درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /موارد سلب مالکیت برای مصالح عمومی

موارد سلب مالکیت برای مصالح عمومی

اهل سنت می‌گویند دولت می‌تواند مستقلاً مال مردم را برای مصالح عامه خرج کند. این مسئله در نظام‌های حقوقی دنیا هم مطرح شده است. شیعه می‌گوید: اگر مصالح عمومی وجود داشت از باب اخف الضررین یا از باب دفع افسد به فاسد، جایز است که دولت مال مردم را بدون اجازه ایشان تصرف کند و خرج مصلحت‌های عمومی‌کند.

دلیل اهل سنت: عمر بن خطاب زمین مردم را در مدینه گرفت و برای شترهای مردم محلی را در بیرون شهر ساخت چون کوچه‌های مدینه تنگ بود و شترها نمی‌توانستند وارد شهر بشوند. عثمان بن حنیف استاندار بصره بود و قانون گذاشت که هر کس زیتون به بصره وارد کند، پنج درصد مالیات بدهد، اگر نخود وارد بصره کند، ده درصد مالیات بدهد و اگر گوشت وارد کند، بیست درصد مالیات بدهد. برای اخذ این مالیات، محلی را به‌عنوان گمرک ساخت که زمین مردم بود. بااینکه در نهج‌البلاغه نامه شدیداللحنی درباره او هست اما آدم خوبی بوده است. ولیکن این حدیث‌ها برای ما دلیل نمی‌شود.

شیعه باید بگوید: دو ضرر وجود دارد و امر بین المحذورین دایر است. گفتن مال مردم بدون اجازه حرام است و مصالح عمومی هم باید انجام شود. از باب اخف الضررین یا از باب دفع افسد به فاسد جایز است که مال مردم را تصرف کند و مثلاً خیابان بسازد.

البته این حکم چند شرط دارد:

1- اگر بیت‌المال پول داشته باشد، دولت حق ندارد.

2- باید به حداقل اکتفا کند نه حداکثر.

3- چون احکام ثانوی است، مقید به ضرورت است. هرکس حکم ثانوی را به‌صورت مطلق ذکر کند، گفتن این حکم خلاف شرع است.

ملی اعلام کردن ملک شخصی افراد

آیا می‌توان اموالی را از مردم سلب کرد برای منافع ملی و مال شخصی را ملی کنند؟

ملی کردن مال در عربی تعمیم نام دارد. قدیم در زمین مردم نفت بود و چشمه نفت داشت ولی امروزه دو سه هزار متر زیرزمین است و اگر چاهی باشد، کسی مالک نیست. در عربستان اگر نفت باشد می‌گویند مال صاحب زمین است و پول فروش آن را به مالک می‌دهند. ولی ما می‌گوییم مالکیت امر عرفی است و هر کس زمین را در حد عرف مالک است. لذا نفت را مالک نیست.

معادنی مثل نفت یا طلا یا مرمر یا مس، اگر در عمق زمین باشد، آیا دولت می‌تواند آن را ملی اعلام کند و مالکیت شخصی افراد را سلب کند؟

دلیل عدم جواز: اصل اولی عدم جواز است. پیامبر اکرم در جنگ تبوک که در شرایط بسیار سختی بود (فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ- توبه/117) مردم حتی خرما برای خوردن نداشتند و نیز کفش نداشتند. جنگ، مصلحت عمومی است. در پیامبر در جنگ تبوک از اموال کسانی که ثروتمند بودند برنداشت تا در جنگ خرج کند.

ساختن مسجدالنبی از مصالح عامه بود درحالی‌که پیامبر پول زمین آن را پرداخت کرد. چاه‌های آبی که حفر پیامبر کرد، پول زمین را به صاحب آن پرداخت کرد. پس سیره پیامبر اکرم بر عدم جواز است.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرٌو: وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي، أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ، هَلْ بَلَّغْتُ؟» مَرَّتَيْنِ[1] .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ - عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِالْمَالِ، فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا؟»، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ[2] .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى: ابْنَ الْأُتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا»، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ »، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ، هَلْ بَلَّغْتُ؟» بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي[3] .

این روایات برای ما دلیل نمی‌شود ولی قاعده همین را اقتضا می‌کند. اگر هدیه‌ای برای فلان استاندار بیاورند، یا برای استاندار می‌آورند یا برای آقای فلانی. در صورت اول، مال شخصی نیست و نمی‌تواند برای خود بردارد. این امر عرفی است و دلیل شرعی نمی‌خواهد. در همه جای دنیا اگر چیزی را برای رئیس‌جمهوری هدیه کنند، مال شخصی او نمی‌شود. در بعضی کشورها تا صد دلار مال اوست ولی بیش از آن مال دولت است.

حدیثی داریم که آب و آتش و مزارع بزرگ، عمومی است ولی این حدیث معتبر نیست و قواعد اولیه ملاک است که اگر چیزی ملک شخصی بود، نمی‌توان ملی اعلام کرد مگر عندالضروره و با احکام ثانویه.

جمع‌بندی بحث سلب مالکیت

اگر شرکتی ورشکسته شد، مالیاتی که دولت طلب دارد یا اقساطی که بانک طلب دارد، نمی‌تواند بدون اذن ارباب شرکت تصرف کند. موارد سلب مالکیت ذکر شد و نتیجه آن است که جایز نیست و نمی‌توان مال کسی را بدون اجازه تصرف کرد، بله می‌توان اجبار به پرداخت کرد.