درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکت‌ها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مصادیق حقوق متزاحم در باب حدود، قصاص و دیات

۱- تصدق به عرض یعنی صدقه دادن آبرو. آیا اصل تصدق به عرض صحیح است؟ دو روایت از رسول خدا روایت شده است:

اول- أَ وَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمٍ قَالُوا وَ مَا أَبُو ضَمْضَمٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَتَصَدَّقُ اَلْيَوْمَ بِعِرْضِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي[1] . یعنی ابو ضمضم از خانه خارج می‌شد و می‌گفت: خدایا هرکسی که غیبت مرا کرده است، حلال نمودم.

دوم- ذیل آیه شریفه ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾[2] نقل شده است: پیامبر فرمود: همه برای جنگ تبوک پول بدهند. شخصی به نام علبه بن زید خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: پولی ندارم که بدهم. می‌خواهم در جنگ شرکت کنم؛ ولی کفش ندارم، شما مقداری پول به من بدهید تا کفش تهیه کنم و در جنگ شرکت کنم. پیامبر فرمود: من هم پول ندارم. او گریه کرد که نمی‌تواند در جنگ شرکت کند. هنگام نماز شب در منزل به ذهنش آمد که من آبرو دارم و می‌توانم بگویم هرکسی که غیبت مرا کرده است، به من بدهکار است. اگر غیبت‌کننده به جنگ برود، حلالش می‌کنم. صبح پیامبر فرمود: دیشب چه کسی صدقه داده است؟ علبه بن زید گفت: دیشب به عرض خودم صدقه دادم. پیامبر فرمود: ابشر جعلک الله من المتصدقین المتقبلین.

در بحث حدود یکی از حدود، مسئله قذف است و قذف بحث عرض است.

حدود از طرفی حق‌الله هستند و برخی از حدود حق‌الناس هم هستند مثل مسئله عرض. حق عرض هم حق‌الله است و هم حق‌الناس. بعضی از حدود که حق‌الله و حق‌الناس جمع می‌شوند، گاهی حق‌الله مقدم است و گاهی حق‌الناس. در باب حج اگر بر زنی حج واجب است و اطاعت از شوهر هم واجب است و راضی نیست که به حج برود، گفته شد که حق‌الله مقدم است؛ اما در مسئله عرض، مقذوف حقی دارد و خدا هم حق دارد؛ ولی حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است. شخصی که نسبت ناروا به کسی داده است در صورتی حد بر او جاری می‌شود که مقذوف طلب حد کند وگرنه حد جاری نمی‌شود، بااینکه حق‌الله هم هست؛ ولی منوط به تقاضای مقذوف است. اگر مقذوف مطالبه حد نکند، عرض خود را صدقه می‌دهد و کار پسندیده‌ای است.

۲- قصاص هم همین‌طور است؛ یعنی هم حق‌الله است و هم حق‌الناس. در این مسئله هم مثل حدود، حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است. شاهد این مطلب آن است که در باب حدود، شفاعت‌کردن جایز نیست؛ اما شفاعت‌کردن در قصاص جایز است بلکه پسندیده است.

۳- اگرچند حد جمع شود: یک‌مرتبه همه حقوق الله و متحد الجنس هستند؛ در اینجا فتوای شیعه و سنی است که اگر حد اجرا نشده است و سبب حد مکرر انجام شود، محل تداخل است و اگر حد اجرا شده است و سبب تکرار شد، دوباره حد انجام می‌شود. بااینکه تداخل خلاف قاعده است؛ اما همه گفته‌اند تکرر اسباب حدود، باعث تداخل است. در تکرر زنا، سرقت و... همین است. در حدود که هم حق‌الله است و هم حق‌الناس، اگر سبب مکرر شد، تداخل می‌شود؛ اما اگر چیزی حق‌الناس بود و تکرار شد، تداخل نمی‌شود.

اگر حد مختلف الجنس بود، مصلا هم شرب خمر است و هم زنا، اگر یکی حد قتل دارد و یکی غیر قتل مثلاً زنای محصنه و سرقت کرده است، آیا باید رجم انجام شود یا برعکس؟ معروف در فتاوای شیعه آن است که اول اخف را که موضوع دیگری را از بین نبرد انجام بدهند سپس اشدّ. این فتوا هم هست که ابتدای به اشدّ شود و موضوع اخفّ از بین می‌رود. این فتوا هم وجود دارد که ابتدا اسبق سپس دیگری.

اگر کسی دو حد زنا دارد یا یک حد زنا و یک حد سرقت دارد، ولی تحمل هر دو حد را ندارد و در صورت اجرای دو حد خواهد مرد، کدام‌یک مقدم است؟ آیا الاسبق فالاسبق زمانا است یا به اختیار حاکم شرع است یا به قرعه است؟ درهرصورت اهم و مهم پیش نمی‌آید.

اگر دو حد بود که متحد الجنس و مختلف السبب هستند؛ مثلاً دو حد صد ضربه شلاق دارد که یکی به سبب زنای غیر محصنه است و یکی به سبب قذف است و تحمل هر دو را ندارد؛ کدام‌یک مقدم است؟ از شیعه و سنی روایت یا فتوایی نیست و متوقف هستیم.

اگر دو سبب حد اعدام دارد؛ ولی مختلف هستند؛ مثلاً هم لواط کرده است و هم مرتکب قتل شده است یا مرتد شده است (البته در ارتداد گفته شد اینکه حکم ارتداد، اعدام است سیاسی است). هر دو حق هستند، کدام‌یک مقدم است؟

اگر کسی هم‌زمان دو نفر را کشت؛ مثلاً بمب‌گذاری کرد. در حکم قصاص دارد و هر دو حق‌الناس است و اهم و مهم معنا ندارد. کدام‌یک مقدم است؟