درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت

سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت در باب شفعه

آیا حق شفعه اختصاص به غیرمنقول دارد یا شامل منقولات هم می‌شود؟ اگر شفعه را به معنای حق تملک قهری مال دیگری بدانیم، آیا فقط در غیرمنقول است یا در منقول هم هست. منقولات مثل عبد، حیوان، کتاب، فرش و ... . روایات مختلف بود؛ برخی صریحاً می‌گوید در مملوک یا متاع حق شفعه وجود ندارد و روایت یونس که به جهت نقل در کتب اربعه و جلیل‌القدر بودن یونس بن عبدالرحمن معتبر بود، صریح در این است که حق شفعه در منقول هم وجود دارد.

صاحب جواهر حمل بر استحباب کرده است ولی مسئله محل استحباب نیست بلکه محل حرمت و حلیت است و برفرض آنکه محل استحباب باشد، احدی فتوای به استحباب نداده است و این قول جدید است و احداث قول جدید جایز نیست.

صاحب جواهر پس‌ازاینکه می‌فرماید مسئله شک و شبهه دارد، فرموده است: سید مرتضی فرموده است غیر از مالک، اهل سنت اجماع دارند که منقولات، حق شفعه ندارند. صاحب جواهر می‌فرماید: شیخ طوسی در خلاف فرموده است: روایت یونس که می‌فرماید شفعه در منقولات هست، تقیه است زیرا فتوای مالک و ابوحنیفه این است، در منقولات شفعه وجود دارد؛ یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی دو نسبت متعارض به ابوحنیفه داده‌اند.

والانصاف أن ذلك كله مما يورث الشك للفقيه، خصوصا بعد عدم الشهرة المحققة المعتد بها للقدماء في ذلك، بل ما حكاه المرتضى عن العامة من اتفاقهم عدا مالك على عدم ثبوتها في المنقول معارض بما عن الخلاف من حمل مرسل يونس على التقية من أبي حنيفة ومالك، كما أن ما ادعاه من الإجماع لم نتحققه، إذ لم نعرف من وافقه على ذلك ممن تقدمه إلا المفيد، مع أنه حكى عنه في المختلف أنه لم يصرح بشي‌ء، وإن كان هو خلاف الموجود عندنا في مقنعته من التصريح بذلك في آخر كلامه، وإلا ابن الجنيد، ولم نقف على عبارته، وليس النقل كالعيان، أما الصدوقان وابن أبي عقيل فقد عرفت الحال في كلامهم.[1]

صاحب جواهر درجایی فرموده است: منقولات حق شفعه دارند و این خلاف اهل سنت است و رشد در مخالفت با اهل سنت است. این کلام به این معنا است که همه اهل سنت معتقدند که شفعه در منقولات نیست؛ این نظر مخالف نظر سید مرتضی و شیخ طوسی است.

این حدیث در بخاری نقل شده است: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبدالرحمن، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ»[2] .

قضی یعنی حکم کرد و دستور داد. فاذا وقعت قرینه است که غیرمنقولات مراد است. پس این حدیث می‌فرماید شفعه در غیرمنقول وجود دارد و مفهومش این است که در منقولات شفعه وجود ندارد.

همین حدیث را مسلم طور دیگری نقل کرده است:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»[3] .

این جمله در بخاری بود: فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ؛ یعنی اگر افراز شد، شفعه نیست. ولی در مسلم این جمله نبود. اهل سنت هرچه در بخاری و مسلم باشد، قبول می‌کنند ولو سند مرسل باشد یا از خوارج و نواصب نقل شده باشد. اهل سنت غرب دنیای اسلام، مسلم را دقیق‌تر از بخاری می‌دانند ولی اهل سنت شرق دنیای اسلام، بخاری را مقدم می‌دانند بااینکه حنفی هستند و تفکر حنفی ضد تفکر بخاری است. آیا این جمله را بخاری از خودش اضافه کرده است یا این جمله از جابر بوده است و بخاری به جاری حدیث نقل کرده است یا واقعاً جزء حدیث بوده است؟ حدیث سنداً و صدراً در هر دو کتاب یکی است ولی زیاده در بخاری وجود دارد.

اگر در شیعه بود باید بگوییم همیشه اصل، عدم زیاده است؛ اما در اهل سنت می‌گویند بخاری در نقل روایات، دقیق نبوده است و این حدیث، مُدرَج است یعنی حاشیه حدیث را در اصل حدیث وارد کرده است و کلام راوی یا حاشیه، وارد حدیث شده است. ابن جوزی در کتاب اعلام الموقعین می‌گوید: این حدیث مدرج است. حدیث مدرج هم اعتبار ندارد؛ بنابراین اگر کتابی مشترک بود و تقسیم نشده بود، شفعه دارد.

البته این احتمال هست که مسلم نقل نکرده است چون به بخاری اعتماد کرده است؛ ولی اگر این احتمال درست بود، کل حدیث را نقل نمی‌کرد.

سنن ابی داود همین حدیث را با ذیلی که بخاری نقل کرده، نقل نموده است: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبدالرحمن، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»[4] . بخاری متوفای 252 و ابوداود متوفای 275 است و معلوم است که ابوداود حدیث را از بخاری گرفته است ولی سند ابوداود ایراد دارد.

بااینکه سنن ابی داود از صحاح سته است، ولی اهل سنت خیلی به آن اعتماد نمی‌کنند. در سند این حدیث سمره بن جندب است که خبیث و آدم کش بوده و همان کسی است که حدیث لاضرر و لاضرار درباره او بوده است؛ گرچه اهل سنت او را در اعلی درجه عدالت می‌دانند. همچنین حسن بصری از سمره نقل کرده است که معلوم نیست بتواند بدون واسطه از او نقل کند. لذا نقل ابی داود، مؤید بخاری نمی‌شود.

این احتمال هم هست که بخاری مفهوم صدر را در ذیل روایت نقل کرده باشد.

نظر مذاهب اهل سنت

ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد حنبل، حسن بصری، سفیان ثوری، اوضاعی، قتاده و ربیعه معتقدند که شفعه به غیرمنقول اختصاص دارد و در منقول، شفعه نیست.

مذهب ظاهریه (که به آن حشویه یا اهل حدیث هم گفته می‌شود) مثل ابن حزم در کتاب المحلی، عثمان بن سلیمان (مذهب بَتّی)، سوار بن عبدالله و عنبری معتقدند که در منقول نیز حق شفعه وجود دارد.

اهل مکه معتقد بودند که حق شفعه در حیوآن‌هم بوده است. اهل‌بیت علیهم‌السلام در مکه نبوده‌اند و در مکه سکونت نداشته‌اند؛ ایشان در مدینه بوده‌اند و تفکر شیعی در مدینه بود اما در مکه مخالف اهل‌بیت علیهم‌السلام بودند. سوار بن عبدالله و عنبری که قاضی بودند و معتقد به جریان شفعه در منقول بودند در مکه بودند و قدرت داشتند. قاعدتاً ائمه باید با مذهبی که در مدینه است تقیه کنند اما لزومی ندارد که وقتی تفکری در مکه است، اهل سنت تقیه کنند. مالک و احمد حنبل و ابوحنیفه که در مدینه بودند و قدرت هم نداشتند. لذا امام علیه‌السلام می‌تواند با مذهبی که در مکه است مخالفت کند و لزومی ندارد که تقیه کند.

ترمذی نقل کرده است: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ»[5] . بیهقی و عسقلانی نقل کرده اند:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ.[6] [7]

فتح الباری نزد اهل سنت اعتبار ندارد چون در یک مورد به بخاری توهین کرده است. سنن بیهقی اعتبار ندارد. کتاب ترمذی هم گرچه از صحاح سته است ولی در کتاب دست برده شده است.

احمد حنبل معتقد است در منقولات شفعه جاری نیست ولی پسر او گفته است: فتوای پدرم این نیست. کسی می‌گوید: به معمر، محمد بن کعب و بکیر گفتم: آیا در حیوان شفعه هست؟ گفتند: فکر نمی‌کنیم کسی بگوید در حیوان، شفعه وجود دارد.

در اهل سنت قائل به جریان شفعه در منقول و حیوان وجود ندارد، برخلاف آنچه صاحب جواهر فرمود که حیوان را استثناء کرده است؛ و نیز آنچه سید مرتضی و شیخ طوسی از اهل سنت نقل کردند، صحیح نیست.

یک حدیث در بخاری هست که ذیل آن مجعول است و باید به حدیث مسلم اعتماد کرد که آن‌هم دلالتی ندارد که شفعه در منقول هم جاری است.