درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1403/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی

 

سلب مالکیت برای مصلحت عامه

تعزیر به اخذ مال

آیا می‌توان جریمه مالی به‌عنوان تأدیب یا تعزیر اخذ شود؟ در مواردی که حاکم شرع می‌خواهد کسی را تعزیر کند، آیا می‌تواند به‌جای شلاق یا زندان، جریمه مالی کند و با جریمه مالی، سلب مال یا سلب مالکیت انجام بدهد؟

لغت تعزیر، به معنای تأدیب است و شارع مقدس، برای بعضی از گناهان تعزیر معین کرده است و برای برخی دیگر حد معین کرده است. برای چند گناه، حد مشخص شده است و غیر از آن‌ها تعزیر دارند. معمولاً وقتی علما کلمه تعزیر را به کار می‌برند، مراد شلاق کمتر از حد شرعی است ولی این در اصطلاح فقها است اما کتاب‌های لغت، تعزیر را در معنای تأدیب به کار می‌برند؛ مثلاً ممکن است فحش دادن به کسی یا پیچاندن گوش یا تشر زدن، تعزیر باشد. بعید است کسی حقیقت لغوی تعزیر را ادب کردن و حقیقت شرعی تعزیر را شلاق کمتر از حد بداند. احتمالاً فقط حقیقت لغوی دارد و به معنای تأدیب است و فقها فقط یک مصداق آن را ذکر کرده‌اند.

آیا زندان می‌تواند تعزیر باشد؟ آنچه در کتب فقهی آمده است ضرب است و در قرآن هم شلاق آمده است. در همه جای دنیا، زندان به‌عنوان تعزیر پذیرفته شده است. ازنظر شرعی احتمالاً حبس برای تعزیر نیست بلکه برای حبس احتیاطی است.

حبس احتیاطی این است که زندان برای فرار نکردن متهم است نه برای ادب کردن. وقتی خلاف کسی در دادگاه ثابت شد باید او را با محرومت از حقوق اجتماعی یا ضرب، تأدیب کنند نه با زندان. در شرع زندان به‌عنوان مجازات نیست بلکه به‌عنوان حبس احتیاط یاست گرچه در همه دنیا، زندان به‌عنوان مجازات است.

آیا تعدی ازآنچه شرع به‌عنوان عقوبت معین کرده است، جایز است؟ حبس، سلب آزادی مردم است و باید سخت گرفت و گفت جایز نیست. از طرفی هم تعزیرات برای حفظ نظام (نظام امنیت) است؛ در این صورت این بحث مطرح می‌شود که به‌عنوان احکام اولیه است یا به‌عنوان احکام ثانویه. مثلاً مسائلی که در اطلاعات و حفاظت اطلاعات پیش می‌آید اگر احکام ثانویه باشند، باید به حداقل اکتفا شود و به‌صورت موقت باشد، اما اگر احکام اولیه باشد، مقید به ضرورت و هرج‌ومرج نیست. احتمال دارد که حبس، عقوبت نباشد بلکه فقط حبس احتیاطی است.

بحث این است که آیا می‌توان از عقوبت شرعی به اخذ مال تعدی کرد؟ شارع فرموده است: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾. (نساء 34) آیا می‌توان از ضرب تعدی نمود و جریمه مالی کرد به این دلیل که هدف، تأدیب است.

علامه در تحریر فرموده است: التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها كالوطي في الحيض للزوجة و الأجنبيّة فيما دون الفرج و سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو النهب أو الغضب أو الشتم بما ليس بقذف و أشباه ذلك و تقديره بحسب ما يراه الإمام و روى الشيخ عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين و قد وردت أحاديث في أشياء مخصوصة بأكثر من ذلك غير‌

أنّه لا يجوز الزيادة به على الحدّ و ليس لأقله قدر معيّن لأنّ أكثره مقدّر فلو قدّر أقلّه كان حدّا و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من غير قطع و لا جرح و لا أخذ مال. (تحریر الاحکام الشرعیه ج 2 ص 239)

این عبارت صریح در این است که جریمه مالی جایز نیست.

وهبه زحیلی از علمای معاصر اهل سنت می‌نویسد: والتعزير يكون إما بالضرب أو بالحبس أو الجلد أو النفي أو التوبيخ أو التغريم المالي، ونحو ذلك مما يراه الحاكم رادعاً للشخص بحسب اختلاف حالات الناس، حتى القتل سياسة كما قرر فقهاء الحنفية والمالكية. (الفقه الاسلامی و ادلته ج 4 ص 3145)

اینکه می‌گوید به‌حسب حالات مردم تعزیر متفاوت است، مراد این است که گاهی احضار یک فرد برای او تعزیر است اما برای دیگری تعزیر نیست. این عبارت می‌گوید جریمه مالی جایز نیست.

اصل اولی

اصل اولی حرمت اخذ مال مردم است: (لا يحل مال امرئ مسلم). اگر دلیل بر جواز اخذ مال مردم داشتیم، جایز است اما اگر دلیل نداشتیم جایز نیست.

ادله خروج از اصل

1- ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾. (طه/97)

سامری با طلاهای بنی‌اسرائیل گوساله‌ای ساخت و بنی‌اسرائیل آن را می‌پرستیدند و حضرت موسی آن را خرد کرد و در دریا ریخت. این مجازات مالی است.

ولی این دلیل صحیح نیست. بت‌پرستی گناه است و باید از آن جلوگیری شود. اولاً این طلاها مال فرعون بوده است نه مال بنی‌اسرائیل. ثانیاً سوزاندن طلا تأثیری ندارد لذا معنای آیه برای ما روشن نیست. چون سوزاندن و شکستن و خرد کردن طلا فرقی در آن ندارد و مالیت آن از بین نمی‌رود.

2- امیرالمؤمنین علیه‌السلام پس از جنگ جمل بااینکه جنگیدن با امام علیه‌السلام، گناه بزرگی است اهل جمل را تعزیر نکرد یا مالی از آن‌ها نگرفت و فرمود کسی حق ندارد اموال کشته‌های جمل را بگیرد. احتمالاً چون حضرت می‌دانست بعداً قدرت به دست معاویه می‌افتد و شیعه در موضع ضعف قرار می‌گیرد و معاویه طبق عمل حضرت علی، اموال شیعه را می‌گیرد. این دلیل هم ملاک نیست.

3- وفي (عقاب الأعمال): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وفي (المجالس): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة. (وسائل الشیعه ج 8 ص 292 باب 2 از ابواب صلاه الجماعه ح 6)

محمد بن علی ماجیلویه توثیق ندارد و صدوق برای او ترضیّ کرده است لذا دلیل بر مدح اوست.

حدیث درباره این است که آیا می‌توان خانه افرادی که مسجد نمی‌روند را خراب کرد یا آتش زد؟

شبیه این حدیث چند حدیث دیگر هم نقل شده است:

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إنّ أُناساً كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. (وسائل الشیعه ج 8 ص 293 باب 2 از ابواب صلاه الجماعه ح 10)

از این روایات استفاده می‌شود که باید نماز اولاً و بالذات در مسجد و به جماعت خوانده شود و فرادی خواندن و در غیر مسجد خواندن دلیل می‌خواهد. اصل اولی جماعت و در مسجد خواندن است. استدلال کسی که از نماز در مسجد تخلف کرد و در جماعت حاضر نشد می‌توان او را جریمه کرد و مالش را آتش زد. استدلال ابوبکر برای آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام‌الله علیها این بود که علی علیه‌السلام در مسجد حاضر نمی‌شود.

ولی استدلال فقهی به این روایات صحیح نیست چون روایات اخلاقی هستند. ازنظر شرعی سوزاندن انسان با هیچ گناهی جایز نیست درحالی‌که روایت می‌گوید خانه را با اهالی آن آتش می‌زند. ثانیاً عدم حضور در مسجد و جماعت گناه نیست تا تعزیر داشته باشد.

این روایات نکته اخلاقی بیان می‌کند که نشانه نمازخواندن هرکسی حضور در جماعت و مسجد است و آتش زدن خانه تهدید است و پیامبر نیز این کار را نکرد.