موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /بیع و اقسام آن

بیع و اقسام آن

یکی از تقسیمات بحث مکاسب، بیع مرابحه، مواضعه، مساوات و تولیه است. شهید اول تقسیمات زیادی را برای بیع ذکر کرده است ولی شاید صحیح نباشد. این تقسیم ثمره زیادی دارد و در زمان ائمه هم مطرح بوده است و امروزه نیز در بازار مطرح است. اینکه برخی از مغازه‌ها می‌نویسد چند درصد تخفیف می‌دهند یا اینکه دولت برخی اجناس را با چند درصد افزایش می‌فروشد.

بایع یا قیمت خرید را می‌گوید و یا قیمت خرید را ذکر نمی‌کند. اگر قیمت خرید را ذکر نکند، بیع مساوات است. اگر قیمت خرید را ذکر کند و سود بخواهد، بیع مرابحه است، اگر با تخفیف و قیمت کمتر بفروشد، بیع مواضعه است و اگر به همان قیمت خرید، بفروشد، بیع تولیه است.

شهید اول و شهید ثانی فرموده‌اند: بیع پنج قسم دارد و قسم پنجم را تشریک یا مشارکت یا شرکت نامیده‌اند؛ گاهی انسان بعض مال را می‌فروشد و گاهی کل مال را. وقتی کل مال را می‌فروشد چهار قسم فوق پیش می‌آید و وقتی بعض مال را می‌فروشد، مشارکت است. شهیدین می‌فرمایند: این قسم در روایات آمده است ولی علما آن را ذکر نکرده‌اند.

وقتی کسی بعض مال را می‌فروشد؛ همان چهار قسم است یعنی یا به همان قیمت می‌فروشد که تولیه است یا گران‌تر می‌فروشد که مرابحه است یا ارزان‌تر می‌فروشد که مواضعه است یا اصلاً قیمت خرید را ذکر نمی‌کند که مساوات است.

وقتی کسی می‌خواهد شریک در مال بپذیرد، یک بحث آن است که آیا شرکت، معامله جدید است یا همان بیع است؟ تقسیم مال نوعی معامله است یا معامله جدید نیست؟ دو احتمال است: 1- شرکت معامله‌ای جدای از بیع است. 2- یکی از اقسام بیع است.

جهالت در بیع تشریک

مطلب دیگر آنکه در شرکت، گاهی سهم شریک را مشخص می‌کند و جهالتی در آن نیست و معامله صحیح است؛ اما گاهی شریک می‌کند ولی مقدار آن را مشخص نمی‌کند؛ مثلاً کسی مالی را به‌صورت تشریک می‌فروشد. آیا این معامله صحیح است؟ شافعی قدیم (زمانی که در عراق بوده است) می‌گوید درست است اما شافعی جدید (زمانی که در مصر بوده است) می‌گوید باطل است. دلیل صحت آن است که اگر کسی اقرار کند که کل مال، مال زید است سپس بگوید کل مال، مال عمرو است، دو اقرار متنافی است و مال تنصیف می‌شود. مثل این مسئله است وقتی کسی را شریک می‌کند ولی سهم او را مشخص نمی‌کند، لذا مال تنصیف می‌شود. مواردی در شرع داریم که کلمات معنایی شرعی دارند مانند وصیت به جزء که به معنای هشتاد است. دلیل بطلان هم این است که جهالت دارد چون معلوم نیست شریک به چه مقدار است.

علامه حلی و صاحب جواهر این دو قول را نقل کرده و سکوت کرده است یعنی علامه حل یو صاحب جواهر هم مردد هستند. ظاهر آن است که باید قائل به بطلان شویم و صحت وجهی ندارد چون تشبیه مسئله مشارکت به اقرار، نوعی قیاس و باطل است.

شرکت به بعض مال یکی از اقسام بیع نبوده بلکه یکی از چهار قسم است. از بعض روایات استفاده می‌شود که شرکت در بعض مال صحیح نیست.

لزوم قصد در بیع مرابحه و مواضعه

در بیع مرابحه یا مواضعه، قصد لازم است و العقود تابعه للقصود. این معامله که می‌گوید فلان مقدار سود می‌خواهم، یا قصد کرده مرابحه باشد یا قصد کرده مرابحه نباشد یا قصد او معلوم نیست. 1: وقتی لفظ مرابحه را می‌گوید و همان معنا را اراده کرده است، مشکلی نیست. 2: وقتی لفظی را می‌گوید و نمی‌دانیم معنای آن را اراده کرده است، اصل عقلایی آن است که معنای آن لفظ را قصد کرده است و معامله صحیح است. عقلا می‌گویند کسی که حرف می‌زند، غافل، ساهی و ناسی نیست. 3: وقتی لفظ را می‌گوید و می‌دانیم معنا را قصد نکرده است، اگر بین بایع و مشتری اختلاف نباشد، معامله باطل است چون لفظی را گفته است و معنا را اراده نکرده و عقد تابع قصد است پس عقد باطل است. ولی اگر بین بایع و مشتری اختلاف شد و یکی می‌گوید قصد بوده و دیگری می‌گوید قصد نبوده، اصل عدم قصد است یعنی اصل با مشتری است و معامله، مرابحه نیست. این از موارد تعارض اصل و ظاهر است چون اصاله العدم می‌گوید قصد نیست ولی ظاهر این است که قصد کرده است.

تا اینجا نتیجه این شد که تشریک قسم جدایی از چهار قسم نیست. در این چهار قسم، مرابحه ابتدا مطرح می‌شود. اول باید الفاظ و کلمات مربوط به بیع مرابحه بحث شود. این بحث برای حل تعارض روایات و کلمات علما است.

حکم تعلق سود به مبیع و ثمن

مردم برای بیع مرابحه می‌گویند: این جنس را به این قیمت خریده‌ام و به این مقدار می‌فروشم، در این صورت سود به اصل مبیع تعلق می‌گیرد. گاهی سود به ثمن تعلق می‌گیرد یعنی می‌گوید فلان مقدار خریده‌ام و ده درصد سود می‌خواهم.

اینکه در روایات فراوان آمده است، بیع مرابحه، ربا و حرام است، ناظر به نوع دوم است. وقتی می‌گوید این مقدار خریده‌ام و این مقدار می‌فروشم، اشکالی ندارد اما وقتی می‌گوید این مقدار خریده‌ام و این مقدار سود می‌خواهم، درواقع سود پول را می‌گیرد و سود پول ربا است.

اگر گفت خانه را یک میلیون خریده‌ام و روی یک میلیون، دو درصد سود می‌خواهم، سود را روی پول می‌کشد و لذا شیخ مفید می‌گوید حرام است چون ربا است؛ اما اگر گفت خانه را یک میلیون یک میلیون خریده‌ام و به یک میلیون و صد هزار تومان می‌فروشم، اشکالی پیش نمی‌آید.