1403/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت
سلب مالکیت
تصرف پدر در مال فرزند
آیا پدر می‌تواند در اموال فرزند بدون اذن او تصرف کند. صاحب وسائل معمولاً در هر بابی که روایات را نقل می‌کند، چنانچه روایات دیگری باشد که مربوط به بحث است و بعداً ذکر می‌کند یا در ابواب دیگری قبلاً ذکر کرده است، می‌گوید: و یاتی ما یدل علی ذلک، یا تقدم ما یدل علی ذلک. معمولاً این جمله را می‌گوید؛ اما در این بحث که روایات نقل شد، این جمله را نگفته است، درحالی‌که در جلدهای دیگر وسائل الشیعه حدیث‌های دیگری هست که مربوط به همین موضوع می‌شود.
برخی از روایات بررسی شد.
1- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: في كتاب علي عليه‌السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.[1]
اینکه پدر می‌تواند با کنیز پسرش هم‌بستر شود، تصرف در مال فرزند است.
سپس صدوق می‌فرماید: وفي خبر آخر: لا يجوز أن يقع على جارية (ابنه إلا باذنه)؛ یعنی دو روایت کاملاً ضد هم هستند.
ابتدای مکاسب محرمه دو روایت نقل شده است: ثمن العذره سحتٌ؛ و لا باس ببیع العذره.[2] یعنی صدر و ذیل یک حدیث متناقض است. احتمال زیاد آن است که حدیث چنین بوده باشد: ثمن العذره سحت و لا باس ببیع غیر العذره. کلمه (غیر) افتاده است. در مانحن فیه نیز همین‌طور است. جمع بین دو روایت این است که: 1- معمول آن است که «فی خبر آخر» اعتبار ندارد چون سند ذکر نشده است. 2- در بعضی از نسخه‌های من لا یحضره الفقیه این‌گونه است: و لا یجوز ان یقع علی جاریه ابنته. 3- در حدیث تعارض به عموم و خصوص است. حدیث اول می‌گوید پدر می‌تواند کنیز پسر را تصرف کند به آنکه پسر هم‌بستر نشده باشد ولی حدیث دوم می‌گوید پدر نمی‌تواند کنیز را تصرف کند به شرط آنکه هم‌بستر شده باشد.
در کتاب فقه الرضا (حاجی نوری کل کتاب را در مستدرک به عنوان روایت از امام هشتم نقل کرده است. درحالی‌که پدر صدوق کتاب شرایع دارد و نام ایشان علی بن حسین بن موسی بن بابویه و گاهی حسین را می‌انداختند و می‌گفتند علی بن موسی و خیال کردند که مراد از امام رضا علیه‌السلام است و آن را فقه الرضا نامیدند.) آمده است: «واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه»[3] . کتاب صدوق متن روایات است و عبارت آن از روایت اخذ شده است، نه آنکه روایت مستقلی باشد.
2- محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني: أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني: أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة.[4]
سند حدیث: شیخ طوسی از محمد بن احمد بن یحیی نقل می‌کند. ایشان از اشعری‌های قمی و موثق است ولی از راویان ضعیف نقل می‌کند. (مثل همین حدیث) محمد بن الحسین مشترک بین چند نفر است که همگی موثق‌اند. ابی الجوزاء یعنی منبّه بن عبدالله که موثق است. حسین بن علوان در کتاب‌های رجالی آمده است و می‌توان برای او توثیقی در نظر گرفت. زیدی‌ها آدم‌های خوبی هستند ولی نمی‌توان به روایات ایشان اعتماد کرد چون احادیث آن‌ها متأثر از بخاری و مسلم است. حسین بن علوان ثقه است اما تفکر زیدی دارد. در کتاب تهذیب شیخ چند روایت از حسین بن علوان از زید بن علی هست اما در تمام روایات واسطه وجود دارد: حسین بن علوان عن عمران بن خالد عن زید بن علی بن الحسین. این مطلب شاهد آن است که در وسائل الشیعه افتادگی وجود دارد و مرسل است.
تا اینجا کل روایات بحث خوانده شد. از سیزده روایت، دو روایت فرمود جایز نیست پدر در مال فرزند تصرف کند و یازده صحیح السند فرمود جایز است.
عمومات این است که: لا یحل امرء مسلم الا عن طیب نفسه. حرام است کسی مال کسی را تصرف کند. آیا این یازده روایت می‌تواند این عام را تخصیص بزند؟ ظاهراً در این مورد باید عمومات را تمسک کنیم و پدر نمی‌تواند مال فرزند را بدون اجازه تصرف کند. شاهد این مطلب آن است که روایت دوم (وعنه، عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر (علیه‌السلام) إن رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه وآله) قال لرجل: أنت ومالک لأبیک، قال أبو جعفر (علیه‌السلام): ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه ممّا لابدّ منه إنّ ﷲ لا یحب الفساد[5] .) ابتدا حضرت فرمود رسول خدا فرموده است: انت و مالک لابیک، سپس امام باقر فرمود: من دوست ندارم کسی در مال فرزند تصرف کند. امام علیه‌السلام کلام رسول‌الله را نقل می‌کند و می‌خواهد بفرماید مراد رسول خدا چیز دیگری است و الا نمی‌شود که حضرت کلام رسول خدا را نقل کند سپس خلاف آن را بفرماید و در ادامه بگوید إنّ ﷲ لا یحب الفساد؛ که به معنای حرمت است. یا کلام رسول خدا نیست یا معنای دیگری دارد. امام در این روایت تقیه می‌کند و نمی‌تواند تصریح کند که این کلام خدا نیست با توجه به اینکه فتوای صریح اهل سنت آن است که پدر می‌تواند تصرف کند. با این کلام تمام روایات یازده‌گانه را کنار می‌گذاریم. به‌احتمال زیاد اینکه شیخ انصاری این مسئله را ذکر نکرده است، به این دلیل است که این مسئله مشکل دارد و هیچ فقیهی این‌گونه مسائل را فتوا نمی‌دهد.