درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /موارد سلب مالکیت در فقه

موارد سلب مالکیت در فقه

تصرف پدر در مال فرزند

یکی از موارد سلب مالکیت، آن است که پدر مال فرزند را بدون اجازه بردارد. طبق حدیث انت و مالک لابیک، مال فرزند، مال پدر است و پدر می‌تواند تصرف کند. تقریباً سیزده روایت دراین‌باره هست که در وسائل الشیعه ده روایت نقل شده است.

بررسی روایات

جلسه قبل سه روایت نقل شد و این جلسه بقیه روایات مطرح می‌شود و سپس جمع‌بندی خواهیم کرد.

4- و عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الإِسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه[1] .

این روایت صریح در این است که پدر می‌تواند از مال فرزند خود بردارد. البته در این روایت کلمه صغیر آمده است و بحث ما درباره ولد بالغ است. مشهور علما این است که جایز نیست پدر مال فرزندش را تصرف کند.

صاحب وسائل الشیعه می‌فرماید: «أقول: تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضاً، أو تساوي نفقة السفر و الحضر مع وجوب نفقته على الولد و استقرار الحج في ذمته[2] .»

نظر صاحب وسائل این است که این روایات را نمی‌توان پذیرفت و توجیه نمود که پدر مستطیع بوده و واجب النفقه فرزند است و خرج او در سفر و حظر یکی است یا اینکه قرض بدهد. هر دو توجیه هم خلاف ظاهر است.

سند حدیث: سعید بن یسار غیرازاینکه توثیق دارد، در شرح‌حال او گفته‌اند له اصل یعنی صاحب یکی از اصول اربعمائه است و صاحب اصل بودن نوعی مدح است؛ بنابراین سند حدیث موثقه است.

5- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال: يأكل منه، فأمّا الأُم فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها[3] .

سند حدیث از بهترین سندهاست و صحیحه است.

اولاً این حدیث شاهد این است که توجیه صاحب وسائل در حدیث قبلی صحیح نیست. ایشان توجیه کرد که پدر قرضا با مال فرزند به حج برود ولی در این حدیث می‌فرماید مادر قرضا با مال فرزند به حج برود و مفهومش این است که تصرف پدر، قرضی نیست.

ثانیاً اینکه می‌فرماید اگر پدر احتیاج به مال فرزند دارد، احتیاج به معنای ضرورت نیست چون اگر احتیاج به معنای ضرورت باشد، مادر هم همین حکم را دارد بلکه غریبه هم همین است و هرکسی که ضرورت دارد می‌تواند در مال دیگری تصرف کند. اینکه امام علیه‌السلام بین پدر و مادر فرق می‌گذارد، معلوم می‌شود که احتیاج به معنای ضرورت نیست چون اگر ضرورت باشد، مادر هم می‌توانست تصرف کند.

صاحب وسائل الشیعه فرموده است: «أقول: حكم الأُم محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه، لا على ولدها»[4] .

مراد صاحب وسائل این است که نفقه مادر بر شوهر واجب است لذا اگر بخواهد در مال فرزند تصرف کند، باید به‌صورت قرض باشد.

پاسخ این است که در این حدیث نیامده است که مادر باید شوهر داشته باشد، شاید مادری است که شوهرش از دنیا رفته است.

6- و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذن والده[5] .

عده من اصحابنا موثق هستند. معروف است که سهل بن زیاد توثیق ندارد ولی با توجه به اینکه شیخ کلینی تقریباً یک‌چهارم اصول کافی (چند هزار روایت) را از وی نقل کرده است، شاهد آن است که کلینی به او اعتماد داشته است و همین اعتماد کلینی دلیل آن است که سهل بن زیاد موثق است و به قول علمای رجال: الامر فی سهل سهل.

علی بن اسباط فطحی است ولی چند نفر از فطحی‌ها موقع مرگ توبه کردند که او هم از آنان است. علی بن اسباط گرچه فساد مذهب داشته است ولی عاقبت‌به‌خیر شد و در زمان فطحی بودن نیز موثق بود.

علی بن جعفر عُرَیضی، فرزند امام صادق علیه‌السلام است. عریض منطقه‌ای در مدینه است. حدیث موثقه است. علی بن جعفر از برادر خود امام کاظم علیه‌السلام نقل کرده است.

لا یصلح به معنای کراهت است اما به قرینه سایر روایات که صریحاً فرموده است جایز نیست فرزند در مال پدر تصرف کند، این لا یصلح به معنای عدم جواز است.

صاحب وسائل می‌فرماید: و رواه الحميري في (قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلّا أنه قال: لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر.[6]

حمیری همین حدیث را در قرب الاسناد نقل کرده است. قرب الاسناد احادیثی را که با دو سه واسطه به امام علیه‌السلام می‌رسد را نقل کرده است. عبدالله بن حسن یا عبدالله علوی یا عبدالله بن حسن بن حسن یا عبدالله بن حسن بن جعفر یا عبدالله هاشمی یک نفر است. عبدالله بن حسن نوه علی بن جعفر است و از بزرگان شیعه است بااینکه نام او در کمتر کتاب رجالی آمده است و کم کتابی است که او را توثیق کرده باشد ولی شأن او اجل از توثیق رجالی است. حمیری هزاران روایت از عبدالله بن حسن نقل کرده است و همین کثرت نقل و اعتماد حمیری شاهد وثاقت عبدالله بن حسن است.

عبدالله بن حسن از جد اعلای خود با تفاوت نقل کرده است.

7- و عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه، قال: فليأخذ و إن كانت أُمّه حية فما أُحب ان تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها.[7]

این حدیث خلاف حدیث قبلی است و می‌فرماید جایز است.

ابوعلی اشعری یعنی احمد بن ادریس از اشعری‌های قم است و متوفای 309 است. علی بن عیسی را نیز ابوعلی اشعری گفته‌اند ولی کم است و بیشتر احمد بن ادریس را ابوعلی اشعری گفته‌اند. ایشان استاد کلینی و جلیل‌القدر است.

حسن بن علی کوفی موثق است. عبیس بن هشام ناشری نیز توثیق دارد. عبدالکریم خثعمی هم موثق است. عبدالله ابن ابی یعفور معروف است. سند حدیث موثق است و دلالت دارد که تصرف پدر در مال فرزند جایز است.

8- وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النّبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أُمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه، وقال: أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحبس الأب للابن؟[8] !

مراد از اضطرار، اضطرار عرفی است نه اضطراری که از عناوین ثانویه است و موجب حلال شدن حرام می‌شود.

انت و مالک لابیک بیان احترام است و به این معنا است که اگر پدر به فرزند خود ظلم کرده باشد، پدر را حبس نمی‌کنند نه آنکه هرچه فرزند دارد مال پدر است.

محمد بن یحیی اشعری قمی. عبدالله بن محمد و محمد بن محمد هر دو از اشعری‌های قم هستند. علی بن حکم کوفی و موثق است. حسین بن ابی العلاء یعنی اعور که در کتاب‌های رجال آمده است. ایشان توثیق ندارد ولی نجاشی وقتی نام او را ذکر می‌کند، می‌نویسد: «و أخواه علي و عبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد الله عليه‌السلام و كان الحسين أوجههم».[9] و برادر او را ثقه می‌داند.

سندهای دیگر روایت این است: و رواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله.[10] یعنی همه احادیث قبلی هم از شیخ صدوق است و هم از کلینی.

9- محمّد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان ، أنّ الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ: (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّ وجلّ: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ) و لقول النبي (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها[11] .

صدوق در عیون اخبار الرضا و علل الشرایع این حدیث را نقل کرده است. سند روایت هم در پایان کتاب وسایل ذکر شده است. محمد بن سنان توثیق ندارد. سند این حدیث مشکل دارد. معمولاً احادیثی که صدوق در کتاب‌های دیگر غیر از من لایحضره الفقیه نقل می‌کند، افرادی در سند آن‌ها هستند که مجهول هستند.

10- علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إنّ أحبّ و إن كان لولده مال و أحب أن يأخذ منه فليأخذ و إن كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً[12] .

جلسه آینده روایات را جمع‌بندی خواهیم کرد.