیمت خریده‌ام و به فلان قیمت می‌فروشم.

اقوال علمای شیعه

درباره بیع مرابحه اقوال مختلفی وجود دارد:

الف: بیع مرابحه جایز نیست:

1- شیخ مفید در المقنعه: «و لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال كقولهم أبيعك هذا المتاع بربح العشرة واحدا أو اثنين و ما أشبه ذلك و لا بأس أن يقول ثمن هذا المتاع على كذا و أبيعك إياه بكذا فيذكر أصل المال و الربح و لا يجعل لكل عشرة منه شيئا[1] ».

2- شیخ طوسی در النهایه: «ولا يجوز أن يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: " أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين " بل يقول بدلا من ذلك: " هذا المتاع علي بكذا، وأبيعك إياه بكذا " بما أراد[2] ».

3- سلار در المراسم فی فقه الامامی: «و هو أن يقول " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا " أو أكثر بالنسيئة: و هو لا يصح[3] ».

4- ابوصلاح حلی در الکافی فی الفقه: «و لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله : أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو درهمين[4] ».

5- شهید اول در غایه المرام: «المطلب الثالث في المرابحة و المواضعة يجب ذكر رأس المال قدرا و نقداً فيهما[5] ».

6- مقدس اردبیلی در مجمع الفائده: «المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما وقدر الربح[6] ».

ب: بیع مرابحه صحیح است اما کراهت دارد:

1- شیخ طوسی در المبسوط: «يكره بيع المرابحة بالنسيئة إلى أصل المال و ليس بحرام[7] ».

2- شیخ طوسی در الخلاف: «يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال[8] ».

3- علامه حلی در ارشاد الاذهان: «و يكره نسبته إلى المال، و فيقول: هو عليّ بكذا و أربح كلّ عشرة كذا[9] ».

4- علامه حلی در تذکره الفقهاء: «و بيع المرابحة أعني نسبة الربح إلى الثمن هو جائز على كراهية[10] ».

اقوال علمای اهل سنت

ابن عباس (که احتمال شیعه و شاگرد امیرالمؤمنین است)، عبدالله بن عمر، عکرمه (شاگرد ابن عباس)، سعید بن جبیر، عطاء بن یسار، حسن بصری و مسروق گفته‌اند بیع مرابحه کراهت دارد.

سعید بن مسیب، ابن سیرین، شریح قاضی، ابراهیم نخعی، سفیان ثوری، شافعی و اصحاب الرای (ابوحنیفه و پیروانش) قائل به جواز بیع مرابحه هستند.

«وَإِنْ قَالَ: بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ، وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا، أَوْ قَالَ: ده يازده. أَوْ ده داوزده. فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ، وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ[11] ».

فاضل مقداد در تنقیح الرائع می‌نویسد: «و ما حكي عن ابن عباس أنه قال: أكره أبيع ده يازده و ده دوازده لانه بيع الأعاجم».

ابن حزم اندلسی: «بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ رِبًا. وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَا جَمِيعًا: أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: بَيْعُ " ده دوازده " رِبًا. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ حَرَامٌ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَكَرِهَهُ مَسْرُوقٌ وَقَالَ: بَلْ أَشْتَرِيهِ بِكَذَا أَوْ أَبِيعُهُ بِكَذَا. وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَجَازَهُ إذَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَأَجَازَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَشُرَيْحٌ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ " ده دوازده " وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ[12] .» البته ابن حزم طرفدار مکتب ظاهری و مالکی است و معمولاً نمی‌توان به کلام او اعتماد کرد و تفکر اموی دارد.

روشن شد که کلمه ده یازده یا ده دوازده اصطلاح فارسی است و در عربی هم به کار می‌رفته است و مقصود آن است که به ده درصد یا بیست درصد سود می‌فروشم.

شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: بیع ده یازده یا ده دوازده باطل است، چون صیغه مضارع است درحالی‌که صیغه عقد باید ماضی باشد. این کلام شیخ صحیح نیست؛ کما اینکه بگوییم باطل است چون وقتی چیزی را به ده یازده یا ده دوازده می‌فروشد مجهول است و ثمن مجهول موجب بطلان است، صحیح نیست. معنای این اصطلاح آن است که به یازده درصد یا دوازده درصد می‌فروشد. یعنی قیمت چیزی را ذکر می‌کند سپس می‌گوید یازده درصد یا دوازده درصد سود می‌خواهم.

روایات

1- وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لابأس إنما هذه المراوضة ، فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة[13] .

این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه چنین معامله‌ای صحیح نیست بلکه باید قیمت فروش را بگوید نه آنکه برای قیمت خرید خود درصد قرار بدهد. این گفتگوی قبل از بیع است و صیغه بیع نیست لذا ماضی یا مضارع بودن ملاک نیست. امام می‌فرماید درصد ذکر نکند بلکه قیمت فروش را بگوید. ده یازده یا ده دوازده ثمن معامله نیست بلکه ربح ثمن است.

2- عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده؟ فقال ابو عبدالله عليه‌السلام : هذا فاسد ولكن يقول : اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس. وقال : اُساومه وليس عندي متاع؟ قال : لا بأس[14] .

یعنی درصد نگوید بلکه تبدیل به پول کند و مقدار سود را ذکر نکند. یعنی بگوید این‌قدر خریده‌ام و این‌قدر سود می‌خواهم.