درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت به عنوان تعزیر مالی

مسئله تعزیر به اخذ مال

گاهی دادگاه فردی را به سلب مال، تعزیر می‌کند که امروزه این متعارف است. در دادگاه‌ها معمولاً بسیار زیاد انجام می‌شود. پلیس، شهرداری، گمرک و بسیاری از ادارات یا نهادها با اخذ مال افراد را تنبیه می‌کنند.

بررسی لغت تعزیر

کلمه تعزیر به معنای تنبیه یا تأدیب است. تعزیر در مقابل حدود است؛ آنچه را شرع مجازاتش را مشخص کرده است را حد گویند مثل حد سرقت و حد شرب خمر؛ اما اگر گناه کبیره‌ای بود که شارع برای تنبیه آن حدی مشخص نکرده است مثلاً رباخواری حرام است اما شارع برای آن حدی مشخص نکرده است یا مثلاً رشوه یا غش در معامله یا خوابیدن دو مرد برهنه زیر یک لحاف که حرام هستند ولی حد شرعی مشخص نشده است و تعزیر دارد و معلوم نیست که تعزیر چیست؛ می‌تواند حبس باشد، می‌تواند شلاق باشد و می‌تواند مال باشد.

در قرآن فرموده است: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾[1] کلمه تعزیر در این آیه شریفه آمده است و به معنای تائید و نصرت پیامبر است چه نصرت زبانی و چه نصرت با شمشیر است؛ اما در غیر این آیه شریفه معمولاً تعزیر به معنای ادب کردن است و ادب کردن در شرع ابتدائا و اولاً بالذات به معنای شلاق زدن است ولی درباره شمشیر یا کشتن یا حبس کردن یا جریمه مالی هم به‌کاررفته است. روایات هم بسیار زیاد است که بعداً بحث خواهد شد.

کلام اهل سنت

صاحب کتاب دُرّ المختار تعزیر را توضیح داده و انواع را می‌شمارد سپس می‌گوید: «لَا بِأَخْذِ مَالٍ فِي الْمَذْهَبِ». در کتاب رد المحتار علی در المختار در شرح این عبارت می‌نویسد: «(قَوْلُهُ لَا بِأَخْذِ مَالٍ فِي الْمَذْهَبِ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ التَّعْزِيرُ لِلسُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ. وَعِنْدَهُمَا وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ. َمِثْلُهُ فِي الْمِعْرَاجِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: وَلَا يُفْتَى بِهَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيطِ الظَّلَمَةِ عَلَى أَخْذِ مَالِ النَّاسِ فَيَأْكُلُونَهُ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ ابْنِ وَهْبَانَ (قَوْلُهُ وَفِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي الْبَحْرِ، حَيْثُ قَالَ: وَأَفَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ، لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ. وَفِي الْمُجْتَبَى لَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الْأَخْذِ وَأَرَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمْسِكَهَا، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ تَوْبَتِهِ يَصْرِفُهَا إلَى مَا يَرَى. وَفِي شَرْحِ الْآثَارِ: التَّعْزِيرُ بِالْمَالِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ، وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي الْكَفَالَةِ عَنْ الطَّرَسُوسِيِّ أَنَّ مُصَادَرَةَ السُّلْطَانِ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ لَا تَجُوزُ إلَّا لِعُمَّالِ بَيْتِ الْمَالِ: أَيْ إذَا كَانَ يَرُدُّهَا لِبَيْتِ الْمَالِ»[2] .

ابویوسف شاگرد ابوحنیفه است ولی خودش صاحب مذهب است. سلطان در این عبارت به معنای حاکم نیست و نه اینکه بتواند از هرکسی پول بگیرد بلکه فقط از کارکنان بیت‌المال می‌تواند پول بگیرد. اگر کسانی که در بیت‌المال کار می‌کنند خلاف کردند، تعزیر آن‌ها به اخذ مال است. چون عمال بیت‌المال اگر خلافی کنند، خلاف مالی و دزدی از بیت‌المال است و اخذ مال از آن‌ها درواقع پس گرفتن بیت‌المال است.

ایشان به مناسبت این بحث می‌گوید گاهی تعزیر به غیر گناه است یعنی مرتکب گناه نشده است اما تعزیر می‌کنند؛ مثلاً اگر کسی زیبا باشد و دیگران با دیدن زیبایی او به فتنه می‌افتند می‌توان او را حبس یا تبعید کرد. این از عجایب فتوای ابن عابدین است.

آیا کسی می‌تواند مال مردم را به‌عنوان جریمه یا تأدیب و تنبیه بگیرد؟ اصل آن است که حرام است. الناس مسلطون علی اموالهم، لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه. این اصل دلیل نمی‌خواهد. اینکه جایز باشد دلیل می‌خواهد.

در اهل سنت مذهب مالک، ابویوسف، احمد حنبل، شافعی قدیم (شافعی دو مذهب دارد: شافعی قدیم مربوط به زمانی که در عراق بوده است و شافعی جدید مربوط به زمانی که در قاهره بوده است) و ابوحنیفه گفته‌اند: یجوز التعزیر للسطان باخذ المال. تنبیه به گرفتن مال جایز است. قول دوم این است: لا یجوز التعزیر بسلب المال. این فتوای شافعی جدید و جمهور حنفیه و مالک و بعضی از حنبلی‌ها است.

قائلین به جواز در اهل سنت می‌گویند: دلیل مشروعیت تعزیر، آیه شریفه ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾[3] است. این آیه که درباره زن ناشزه است می‌فرماید: ابتدا نصیحتش کنید بعد در بستر از او فاصله بگیرید و اگر تنبیه نشد، او را بزنید. این آیه دلالت دارد که اگر کسی گناهی مرتکب شد، زدن او جایز است ولی مقدار زدن را بیان نکرده است پس تعزیر به ضرب جایز است. (البته معلوم نیست کلمه ضرب در این آیه شریفه به معنای زدن باشد و اهل سنت چنین معنا کرده‌اند).

دلیل دیگر اهل سنت بر جواز تعزیر مالی آیه ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾[4] است. گوساله طلایی که سامری برای بنی‌اسرائیل ساخت و بنی‌اسرائیل آن را می‌پرستیدند، موسی علیه‌السلام فرمود به این خدای دروغینی که برای آن عبادت می‌کنی، نگاه کن که آن را می‌سوزانیم سپس آن را خرد می‌کنیم و در دریا می‌ریزیم. این مجازات به مال است چون گوساله طلا بود و حضرت موسی آن را خرد کرده و به دریا ریخت. این استدلال این اشکال را دارد که طلاهایی که با آن‌ها گوساله ساخته شده بود، مال فرعون بود نه اینکه مال بنی‌اسرائیل باشد یا مال سامری باشد تا مجازات محسوب شود. این طلاها امانت یا عاریه بود از فرعون نزد بنی‌اسرائیل که روز زینت استفاده کنند و سامری این طلاها را گوساله کرد لذا مجازات به اخذ مال نیست.

دلیل دیگر بر جواز تعزیر به سلب مال آیه ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾[5] است. در جنگ خیبر، رسول خدا وقتی خیبر را محاصره کردند پیامبر اجازه داد که درختان خرمای بنی النضیر را آتش بزنند. این آیه شریفه در این رابطه است. ایشان می‌گویند این دلالت دارد که درخت خرما که مال است، می‌توان قطع کرد یا آتش زد. پاسخ این استدلال آن است که این آیه می‌فرماید: قطع کردن یا آتش زدن درخت یا رها کردن آن به اذن الله است و اشاره به مطلبی کلامی است نه آنکه بیان مطلب فقهی باشد. آیه در مقام بیان جواز یا عدم جواز درخت نیست بلکه آیه همان مطلبی را می‌فرماید که آیه ﴿وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ﴾[6] و ﴿فَلَم تَقتُلُوهُم وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُم﴾[7] می‌فرماید. آیه می‌فرماید این کار شما به اذن خداست و بحثی کلامی است نه فقهی لذا قابل استناد نیست.

نکته دیگر آنکه جایز است انسان مالی را به خاطر اصلاح آن مال سلب نماید. هرکسی می‌تواند درختی را ببرد تا به درخت دیگر آسیب نرسد. امانت‌دار هم می‌تواند این کار را بکند که شاخه درختی را ببرد تا شاخه دیگر سالم بماند. احتمال دارد که آیه اشاره به اصلاح بعض مال به سلب دیگر مال باشد؛ یعنی یک درخت را قطع می‌کنیم تا جا برای شاخه‌های درخت دیگر باز شود و میوه بهتری بدهد.

کسانی که می‌گویند سلب مال جایز نیست به این دلیل است که در سنن بیهقی حدیثی نقل شده است که: إِنَّمَا الْعُقُوبَةُ فِي الْأَبْدَانِ لَا فِي الْأَمْوَالِ[8] دلیل دیگر اینکه اگر کسی ضربه‌ای به دیگری وارد کرد و بخواهیم از او مالی را بگیریم، این مثلها نیست؛ قرآن می‌فرماید: «﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾[9] ». یعنی باید مجازات شبیه جنایت باشد و اخذ مال فقط درجایی است که اگر کسی دزدی کرد و دزدی او کمتر از نصاب حد سرقت بود می‌توان از او مال گرفت. ابن فرحون این مثال‌ها را بیان کرده است: کسی پارچه‌ای بافته است اما تقلب در نساجی کرده است. یا کسی در شیر آب ریخته است. یا عبادت استیجاری قبول کرده است برای از قیام به رکوع رفتن تکبیر نگوید.

نتیجه اینکه در هر چهار مذهب اهل سنت دو قول وجود دارد: 1- تعزیر به اخذ مال جایز است. 2- تعزیر به اخذ مال جایز نیست. قولی که می‌گوید جایز نیست، دلیل نمی‌خواهد و واضح است. قولی که می‌گوید جایز است، استدلال‌های قوی ندارند.