1403/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت
سلب مالکیت
موارد سلب مالکیت در باب شفعه
شفعه فی‌الجمله این است که شخص اجنبی می تاوند در مال دیگری تصرف کند. برخی در تعریف شفعه گفته‌اند: تملک قهری ملک غیر. در جواهر فرموده است: این تعریف‌ها حقیقی نیست بلکه شرح الاسم است ولی به‌صورت کلی شفعه نوعی تملک حق دیگری توسط اجنبی است.
در بسیاری از کشورها این مسئله مطرح است که مردم زمین‌های مسکونی یا کشاورزی را تقسیم می‌کنند و این مشکل است. وقتی زمین کشاورزی تقسیم می‌شود، قابل استفاده نیست مثلاً هزار متر بعد از مرگ صاحب زمین بین پنج وارث تقسیم می‌شود و هرکدام وقتی می‌میرند بین وارث آن‌ها تقسیم می‌شود و دیگر زمین کارایی ندارد. آیا می‌توان از تقسیم اراضی جلوگیری کرد؟ یکی از مواردی که در فقه می‌تواند برای جلوگیری از تقسیم اراضی شاهد باشد، بحث شفعه است. درواقع شفعه بحثی برای جلوگیری از تقسیم اراضی است ولذا بحث به‌روزی است و این بحث در کشورهای جهان به‌خصوص در کشور ما بسیار جدی است.
گفته شد که شفعه به‌صورت کلی مورد اتفاق همه مسلمین است و فقط دو نفر مخالف هستند که نظر آن‌ها اعتباری ندارد. روایات و کلمات علما متفق بر این است که شفعه صحیح است.
شفعه در منقول
آیا شفعه مختص به غیرمنقول است یا در منقول هم هست؟ مثلاً در ماشین یا در فرش شفعه جاری است؟
در روایات مواردی نام برده شده است، مثلاً حمام بااینکه غیرمنقول است گفته شده است که حق شفعه ندارد. یا درباره درخت که غیرمنقول است فرموده‌اند شفعه جاری نمی‌شود. این موارد در ضمن روایات بررسی می‌شود.
اقوال در مسئله
به‌صورت کلی دو قول وجود دارد: 1- منقول شفعه دارد. 2- منقول شفعه ندارد.
شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی در نهایه و استبصار، حلبی در کافی، ابن زهره در غنیه، ابن براج، ابن ادریس در سرائر، شهید اول و شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند در منقول هم شفعه وجود دارد. دلیل ایشان روایات است که بررسی خواهیم کرد.
شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، سلار در مراسم، محقق حلی در شرایع، علامه حلی در 9 کتاب، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، فاضل آبی در کشف الرموز و صاحب جواهر فرموده‌اند در منقول شفعه وجود ندارد.
صاحب جواهر می‌فرماید: و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الآلات و السفن و الحيوان؟ قيل و القائل الإسكافي و الشيخان في المقنعة و النهاية و الاستبصار و الصدوقان و المرتضى و أبو صلاح و ابن البراج و ابنا زهرة و إدريس بل و حمزة في الظاهر على ما حكي عن بعضهم نعم تثبت دفعا لكلفة القسمة و استنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) التي ستسمعها و نفي عنه البعد في الدروس و اختاره في الرياض و في المسالك و غيرها نسبته إلى أكثر المتقدمين و جماعة من المتأخرين، بل في الانتصار الإجماع عليه و أنه من متفردات الإمامية، بل عن ابن إدريس الإجماع أيضا و إن كنا لم نتحققه، لأن عبارته المحكية عنه في المختلف كما تحتمل ذلك تحتمل إرادة عموم معقد الإجماع أو إطلاقه فلاحظ؛ و قيل و القائل الشيخ و الطبرسي و الراوندي و سلار و الفاضل و والده و ولده و الآبي و الشهيدان في اللمعة و الروضة على ما حكي عن بعضهم: لا تثبت، بل عن الخلاف نسبته إلى أكثر أصحابنا، بل عن التذكرة إلى المشهور، بل في الدروس نسبته إلى المتأخرين اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع و استضعافا للرواية المشار إليها و هو أشبه عند المصنف وفاقا لمن عرفت[1] .
دو نکته وجود دارد:
1- شهید ثانی دو کتاب اصلی دارد: شرح لمعه و مسالک. معمولاً شهید ثانی دو نظر دارد؛ مثلاً در این بحث در شرح لمعه می‌فرماید شفعه در منقولات نیست ولی در مسالک می‌فرماید شفعه در منقولات هست. معروف است که شهید ثانی در شرح لمعه فقیه‌تر از شهید ثانی در مسالک است. درباره شهید ثانی گفته‌اند: اولها الروض (روض الجنان) و آخرها الروضه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). شهید ثانی هنگامی‌که بیست‌ساله بوده کتاب فقهی نوشته است ولی در این سن به میزان میان‌سالی‌اش فقیه نبوده است و کتابش قابل‌اعتماد نیست.
2- شیخ طوسی در نهایه یک نظر دارد و در خلاف نظر دیگری دارد. قبلاً اشاره شد که صاحب جواهر نهایه را کتاب فتوایی شیخ نمی‌داند و به نهایه اعتماد نمی‌کند، درحالی‌که صحیح این است که نهایه کتاب فتوایی شیخ است. استبصار برای جمع بین روایات است و فتوایی نیست. مبسوط بااینکه مفصل است ولی فتوای شیخ نیست چون شیخ در ابتدای کتاب فرموده است: سنی‌ها اعتراض می‌کنند که شیعه فروعات فقه ندارد و من این کتاب را می‌نویسم که نشان بدهم شیعه تفریع فروعات دارد و خلاف هم فقه مقارن است که اختلاف‌های شیعه و سنی را ذکر می‌کند.
اگر اموال تقسیم شوند، منافع و کارایی آن‌ها از بین می‌رود. از سوی دیگر تقسیم اموال موجب عدم اختلاف و عدم نزاع بین مردم می‌شود.
بررسی روایات
آیا همسایه حق شفعه دارد؟ دو خانه‌ای که کاملاً از یکدیگر جدا ولی متصل‌به‌هم هستند آیا شفعه وجود دارد؟
در روایات کلمه «جار» آمده است؛ هم روایت داریم که جار شفعه دارد و هم روایت داریم که جار شفعه ندارد. در کتاب‌های لغت، زن و شوهر را جار نامیده‌اند. همچنین در روایات و در لغت، کلمه «شریک» آمده است و همسایه اراده شده است و نیز شریک به زن و شوهر اطلاق شده است. اینکه در فقه می‌گوییم حق شفعه مال شریک است، آیا شامل همسایه هم می‌شود؟
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم[2] .
امروزه تقریباً همه علما این سند را موثق می‌دانند. اگر ملکی تقسیم شده است شفعه جاری می‌شود اما پس از تقسیم حق شفعه معنا ندارد.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: الشفعة لكلِّ شريك لم يقاسم.[3]
حدیث مرسل است اما با توجه به اینکه جمیل بن دراج از بزرگان و جلیل‌القدر است و از هر کسی نقل نمی‌کند، ایرادی ندارد و حدیث معتبر است.
ـ وعن عليِّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن جميل بن درّاج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة[4] .
به قرینه این حدیث ممکن است که محمد بن مسلم واسطه بین جمیل و امام باشد.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا ارّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة.[5]
احادیث قبلی فرمود تا وقتی تقسیم نشده است، شفعه وجود دارد. پیراهن قابل‌تقسیم نیست کما اینکه حمام و درخت هم همین‌طور هستند. مفهوم این حدیث آن است که مراد زمین است. چیزی که قابل‌تقسیم نیست، شفعه ندارد. احادیث بعدی هم همین‌طور هستند و مفهوم آن‌ها این است که باید قابل‌تقسیم باشد تا شفعه جاری شود.
دلیل کسانی که قائل هستند حق شفعه در منقولات نیز جاری است:
وبالإِسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كلِّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحقّ به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم[6] .
حدیث مرسل است اما اگر بپذیریم که هر حدیثی که سندش به اصحاب اجماع صحیح باشد از اصحاب اجماع به بعد تحقیق نمی‌خواهد، حدیث صحیح می‌شود.
طبق این روایت، امام شفعه را برای منقول و غیرمنقول قائل است.
صاحب جواهر وقتی این روایت را نقل می‌کند، می‌فرماید: سند حدیث درست است چون کلینی و صدوق و شیخ طوسی آن را نقل کرده و به آن اعتماد نموده‌اند. سپس می‌فرماید: و الانصاف أن ذلك كله مما يورث الشك للفقيه، خصوصا بعد عدم الشهرة المحققة المعتد بها للقدماء في ذلك[7] .
گفته شد که اختلاف کلمات علماء که در جوانی طوری گفته‌اند و در میان‌سالی طور دیگری گفته‌اند، موجب شک و شبهه می‌شود.
ابوحنیفه و مالک می‌گویند شفعه در منقولات وجود دارد اما احمد حنبل و شافعی می‌گویند شفعه در منقولات وجود ندارد؛ درحالی‌که سید مرتضی می‌گوید: «هذا مما انفردت به الامامیه».
سپس صاحب جواهر در جمع بین روایات می‌فرماید: فالتحقيق حينئذ الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصول العقلية و النقلية و هو الأخذ في غير المنقول و حمل النصوص في المملوك و الحيوان على ضرب من الندب[8] .
پاسخ کلام ایشان آن است که نمی‌توان گفت مستحب است؛ چون دوران بین محذورین است و بحث مال مردم است که یا حرام است یا جایز.