درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

سلب مالکیت

بحث در این است که آیا می‌توان مواردی را به عنوان سلب مالکیت یافت و آیا ورشکستگی از این موارد است و مالکیت ورشکسته سلب می‌شود و اموال او به طلبکاران داده می‌شود؟

اصل عدم جواز سلب مالکیت یا احترام مال مردم

استدلال به روایات

ابتدا باید قاعده اولیه بحث شود. قاعده اولیه این است که مال مردم محترم است و برای حفظ مال مردم، اصل بر حرمت سلب مالکیت است. برای احترام مال مردم آیه ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾[1] مطرح شد. روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ‌ ذَهَابُ‌ حَقِ‌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُه[2] ‌» نیز نقل شد. توضیحی پیرامون احمد بن محمد بن عیسی داده شد. اینکه ایشان موثق است یا موثق نیست، برای ما مهم نیست. روایات ایشان معمولاً تلقی به قبول شده است. این نکته باید تذکر داده شود احمد بن محمد بن عیسی فرد قدرتمندی بوده است و هر کسی که از ضعفاء حدیث نقل می‌کرد توسط وی از قم اخراج می‌شد. می‌توان نتیجه گرفت که خودش این عیب را ندارد؛ بنابراین روایات او صحیح است. بلکه معلوم می‌شود کسانی که احمد بن محمد بن عیسی از قم اخراج نکرده است، از ضعفاء نقل نکرده‌اند و آن‌ها را ضعیف نمی‌دانسته است. مثلاً ابراهیم بن هاشم که معاصر اوست، توثیق ندارد. شاید بتوان گفت چون احمد بن محمد بن عیسی او را از قم اخراج نکرده است، توثیق می‌شود. با این نکته سند حدیث صحیح می‌شود.

ابو ایوب خزاز، یعنی ابراهیم بن عثمان یا ابراهیم بن عیسی یا ابراهیم بن یزید یا ابراهیم بن زیاد. احتمال دارد که تصحیف یا اشتباه نباشد. در کتابی گفته شده است ابی خزاز یعنی ابراهیم بن زیاد ولی کتاب دیگر گفته است او ابراهیم بن عثمان است. احتمالاً نام او چنین است: ابراهیم بن عثمان بن زیاد، یعنی در یکجا او را به پدر نسبت داده‌اند و در جای دیگر او را به جد نسبت داده‌اند و این مرسوم است.

ضریس الکناسی یعنی عبدالواحد الکناسی. ابی الخزاز را کبیر المنزله دانسته‌اند، لکن ضریس توثیق ندارد. اینکه از اصحاب امام صادق علیه‌السلام باشد و کلام شیخ مفید را بپذیریم که اصحاب امام صادق را ثقه می‌داند یا چون احمد بن محمد بن عیسی از او نقل کرده است و وی از ضعیف نقل نمی‌کند، موجب توثیق او می‌شود.

حدیث دیگر: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ هَلْ‌ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَد[3] ».

سند حدیث: علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر نقل کرده است که روشن است. چند حماد داریم اما معمولاً یا حماد بن عثمان مراد است یا حماد بن عیسی و هر دو بزرگ هستند و حماد بن عثمان از اصحاب اجماع است. حماد بن عیسی را غریق جحفه می‌گویند و از اصحاب اجماع نیست.

ابراهیم بن هاشم در مواردی می‌گوید عن حماد بن عثمان و در مواردی نیز می‌گوید عن حماد بن عیسی و در مواردی نیز به طور مطلق می‌گوید: عن حماد. شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه فرموده است: هرگاه ابراهیم بن هاشم بگوید عن حماد، مرادش حماد بن عثمان است. به‌عبارت‌دیگر ابراهیم بن هاشم نمی‌تواند بدون واسطه از حماد بن عیسی نقل کند و معمولاً واسطه‌اش ابن ابی عمیر است. در این حدیث ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر از حماد نقل کرده است و باید حماد بن عیسی باشد.

مرحوم آیت‌الله تبریزی تأکید داشت که همیشه وقتی ابراهیم بن هاشم بگوید عن حماد، مرادش حماد بن عثمان است. ولکن چند مورد یافته‌ام که ابراهیم بن هاشم می‌گوید عن حماد بن عثمان و حماد بن عیسی یعنی بدون واسطه نقل کرده است. به‌هرحال سند این حدیث صحیح است.

حدیث سوم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ‌ لَمْ‌ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ‌ جَازَتْ‌ شَهَادَتُهُمْ‌ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ[4] ».

یک زرعه بن محمد داریم و یک زرعه بن حمید و هر دو اهل حضرموت یمن هستند. زرعه بن محمد معروف‌تر است و واقفی است ولی ثقه است. زرعه بن حمید شیعه بوده است. کتاب‌هایی هستند که برخی چیزها را به‌صورت رمزی می‌نویسند مثل علامه مجلسی که ابتدای هر کتاب، رمزهای کتاب را توضیح می‌دهد. معمولاً رمزها موجب اشتباه می‌شوند. رجال شیخ طوسی وقتی می‌نویسد: «ق» یعنی از اصحاب امام صادق علیه‌السلام و وقتی می‌نویسد: «ض» یعنی از اصحاب امام رضا علیه‌السلام. مامقانی خیال کرده است که «ق» یعنی ثقه لذا زرعه بن حمید را ثقه دانسته است درحالی‌که توثیق ندارد. زرعه بن محمد ثقه است. یونس وقتی از کسی نقل کند، او معتبر می‌شود.

سماعه بن مهران واقفی و حضرمی است و زرعه نیز واقفی و حضرمی است.

عبارت «لا یصلح ذهاب حق احد» یا «ذهاب حق امرء مسلم» در سه روایت تکرار شده است. کلمه لا یصلح در موارد دیگر به معنای کراهت است اما در این حدیث به معنای یحرم است؛ چون در اموال مردم، کراهت معنا ندارد و ضایع کردن مال مردم یا جایز است یا حرام است و با کراهت نمی‌سازد.

شاهد دیگر بر اینکه لا یصلح به معنای حرمت است این است که موضوع این بحث به‌قدری مهم است که اهل‌بیت علیهم‌السلام به آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾[5] استناد کرده‌اند. این آیه دلالت می‌کند که اگر مسلمانی در سفر بود و مسلمانی به عنوان شاهد وصیت نیافت؛ می‌تواند نزد دو یهودی یا دو مسیحی وصیت کند. در بحث شهادت وصیت، عدالت شرط است ولی حفظ مال مسلمان به‌اندازه‌ای مهم است می‌فرماید از شرط عدالت دست بردارد. اینکه خدای متعال می‌فرماید از مسئله عدالت شاهد دست بردارید و وقتی کسی نیست دو کافر را شاهد بگیرید تا مال کسی تلف نشود، نشان‌دهنده این مطلب است که حفظ مال برای خداوند بسیار بااهمیت است و از عدالت شاهد دست کشید نه از حفظ مال.

نکته دیگر آن است که روایت اول فرمود: «لا یصلح ذهاب حق امرء مسلم» ولی روایت دوم و سوم فرمود: «لا یصلح ذهاب حق احد». اگر سبک آیت‌الله‌العظمی بروجردی مدنظر باشد، باید بگوییم: عنایتی به این کلمه نیست و فرقی ندارد. باید مجموع من‌حیث‌المجموع روایات را در نظر بگیریم. ولی طبق مبنای آیت‌الله خویی باید بگوییم: در یک روایت به‌صورت عام فرموده است «حق احد» و در روایت دیگر به‌صورت خاص فرموده است «حق مسلم». جمع این روایات به این است که اگر دو روایت داشتیم که یکی مطلق و دیگری مقید یا یکی عام و دیگری خاص بود ولی لسان هر دو اثبات یا لسان هر دو نفی بود، حمل بر اهمیت می‌شود؛ یعنی حق هیچ‌کس نباید ضایع شود مخصوصاً حق مسلمان؛ بنابراین تفاوتی بین این دو عبارت در روایات وجود ندارد.

تا اینجا برخی از آیات و روایات را ذکر و بحث کردیم.

استدلال به اجماع

دلیل سوم، اجماع است. با توجه به اینکه اصل این مسئله که مال مردم دارای احترام است و کسی نباید به آن متعرض شود؛ این مسئله در فقه اصلاً بحث نشده است. وقتی می‌گوییم اجماع داریم باید از موارد خاص فتوای علما، ذهنیت علما را به دست بیاوریم. به‌عنوان‌مثال کسی که در نماز است و دید کسی در حال دزدی مال دیگری است، جایز است نمازش را بشکند و جلوی دزدی مال مردم را بگیرد. از اینجا روشن می‌شود که حفظ مال مردم برای فقهاء مهم است. یا اینکه در بحث تعاقب ایدی در بیع فضولی این مسئله مطرح می‌شود که همه مشتری‌ها غاصب هستند. در بحث بیع فضولی اگر می‌گوییم بی فضولی نافذ است یا نافذ نیست، مربوط به‌جایی است که فقط قول باشد اما اگر مال دیگری را بردارد و بفروشد، صد در صد حرام است.

از این موارد می‌توان استشهاد کرد که در ذهن همه فقهاء این مسلم است که حفظ مال مردم واجب است.

استدلال به سیره عقلا

دلیل چهارم سیره عقلاء است. همیشه سیره متشرعه بر این است که نسبت به مال مردم احتراز می‌کنند و این احتراز بااینکه فعل است ولی از نیت خبر می‌دهد. اینکه مردم به مال کسی دست نمی‌زنند، نشانگر آن است که در ذهنشان این است که این کار بد و حرام است.