1403/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت
سلب مالکیت
بحث درباره تصرف یک شخص در اموال شخص دیگر بدون اجازه است و بعداً بحث درباره عناوین عامه مثل شهرداری در اموال دیگران می‌کنیم. بحث عبد، قرآن کریم و تصرف والدین ذکر شد.
موارد سلب مالکیت در باب شفعه
شفعه سلب مالکیت توسط افراد خاص است. شفعه این است که مالی مشترک بین دو نفر است و یکی از دو شریک بدون اطلاع دیگری سهم خود را می‌فروشد؛ شریک می‌تواند معامله را به هم بزند و ثمن را بپردازد و مال را برای خود بردارد. هم در وسائل الشیعه و هم در جواهر (که هر دو شرح کتاب شرایع هستند) ابتدا کتاب غصب آمده است و دنباله آن کتاب شفعه مطرح شده است؛ مقصود آن است که شفعه نوعی غصب است ولی آیا این یک مورد استثناء شده است؟ اصل شفعه مسلم و مورد اجماع علماء است بلکه می‌توان گفت شفعه از مسلمات اسلام است و همه اهل سنت هم آن را قبول دارند. تنها کسی که مخالف شفعه است، ابوبکر اصم است که در کتاب‌های تفسیری نام او زیاد آمده است و کتاب تفسیر دارد ولی حرف‌های او اعتبار ندارد چون تفکر خوارج دارد و نیز جابر بن زیاد هم مثل ابوبکر اصم که تفکر خوارج دارد مخالف شفعه است.
آیا شفعه موافق با اصل است؟
اگر بگوییم اصل، عدم شفعه است با اثبات شفعه باید قدر متیقن را اخذ نمود ولی اگر بگوییم اصل، موافق شفعه است، می‌توان به اطلاق روایات تمسک کرد. مثلاً اگر در یک آپارتمان کسی واحد خود را فروخت، آیا واحد طبق پایین می‌تواند معامله را به هم بزند و حق شفعه را اعمال نماید؟ یا اگر کسی ماشین مشترک را فروخت، آیا شریک می‌تواند حق شفعه را اعمال کند؟ یا همسایه می‌تواند نسبت به منزل همسایه حق شفعه اعمال کند؟
قاعده اولیه «لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» است که خلاف شفعه است در نتیجه باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در آپارتمان، ماشین و همسایه حق شفعه نیست. اگر بگوییم قرآن فرموده است: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾[1] . اصل اولی آن است که یکی از دو شریک در حق دیگری ظلم می‌کند؛ در نتیجه شفعه طبق عدل و انصاف است و عدل و انصاف اقتضاء می‌کند که هرکسی نمی‌تواند با هرکسی زندگی کند چون خلق‌وخوی افراد متفاوت است و شفعه امر عقلائی است و هرکسی نمی‌تواند با دیگری شریک و همسایه باشد.
اگر شفعه خلاف قاعده باشد، باید به قدر متیقن اخذ نمود ولی اگر شفعه طبق قاعده عدل و انصاف باشد، می‌توان در موارد دیگر نیز اعمال کرد. قاعده عدل و انصاف کم بحث شده است و معلوم می‌شود علماء این قاعده را زیاد قبول نکرده‌اند. لذا باید به همان قدر متیقن اکتفا کرد. این روال معمول بحث است.
حق شفعه تأسیس شرع است ولی در ذهن من هست که دریکی از شعرهای جاهلی، شفعه ذکر شده است.
نکته دیگر اینکه خیارات قابل ارث هستند، ولی اینکه شفعه قابل ارث است، محل اختلاف است؛ لذا شفعه خیار اصطلاحی نیست.
بررسی روایات شفعه
1- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن أبي العباس البقباق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الشفعة لا تكون إلاّ لشريك[2] .
سند حدیث: شیخ طوسی با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه که واقفی است نقل می‌کند. واقفی بودن در وثاقت خدشه ایجاد نمی‌کند اما درباره حسن بن محمد بن سماعه نوشته‌اند شدید التعصب در وقف بوده است لذا عدالت او محل تأمل است. جعفر بن سماعه یعنی جعفر بن محمد بن سماعه که واقفی و موثق است. ابان از بزرگان است. ابی العباس یعنی فضل بن عبدالملک که موثق است و سند حدیث تقریباً موثق است.
محمد بن اسماعیل در صحیح بخاری چند روایت نقل می‌کند و فتوای اهل سنت هم آن است که اگر زمینی بین پنج نفر مشترک بود، چنانچه یکی از آن‌ها سهم خود را فروخت، چهار نفر دیگر حق شفعه دارند. احتمالاً این حدیث می‌فرماید اگر زمینی بین دو نفر مشترک بود، حق شفعه هست ولی اگر بیش از دو نفر بودند، حق شفعه نیست یعنی حدیث تعریض به اهل سنت است. احتمال دیگر این است که مسئله امروز را می‌فرماید که در آپارتمان یا کوچه‌های اختصاصی که خانه‌ها جدا از هم هستند، شفعه نیست چون فرمود فقط شریک حق شفعه دارد و همسایه حق شفعه ندارد. پس هم سند، شک و شبهه دارد و هم دلالت آن.
2- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الشفعة في الدور، أشيء واجب للشريك، ويعرض على الجار، فهو أحقّ بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن[3] .
این حدیث صحیحه است. یزید بن اسحاق متکلم بوده است و کمتر حدیث نقل کرده است. ایشان شیعه بوده و بحث‌های زیادی درباره ولایت کرده است. هارون هم از بزرگان است.
واجب للشریک یعنی ثابت للشریک. این حدیث از کافی و تهذیب نقل شده است و در متن تهذیب مقداری تفاوت دارد.
این حدیث دلالت دارد که شفعه در بیع است و در اجاره حق شفعه نیست. اگر شفعه را خلاف قاعده بدانیم، قدر متیقن آن بیع است. اگر شفعه را موافق قاعده بدانیم، در اجاره هم شفعه هست و چون سائل درباره بیع سؤال کرده است حضرت در بیع پاسخ داده‌اند. این احتمال هم هست که بیع شامل اجاره می‌شود و شیخ انصاری در ابتدای مکاسب فرموده است: گاهی اجاره را بیع می‌گویند. بعداً از این حدیث استفاده می‌کنیم که آیا شفعه نوعی بیع است؟ کما اینکه آیا تقسیم مال، نوعی بیع است؟ اگر نوعی بیع بدانیم، این بحث مطرح می‌شود که آیا در شفعه حق خیار مجلس وجود دارد؟