درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی

سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی

اقوال علمای شیعه

علامه حلی در تحریر الاحکام صریحاً فتوا داده‌ است که تعزیر مالی جایز نیست. این فهد حلی در مهذب البارع فرموده است تخسیر جایز نیست: التعزير موكول الى نظر الامام و لا يبلغ الحد و ليس لأقله قدر معين، لأن أكثره مقدر، فلو قدّر اقله كان حدا و هو يكون بالضرب و بالحبس و بالتوبيخ من غير حرج و لا قطع و لا تخسير[1] .

ظاهر عبارت برخی این است که جریمه مالی به‌عنوان تعزیر جایز است. از آیت‌الله خویی درباره این مسئله سؤال شده است: هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنه يمكن أن يكون بالحبس مدة أو التغريم كمية معينة من المال، وبغير ذلك مما يكون مصلحة بنظر الحاكم؟

ایشان پاسخ داده‌اند: المراد من التعزير هو الاول وإن جازت البقية إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك.

آیت‌الله تبريزي در حاشیه فرموده‌اند: لا يختص التعزير بالضرب بالسوط ويجوز بالحبس والتغريم بمعنى الاجبار على تمليك المال للجهة المتملكة فيما إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك.[2]

عبارت مرحوم تبریزی صریح نیست چون می‌فرماید اگر حاکم شرع مصلحت بداند، می‌تواند شخص را اجبار به تملیک کند. این برخلاف تملک است که به اجبار از او گرفته شود نه آنکه خودش بدهد.

شیخ طوسی در مبسوط عبارتی دارد که ظاهرش این است که بین تعزیر و تأدیب فرق گذاشته است. می‌فرماید اگر کسی با پسری مقدمات لواط را انجام دهد، اهل سنت می‌گویند تعزیر دارد ولی ایشان می‌فرماید: لواط است و حکم لواط را دارد. به این مناسبت بین تعزیر و تأدیب فرق می‌گذارد: إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير مثل أن قبل امرأة حراما أو أتاها فيما دون الفرج، أو أتى غلاما بين فخذيه عندهم، لأن عندنا ذلك لواط، أو ضرب إنسانا أو شتمه بغير حق فللإمام تأديبه، فإن رأى أن يوبخه على ذلك و يبكته أو يحبسه فعل؛ و إن رأى أن يعزره فيضربه ضربا لا يبلغ به أدنى الحدود و أدناها أربعون جلدة، فعل، فإذا فعل فان سلم منه فلا كلام و إن تلف منه كان مضمونا عند قوم. [3]

آنچه در روایات آمده است کلمه تعزیر است که به معنای تأدیب است. مال گرفتن هم نوعی ادب کردن است.

صاحب جواهر می‌فرماید: دلیلی نداریم که تعزیر با غیر شلاق جایز باشد. آنچه دلیل داریم این است که تعزیر یعنی ادب کردن با شلاق و غیر آن دلیل شرعی ندارد. اصل آن است که در غیر موارد اجازه داده شده توسط شرع جایز نیست.

در جای دیگر می‌فرماید: اگر کسی با حیوانی وطی نمود؛ اگر حیوان مثل گاو و گوسفند است، باید بکشند و بسوزانند؛ اما اگر حیوان، اسب و الاغ بود، باید حیوان را در شهر دیگر بفروشند. واطی باید پول حیوان را به مالک بدهد. وقتی در شهر دیگر فروخته شد، پول آن باید صدقه داده شود. این همان تعزیر مالی است ولی صاحب جواهر می‌فرماید این کلام دلیل ندارد. عده‌ای می‌گویند پول آن را باید به مغترم (واطی) بدهند و این با قواعد دین سازگار است. این عبارت روشن است که جریمه مالی، جایز نیست و اصول مذهب این است که نباید جریمه مالی نمود. (وأغرم الواطئ) إن كان غير المالك (ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت في غيره، إما عبادة) من الشارع (لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها) [4]

(وما الذي يصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب) وهو المفيد: (يتصدق به) عقوبة ورجاء لتكفير الذنب ـ ولكونه ـ إذا لم يكن المالك الواطئ ـ غير مال لهما أما المالك فلأخذه القيمة، والواطئ لكونه غير مالك لها (و) لكن مع ذلك قال المصنف (لم أعرف المستند) ولعله لأن العقوبة بالتعزير والتكفير بالتوبة، والمال المملوك لا يكون لغير مالك. (و قال آخرون: يعاد إلى المغترم، وإن كان الواطئ هو المالك دفع اليه، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، كما قد عرفت تحقيق ذلك، بل المسألة بجميع أطرافها في كتاب الأطعمة.[5]

اگر کسی گناه کبیره کرد و خواستند بر او حد جاری کنند ولی فرار کرد. وقتی فرار کرد اموال او چه می‌شود؟ یا کشتن مرتد فطری واجب است ولی او فرار کرد؛ اموال او چه می‌شود؟ صریحاً گفته‌اند که جایز نیست اموال او را بگیرند. این شاهد آن است که تعزیر مالی جایز نیست. از این شواهد می‌توان در فقه یافت که جریمه مالی جایز نیست.

دلیل مسئله

آنچه در روایات آمده است کلمه تعزیر است ولی با این عبارت است:

يضرب تعزيرا.[6] يعاقب عقوبة موجعه.[7] عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ.[8]

زدن مردم یا گرفتن مال ایشان، دلیل می‌خواهد چون اصل اولی حرمت جان، مال و عرض مردم است. لذا باید به‌قدر متیقن اکتفا کرد.

آیا تعزیر به معنای مطلق تأدیب است؟ دو بحث اصولی پیش می‌آید:

1- کلمه تعزیر، حمل بر اطلاق شود و هر چیزی که ادب کردن است، جایز است. یا اینکه انصراف به ادب کردن با شلاق دارد.

در کفایه یا کتاب‌های اصولی دیگر گفته شده است: عدم انصراف از مقدمات حکمت نیست لذا تعزیر هر نوع ادب کردنی را شامل می‌شود و اطلاق دارد. ولی صحیح آن است که قرینه یا محتمل القرینیه داریم که تعزیر یعنی فقط ادب کردن با شلاق لذا اطلاق کنار می‌رود و مراد هر تعزیری نیست؛ بلکه تعزیر یعنی ضرب با شلاق. ضرب با شیلی یا با چوب جایز نیست چه برسد به تعزیر به گرفتن مال یا زندانی کردن.

2- در مانحن فیه امر بین تعیین و تخییر دایر است. کسی که خلافی را مرتکب شد حاکم شرع باید او را ادب کند ولی تعزیر با شلاق یا با هر چیزی مثلاً تعزیر مالی.

در دوران امر بین تعیین و تخییر، گفته‌اند برائت در تعیین جاری می‌شود و درنتیجه حاکم شرع مخیر است. ولی این صحیح نیست زیرا مانحن فیه امر بین المحذورین است. جان و مال و عرض مردم احترام دارد و اگر بگوییم حاکم شرع مخیر است که حرمت این موارد را از بین ببرد، دلیل می‌خواهد. جواز دلیل می‌خواهد و با اصاله البرائه نمی‌توان جواز را اثبات کرد. قاعده اولیه حرمت است و اصاله البرائه نمی‌تواند تخییر حاکم را اثبات کند تا حرمت ثابت‌شده را از بین ببرد. نتیجه این شد که تعزیر مالی جایز نیست.