درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت

سلب مالکیت

نتیجه بحث آن است که در شرکتی که ورشکسته است، دوست یا قاضی مال شرکت را در مواردی که مصلحت است، صرف کند.

مواردی سلب مالکیت به دلیل مصلحت افراد خاص است که برخی از آن موارد بررسی شد. مواردی نیز سلب مالکیت به دلیل مصلحت عمومی است.

موارد سلب مالکیت در باب حجر

وقتی کسی محجور می‌شود آیا حاکم شرع متولی بیع اموال محجور می‌شود یا باید محجور را مجبور کند که اموالش را بفروشد و دین را بپردازد؟

اگر خود حاکم شرع متولی بیع شود، معنایش آن است که ...

اما اگر گفتیم حاکم شرع متولی نمی‌شود بلکه محجور را مجبور به بیع می‌کند، در این صورت سلب مالکیت نیست. به‌عبارت‌دیگر جایی که حاکم شرع متولی بیع می‌شود خلاف قاعده است چون اصل این است که هر کسی بر مال خود مسلط باشد؛ اما جایی که محجور را مجبور به بیع می‌کند خلاف قاعده نیست.

فتوای امام خمینی

مسألة 7: بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف في أمواله، يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى‌ نسبة ديونهم؛ مستثنياً منها مستثنيات الدين، وقد مرّت في كتاب الدين. وكذا أمواله المرهونة عند الديّان، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده، ولايحاصّه فيه سائر الغرماء، كما مرّ في كتاب الرهن.[1]

در باب احتکار فرموده است:

ويُجبر المحتكر على البيع، ولايعيَّن عليه السعر على الأحوط، بل له أن يبيع بما شاء إلّاإذا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه، ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة.[2]

این دو عبارت باهم سازگار نیست چون در باب احتکار فتوا داده است که حاکم حق ندارد متصدی بیع محتکر شود و این موافق قاعده است اما در باب حجر فرموده است که حاکم شرع متصدی بیع محجور می‌شود و این خلاف قاعده است چون سلب مالکیت است.

شهید هم در شرح لمعه به این مسئله اشاره کرده است که دولت حق فروش و حق قیمت‌گذاری ندارد بلکه اگر اجحاف کرد باید بگوید قیمت را کمتر کن.

کلام صاحب جواهر

عبارات صاحب جواهر هم متعارض است:

1- ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله، لئلا تطول مدة الحجر.[3]

2- والفرض قيام الحاكم مقام المديون.[4]

3- كالوكيل عن المديون.[5] در این صورت وکیل، مباشر عمل است.

4- و كيف كان فما يقبضه الحاكم من الأثمان على التدريج‌.[6] یعنی متولی بیع، حاکم است که جنس را داده است و ثمن را تدریجاً و به‌صورت قسطی می‌گیرد.

5- و كيف كان فلو فرض كون الدار زائدة عما يحتاجه سكن ما احتاجه و يباع‌ منها ما يفضل عن حاجته لوفاء دينه الواجب عليه‌.[7] یباع یعنی فروخته می‌شود که یعنی حاکم می‌فروشد.

6- و لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد[8] .

7- إذا قسم الحاكم مال المفلس على غرمائه‌[9] . در این عبارت حاکم، متصدی بیع است.

8- لأن له نظرا في المال‌.[10] حاکم باید نظارت کند و حق تصدی بیع ندارد.

9- و لا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها.[11] در منزلی که سکونت دارد، مجبور به فروش نمی‌شود که مفهومش آن است که در غیر آن مجبور به فروش می‌شود.

10- أنه لا يكلف بيع داره و شراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته و كذا لا يكلف بيع خادمه و شراء أدون‌.[12]

11- أمره الحاكم بالبيع و توفية أهل الدين حقوقهم‌.[13]

ظاهر این عبارات این است که حاکم شرع، متولی بیع نمی‌شود بلکه اجبار به بیع می‌کند. بقیه علماء نیز همین‌طور هستند.

بررسی احادیث

قاعده اولیه این است که هر کسی متولی بیع مالش بشود.

1- روایت معاذ بن جبل این‌گونه بود که وقتی ورشکسته شد: «فَبَاعَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي مَالَهُ»[14] . ظاهر حدیث این است که حاکم، متولی بیع است. سند حدیث قبلاً بحث شده است.

2- أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»[15] .

نفرمود بدهکار اموالش را به بدهکار بدهد یا بفروشد و طلب آن‌ها را بدهد بلکه رسول خدا متولی بیع یا اخذ اموال شد. شیعه و سنی طبق این روایت فتوا داده‌اند لذا معتبر است بااینکه حدیث مرسل است.

3- لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته[16]

لیّ یعنی امروز و فردا کردن و تأخیر کردن. الواجد یعنی کسی که پول دارد ولی طلب مردم را نمی‌دهد و دست‌دست می‌کند.

4- ان عليا عليهم‌السلام كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ[17] اگر کسی بگوید در روایات باید مو را از ماست بیرون کشید، پس باید بگوید حاکم شرع مال مفلس را می‌فروشد؛ اما این دقت‌ها در روایات صحیح نیست چون نقل به معنا شده‌اند بلکه باید مجموع من‌حیث‌المجموع را در نظر گرفت و ظاهر حدیث آن است که امام مجبور کرده است. روایات را به جهت عدم دقت در الفاظ، کنار می‌گذاریم و کلمات علما هم مختلف است و کنار می‌گذاریم.

وجه جمع بین روایات

فرق است بین اینکه علت حجر، صغر یا جنون یا سفه باشد که مال او را حاکم یا ولی می‌فروشد؛ اما اگر علت حجر، افلاس یا مرض باشد متولی بیع خود محجور است. مواردی است که از روایات استفاده می‌شود که پیامبر یا امام علیهم‌السلام متولی بیع شدند، قسم اول است. این وجه جمع شاهد ندارد گرچه طبق قاعده است.

احتمال دیگر آن است که فرق است بین کسی که پول دارد و نمی‌دهد و کسی که پول ندارد. موردی که دارد و نمی‌دهد یعنی واجد است، باید مجبور شود و عقوبت شود تا بفروشد اما جایی که ندارد یعنی فاقد است، حاکم شرع متولی می‌شود. این احتمال شاهد دارد ولی خلاف قاعده است.

قانون تجارت این است که هیئت تصفیه معین‌شده از جانب قاضی، اموال ورشکسته را می‌فروشد که این سلب مالکیت است ولی توضیح داده شد که باید مجبور به بیع شود و دولت حق فروش مال او را ندارد؛ بنابراین آنچه در جلد اول تحریر الوسیله آمده است، صحیح است.