درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت به عنوان تعزیر مالی

موارد سلب مالکیت

سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی

در مواردی که شرع حدی مشخص نکرده است، آیا تعزیر مالی توسط حاکم شرع جایز است؟

نامه ۷۱ نهج‌البلاغه

امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه 71 خطاب به منذر بن جارود عبدی استاندار اصطخر می‌فرماید:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ وَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ‌ هَدْيَهُ‌ وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِّيَ‌ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً وَ لَا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداً تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ وَ تَصِلُ عَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ وَ لَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَ شِسْعُ‌ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ وَ مَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ أَوْ يُنْفَذَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَةٍ فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[1]

منذر بن جارود اصالتاً از خانواده قیس است که خانواده بسیار مهمی هستند. خطیب‌ترین، بخشنده‌ترین و شجاع‌ترین فرد عرب از این خانواده است.

خبر به امام رسید که منذر خیانت مالی کرده است و امام نیز او را عزل فرمود.

این مطلب در هیچ‌یک از شرح‌های نهج‌البلاغه نیامده است و در هیچ‌کدام از کتاب‌هایی که درباره کارگزاران حکومت علی علیه‌السلام است هم نیامده است.

یعقوبی در تاریخ خود این نامه را نقل کرده سپس می‌نویسد: فأقبل فعزله و أغرمه ثلاثين ألفا، ثم تركها لصعصعة بن صوحان بعد أن أحلفه عليها، فحلف و ذلك أن عليا دخل على صعصعة يعوده، فلما رآه علي قال: إنك ما علمت حسن المونة خفيق المئونة. فقال صعصعة: و أنت و الله، يا أمير المؤمنين، عليم و أبة في صدرك عظيم. فقال له علي: لا تجعلها أبهة على قومك إن عادك أمامك. قال: لا، يا أمير المؤمنين و لكنه من من الله على أن عادني أهل البيت و ابن عم رسول رب العالمين. قال غياث فقال له صعصعة: يا أمير المؤمنين! هذه ابنة الجارود تعصر عينيها كل يوم لحبسك أخاها المنذر، فأخرجه و أنا أضمن ما عليه في أعطيات ربيعة. فقال له علي: و لم تضمنها و زعم لنا أنه لم يأخذها، فليحلف و نخرجه. فقال له صعصعة: أراه و الله سيحلف. قال: و أنا و الله أظن ذلك؛ و قال علي: أما إنه نظار في عطفيه، مختال في برديه، نقال في شراكيه، فليحلف بعد، أو ليدع فحلف فخلى سبيله.[2]

اگر مطلب یعقوبی صحیح باشد، منذر خلاف کرد و امام علیه‌السلام او را جریمه مالی کرد. در نهج‌البلاغه ذکر نشده است که منذر چه خطایی کرده بود و اینکه حضرت چگونه او را جریمه کرد.

ولی این دلیل قابل‌اعتماد نیست. اولاً نامه نهج‌البلاغه سند ندارد و قابل استناد فقهی نیست. ثانیاً تاریخ یعقوبی بااینکه کتاب ارزشمند و خوبی است ولی در بحث فقهی قابل‌اعتماد نیست. لذا اصل خلاف کردن منذر بن جارود معلوم نیست و اگر هم خلافی کرده است، جریمه او توسط امام معلوم نیست. اگر هم حضرت او را جریمه کرده است، اینکه حکم حکومتی است یا حکم فقهی معلوم نیست.

دو حدیث در باب سرقت نقل شده است؛ آیا از این دو حدیث می‌توان جریمه مالی را استفاده کرد؟

حدیث نبوی

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْن[3] ‌.

ظاهر حدیث این است که واو در یغرم عطف تفسیری است یعنی تعزیر به تغریم مالی است اما اگر عطف مباین به مباین باشد کما اینکه اصل هم همین است باید هم تعزیر شود و هم جریمه.

سند حدیث: کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله.

ابراهیم بن هاشم از بزرگان است و اگر کسی او را توثیق نکرده است به دلیل آن است که ایشان فوق توثیق است. معروف آن است که نوفلی و سکونی از عامه هستند ولی موثق‌اند. شیخ طوسی ادعای اجماع کرده است که حدیث این دو پذیرفته می‌شود. علاوه بر اینکه ابراهیم بن هاشم در قم بوده است و قمی‌ها هرکسی را که از ضعفا نقل کرده باشد از قم اخراج می‌کردند ولی ابراهیم بن هاشم را اخراج نکرده‌اند، پس سند درست است.

دلالت حدیث: علامه مجلسی فرموده است هیچ‌کس از علمای شیعه طبق این حدیث فتوا نداده است: «و لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا[4] »

صحیح این است که کسی نمی‌تواند این مطلب را بپذیرد. اگر کسی گوساله‌ای را دزدید، از او پول گوساله را می‌گیرند یا پول گاو را به این دلیل که این گوساله بعداً بزرگ می‌شد و گاو می‌شد؟ کسی که میوه کالی را چیده است، قیمت همان روز را باید بدهد نه پول میوه رسیده را چون بعداً تبدیل به میوه می‌شد و قیمتش بیشتر می‌شد. قبلاً اشاره شد که عاقبت فعل در فقه ملاک نیست. روزی که مرتکب جرم شده است ملاک است. یوم الغصب ملاک است نه اینکه مغصوب بعداً چه قیمتی پیدا می‌کرد؛ یا اینکه طبق نظر شیخ انصاری ملاک یوم الدفع است نه اینکه قیمت میوه رسیده را بدهد بلکه باید قیمت میوه نارس در روز دفع را بپردازد.

مشکل دوم حدیث این است که فرمود کسی که میوه را سرقت کرده است هم باید تعزیر شود و هم باید جریمه دو برابر را بدهد. سیاق حدیث این است: کسی که میوه را دزید باید دو برابر به صاحب میوه بدهد. این در حالی است که غرامت مالی باید به بیت‌المال پرداخت شود، پس این حدیث از بحث خارج است. بااینکه سند حدیث درست است، ولی قابل‌پذیرش نیست.