درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت

سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت در باب رهن

در این بحث که آیا مرتهن می‌تواند مال مرهون را بفروشد و حق خود را بردارد؛ درصورتی‌که اعتراف به رهن کند نمی‌تواند این رهن را اثبات کند یا بینه و شاهد ندارد، جایز است که اعلان رهن نکند و مال مرهون را بفروشد. این مسئله تقریباً اجماعی است و دلیل آن روایت سلیمان بن حفص مروزی است. جواهر فرمود سند روایت مشکلی ندارد و همه آن را قبول دارند.

بررسی سند روایت سلیمان بن حفص مروزی

صاحب وسائل این حدیث را در باب «جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو اقر بالرهن وادعى دينا» نقل کرده است. البته باید می‌فرمود: «استیفاء المرتهن» چون مرتهن طلب دارد نه راهن. راهن، رهن گذاشته است و مرتهن طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را استیفاء کند.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا، فكتب عليه‌السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله بما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.[1]

ابی الحسن یعنی امام هادی علیه‌السلام. همین حدیث را در صفحه قبل در باب 19 ذکر کرده است. در اینجا فرموده است: الحدیث یعنی حدیث ادامه دارد و در صفحه بعد هم قسمتی از حدیث را نقل کرده است؛ یعنی حدیث را تقطیع کرده است. اصل حدیث از کتاب تهذیب است.

وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه‌السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص، وقال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه‌السلام : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.[2]

یک اشکال عنوان باب بود که ذکر شد. اشکال دیگر آن است که وسائل الشیعه در انتهای حدیث فرموده است: الحدیث؛ یعنی حدیث تقطیع شده است. تهذیب جمع بین دو روایت کرده است یعنی دو روایت را در کنار هم آورده است. جمع در مروی است یعنی راوی خدمت امام علیه‌السلام رفته است و دو مطلب را سؤال کرده است. این حدیث جمع در روایت است نه جمع در مروی، یعنی دو روایت مجزا است یعنی سلیمان بن حفص مروزی دو روایت را نقل کرده است و دو بار نامه نوشته است و شیخ طوسی دو روایت را کنار هم نقل می‌کند. لذا دو حدیث است و صاحب وسائل الشیعه نباید می‌فرمود: الحدیث.

اشکال سوم این است که در وسائل فرمود: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عیسی بن عبید. وقتی وسائل می‌گوید شیخ طوسی به اسناد خود از راوی نقل می‌کند یعنی سند معلق است و ابتدای سند اعتمادا به اسناد قبلی حذف شده است. معمولاً احادیثی که شیخ طوسی بگوید باسناده، یعنی سند حذف شده در مشیخه ذکر شده است. ولیکن سند این حدیث در مشیخه وجود ندارد. ثانیاً روایات قبلی چنین سندی ندارند که اعتمادا بر آن‌ها حذف شده باشد؛ بنابراین باسناده غلط است و سند مرسل است.

شیخ طوسی احادیثی را در کتاب‌های خود نقل کرده است و سندهایی را در کتاب الفهرست آورده است. باید بین سند کتاب و سند حدیث فرق گذارد. شیخ طوسی در کتاب الفهرست وقتی اسم محمد بن عیسی بن عبید را ذکر می‌کند، می‌نویسد: له كتاب الوصايا، وله كتاب تفسير القرآن، وله كتاب التجمل والمرؤة، وكتاب الأمل والرجاء. أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عنه.[3] یعنی محمد بن عیسی بن عبید چند کتاب دارد و سند شیخ طوسی چنین است. این عبارت به این معناست که سند شیخ طوسی به خبر از کتاب چنین است نه اینکه شیخ سند به روایت داشته باشد لذا سند مرسل است. همین سند جماعه با اینکه نمی‌دانیم چه کسانی هستند ولی چون اساتید شیخ طوسی هستند، مورد وثوق هستند. تلعکبری یعنی هارون بن موسی بغدادی که موثق است. ابن همام یعنی محمد بن ابی بکر یا محمد بن سهل یا محمد بن همام که یک نفر هستند و متوفای 336 است.

محمد بن عیسی بن عبید یقطینی روایات زیادی را نقل کرده است. نجاشی او را توثیق کرده است[4] . شیخ طوسی در الفهرست تضعیف کرده است. محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ضعيف، استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة و قال: لا أروي ما يختص برواياته و قيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة[5] . علامه حلی در خلاصه فرموده است: والاقوى عندي قبول روايته[6] . شهید ثانی در مسالک فرموده است: محمد بن عيسى و فيه قول و الأصحّ ضعفه[7] . شیخ صدوق هم ایشان را تضعیف کرده است.

اشکالات درباره محمد بن عیسی بن عبید

محمد بن عیسی بن عبید چند مشکل دارد:

1- روایات زیادی در قدح زراره داریم که زراره را مذمت کرده‌اند. در برخی روایات آمده است که امام علیه‌السلام به فرزند زراره فرمود اینکه در قدح شما مطلبی گفتم از باب «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ»[8] است. تقریباً تمامی روایاتی که قدح زراره است توسط محمد بن عیسی بن عبید نقل شده است. شاید بگوییم معلوم می‌شود که با زراره مشکل داشته است که در این صورت عیب و مشکل او می‌شود چون می‌دانیم زراره از بزرگان بوده است و شاید او این احادیث را جعل کرده باشد.

2- قبلاً درباره نوادر الحکمه توضیح داده‌ایم که ابن ولید استاد شیخ صدوق این کتاب را قبول دارد مگر احادیثی که در سند آن‌ها محمد بن عیسی بن عبید باشد و صدوق هم به استناد استاد خود او را تضعیف کرده است و شیخ طوسی هم به کلام صدوق اعتماد کرده است.

3- گفته شده است که محمد بن عیسی تفکر غلات را داشته است.

پاسخ اشکالات

تمام این مشکلات قابل حل است: 1- در اصول، فقه و رجال گفته شده است جارح مقدم بر معدّل است اما در مانحن فیه معدل مقدم است چون کلام نجاشی بر کلام شیخ طوسی مقدم است و نجاشی ذی فن است.

2- گرچه تمام روایات قدح زراره توسط محمد بن عیسی بن عبید نقل شده است ولیکن در کتاب میراث تهذیب داستان مفصلی نقل شده است که زراره خدمت امام باقر علیه‌السلام رسید و مسئله‌ای از ارث را سؤال می‌کند و حضرت می‌فرماید به منزل ما بیا تا جواب بدهم. زراره می‌گوید بعدازظهر خدمت امام باقر رسیدم و حضرت فرمود من می‌خواهم استراحت کنم و الآن پسرم امام صادق می‌آید و پاسخ می‌دهد. امام صادق تشریف آورد و زراره مسئله را پرسید. امام صادق فرمود کتابی می‌آورم که پاسخ تو در این کتاب است ولی اول قول بده که این مطالب را جایی نقل نکنی. زراره می‌گوید پدر شما چنین شرطی با من نکرده است که شما شرط می‌کنی. امام صادق می‌فرماید باید قول بدهی و زراره قول می‌دهد. امام صادق کتابی آورد و به او داد و او مطالعه کرد. این حدیث ادامه‌ای دارد که من نقل نمی‌کنم.[9]

سند این حدیث درست است و در این صورت روایات قدح زراره که توسط محمد بن عیسی بن عبید نقل شده است درست است.

3- ابن ولید، محمد بن عیسی بن عبید را از کتاب نوادر الحکمه استثنا کرده است و این، دلیل بر عدم ضعف است. اگر ضعیف بود همه روایات او در همه کتاب ها اشکال دارد. اینکه ابن ولید روایات او را در این کتاب استثنا کرده است یعنی او اشکال ندارد وگرنه باید همه روایات او را استثنا می کرد.

4- محمد بن عیسی بن عبید بیش از هزار روایت نقل کرده است و در روایات او از غلو چیزی نبود. برفرض که چیزی باشد، در آن زمان چیزهایی را غلو می‌دانستند که امروزه از مسلمات شیعه است مثلاً آن زمان اعتقاد به علم غیب ائمه اطهار علیهم‌السلام، غلو محسوب می‌شد درحالی‌که امروزه عدم اعتقاد به علم غیب ائمه، تقصیر محسوب می‌شود.

فقط علامه مجلسی، سلیمان بن حفص مروزی را توثیق کرده است ولی چون ایشان در قرن یازدهم است، این توثیق اعتباری ندارد.

در کتاب الطبقات آمده است که محمد بن عیسی بن عبید طبقه 6 است و شیخ طوسی طبقه 12 است. اگر این کلام را بپذیریم باید 6 واسطه افتاده باشد ولی این کلام صحیح نیست چون روایاتی داریم که علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی بن عبید. ولیکن با توجه به اینکه محمد بن عیسی بن عبید تا سال 335 زنده بوده است و یعنی هم امام رضا علیه‌السلام را درک کرده است و هم امام عسگری علیه‌السلام را درک کرده است و لذا هم طبقه 6 است و هم طبقه 7 است و هم طبقه 8 است. شاهد آنکه شیخ طوسی در الفهرست با سه واسطه به کتاب‌های او خبر داده است و شیخ طوسی طبقه 12 است لذا محمد بن عیسی بن عبید طبقه 8 می‌شود.

حدیث مرسل است و سند شیخ به او اشکال دارد و لذا حدیث ضعیف است.