درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /موارد سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت در باب رهن

در باب رهن، مالک مرهون، راهن است. وقتی عقد رهن محقق شد، مالکیت مال با راهن است اما متعلق حق مرتهن است؛ لذا نه راهن می‌تواند مال را بدون اجازه مرتهن بفروشد و نه مرتهن می‌تواند مال را بدون اجازه راهن بفروشد. اگر راهن بخواهد مال را بفروشد، مال خودش است اما متعلق حق دیگری است و اگر مرتهن بخواهد بفروشد، مال دیگری است.

اگر فرضاً راهن بدون اجازه مرتهن بفروشد، بیع فضولی نیست اما مثل بیع فضولی است اما اگر مرتهن بدون اجازه راهن بفروشد، بیع فضولی است؛ بین این دو تفاوت است. در باب فضولی می‌گویند وقتی کسی مال دیگری را فروخت، موقوف بر اجازه است؛ درحالی‌که بین موقوف و معلق فرق است. تعلیق در مقابل تنجیز است که عقد باید معلق نباشد و منجز باشد؛ اما گاهی تعلیق آن است که عقد معلق بر اجازه است. در کتاب‌های فقهی بین اجازه و تعلیق فرق نگذاشته‌اند اما شهید اول و ثانی بین این دو تعبیر فرق گذاشته‌اند. در باب رهن، راهن مال هود را فروخته است اما متعلق حق مردم است و موقوف بر اجازه مرتهن است اما در باب فضولی، مال دیگری فروخته شده است معلق بر اجازه است. گرچه اختلاف تعبیر در روایات نیامده است اما صحیح است چون یکی فضولی است و دیگری کالفضولی است. به‌عبارت‌دیگر یکی از شرایط بیع آن است که عوضین ملک طلق باشند و در رهن، ملک طلق نیست.

گفته شد که مرتهن می‌تواند شرط کند که اگر راهن دین را پرداخت نکرد، در فروش مرهون وکیل باشد؛ ولی چند نکته مطرح است: وکالت عقد جایز است و اگر در ضمن عقد دیگر شرط کنند لازم می‌شود. مثلاً اگر زنی هنگام عقد نکاح، وکالت در طلاق را به‌صورت شرط نتیجه شرط کند، عقد وکالت در ضمن عقد لازم است و لازم می‌شود؛ اما اگر به‌صورت شرط فعل باشد، جایز است. اگر در ضمن عقد رهن شرط کند که وکیل باشد، این وکالت در ضمن عقد لازم است اما عقد رهن از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز است. اگر وکالت را حتی عقد لازم بدانیم، اگر موکل بمیرد، وکالت باطل است. اگر کسی از بانک وام گرفت و شرط وکالت کرده باشند، چنانچه راهن بمیرد، بانک دیگر وکیل نیست؛ چون با موت وکیل، موکل عزل می‌شود و نمی‌توانند شرط کنند که باید ورثه بپردازد و بانک وکیل در فروش است.

ادامه عبارت جواهر

و ليس للمرتهن هنا أيضا البيع بدون ذلك (اجازه)، لتمكنه من الولي الشرعي له الذي هو قائم مقامه (مرتهن مالک مال نیست تا بتواند بفروشد بلکه فقط حق استیفاء دارد و نمی‌تواند بفروشد) فلا تسقط حرمة ماله حينئذ، إذ هو كالتمكن من المالك و الاستيثاق لا يقتضي مباشرة الاستيفاء ف‌ لا ينافي كون كيفيته ما ذكرنا كي يعارض ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، أو إذن وليه لكن في المتن و غيره أنه إن امتنع أي الراهن بعد إلزام الحاكم له كان له حبسه و له أن يبيع عليه (ابوحنیفه گفت حاکم شرع می‌تواند مجبور کند راهن را یا اینکه خودش بفروشد) و مقتضاه التخيير بين الأمرين و أن ولاية الحاكم تثبت في أول مراتب الامتناع عليه و هو لا يخلو من إشكال، (ادله ولایت‌فقیه یا ولایت حاکم می‌گویند ولایت بر افراد دارند اما آیا حاکم شرع بر مال مردم هم ولایت دارد؟ اگر ولایت بر جان و بر مال باشد، نظر ابوحنیفه درست است که ولایت بر فروش و ولایت بر حبس دارد اما اگر ولایت را برخلاف قاعده دانستیم که هر کس ولایت بر خود دارد و اصل عدم ولایت است الا ما خرج بالدلیل، پیامبر و ائمه اطهار علیهم‌السلام بر جان ولایت دارند نه بر مال به دلیل النبی اولی بالمومنین من انفسهم. قدر متیقن از ولایت، ولایت بر جان است نه بر مال) خصوصاً بعد مراعاة الاقتصار في ولاية الحاكم على المتيقن الذي هو حال انتهاء مراتب الإجبار على الحق[1] . (حاکم از ابتدا بین فروش و اجبار مخیر نیست بلکه ابتدا اجبار می‌کند و اگر پس از حبس و تعزیر راضی نشد، در آخرین مرتبه می‌تواند خودش اقدام به فروش کند)

فروش مال مرهون بدون اذن راهن

وَ عَنْ‌ أَبِي عَلِيٍّ‌ الْأَشْعَرِيِّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا إِبْرَاهِيمَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَكُونُ‌ عِنْدَهُ‌ الرَّهْنُ‌ فَلاَ يَدْرِي لِمَنْ‌ هُوَ مِنَ‌ النَّاسِ‌ قَالَ‌ لاَ أُحِبُّ‌ أَنْ‌ يَبِيعَهُ‌ حَتَّى يَجِيءَ‌ صَاحِبُهُ‌ فَقُلْتُ‌ لاَ يَدْرِي لِمَنْ‌ هُوَ مِنَ‌ النَّاسِ‌ فَقَالَ‌ فِيهِ‌ فَضْلٌ‌ أَوْ نُقْصَانٌ‌ قُلْتُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ فَضْلٌ‌ أَوْ نُقْصَانٌ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ نُقْصَانٌ‌ فَهُوَ أَهْوَنُ‌ يَبِيعُهُ‌ فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ‌ مِنْ‌ مَالِهِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ فَضْلٌ‌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ‌ يَبِيعُهُ‌ وَ يُمْسِكُ‌ فَضْلَهُ‌ حَتَّى يَجِيءَ‌ صَاحِبُهُ‌[2] .

ده‌ها حدیث با این مضمون وجود دارد که مرتهن می‌تواند مال مرهون را بدون اجازه راهن بفروشد. سند حدیث درست است اما ازنظر محتوا غیرقابل‌پذیرش است چون خلاف قواعد است. حدیث می‌فرماید: اگر رهن بیش از مال بود، بفروش و مال خود را بردار و بقیه را امانت نگه‌دار تا صاحبش بیاید. اگر مال قابل این است که نصفش را بفروشد و طلبش را بردارد نمی‌تواند همه آن را بفروشد درحالی‌که ظاهر کلام آن است که کل مال را بفروشد. اینکه امام علیه‌السلام می‌فرماید مال مرهون را بفروش و اجازه نگیر، بااینکه خودش نیست اما ولیّ او که هست: الحاکم ولی الممتنع. سائل از امام اجازه نخواست تا بگوییم امام به عنوان ولی اجازه می دهد بلکه مسئله می‌پرسد. پس این حدیث با قواعد فقهی ناسازگار است. اگر طلب بیش از مال مرهون باشد هم جایز نیست بدون اجازه بفروشد.

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ رَهَنَ‌ رَهْناً ثُمَّ‌ انْطَلَقَ‌ فَلاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ‌ أَ يُبَاعُ‌ الرَّهْنُ‌ قَالَ‌ لاَ حَتَّى يَجِيءَ‌ صَاحِبُهُ‌.[3]

این حدیث هم قابل‌پذیرش نیست. فرض آن است که صاحب‌مال فرار کرده است پس از حاکم شرع که ولی ممتنع است باید اجازه گرفت و فروخت.

آیا مرتهن می‌تواند از ابتدای عقد شرط کند که اگر در موعد، طلب مرا ندادی، من وکیل درفروش باشم؟ اینکه بخواهد مرهون را برای خود بردارد، جایز نیست؛ اما اینکه بخواهد وکیل در فروش باشد، وکالت در فروش صحیح است اما تعلیق در عقد، موجب بطلان عقد است. اگر بگوید: من وکیل هستم و نمی‌فروشم مگر آنکه امروز، دوشنبه باشد، این تعلیق صحیح است اما اگر بگوید: من وکیل هستم مگر آنکه امروز، دوشنبه باشد، تعلیق در عقد بوده و باطل است. اگر بگوید: چنانچه در موعد، مال من را نیاوردی، مرهون را می‌فروشم؛ تعلیق در عقد بوده و باطل است.