درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مصادیقی از حقوق متزاحم در احوال شخصیه

1- اگر بین ازدواج و اداء دیون تزاحم شد، کدام‌یک مقدم است؟ فرض آن است که می‌ترسد به گناه بیفتد پس ازدواج واجب است و از طرفی دین او حالّ است و طلبکار دین خود را می‌خواهد و پول برای یکی دارد. دو حق است که قدرت بر انجام هر دو ندارد. اهم و مهم پیش نمی‌آید؛ چون هر دو مهم است. شاید بگوییم اگر ازدواج بر کسی واجب است و اگر ازدواج نکند می‌ترسد به گناه بیفتد، ازدواج واجب است و نسبت به اداء دین معسر است و اداء دین ساقط می‌شود و ازدواج مقدم است.

اداء دین مشروط به تمکن است؛ ولی ازدواج مشروط به تمکن نیست لذا شاید ازدواج مقدم است. در این مسئله نه روایت هست و نه اصل و نه فتوا، لذا نمی‌توان با قطعیت فتوا داد.

۲- ازدواج مستحب است حتی برای کسی که ازدواج کرده است. اگر کسی ازدواج کرده است و دارای زن و بچه است و یک پول دارد که یا باید نفقه زن و بچه را بدهد یا ازدواج مجدد کند؛ به فرض اگر ازدواج مجدد نکند به گناه می‌افتد که واجب می‌شود و نفقه هم واجب است. در اینجا یا باید مردد باشیم یا اینکه بگوییم نفقه واجب است و اگر ازدواج مجدد کند، نتیجه‌اش ظلم به زن و بچه اول است؛ یعنی ترک نفقه و ازدواج مجدد، موجب ظلم به زن و بچه است؛ ولی ترک ازدواج مجدد، ترک واجب است و ظلم به دیگری نیست و بین ترک واجب و فعل حرام فرق است؛ لذا شاید نفقه بر ازدواج مجدد مقدم است. به‌هرحال اهم و مهم مطرح نیست.

۳- اگر خانمی می‌خواهد ازدواج کند و ولی هست و اذن ولی واجب است. اینکه هرکسی مستقل است نسبت به ازدواج خود، نوعی حق است. در روایات هم فرموده‌اند: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا[1] ». اینکه انسان تصمیم بگیرد که ازدواج کند، حق اوست. از طرفی قرآن می‌فرماید: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[2] . شأن نزول آیه این است: شخصی خواهر خود را به ازدواج کسی درآورد و بعد از یک سال او را طلاق داد و عده هم تمام شد. پس از عده، شوهر خواست با همسر خود ازدواج کند و زن هم مایل بود که با او ازدواج کند. برادر زن گفت: و الله نمی‌گذارم خواهرم با همسر قبلی خود ازدواج کند. خدمت پیامبر رسیدند و رسول خدا فرمود: صبر کنید تا حکم خدا برسد و این آیه نازل شد[3] .

شافعی گفته است: این آیه مهم‌ترین آیه است که ولی حق دارد. طبق فقه اهل‌سنت برادر نسبت به خواهر حق دارد و طبق فقه شیعه حق ندارد؛ بلکه پدر و پدربزرگ ولایت دارند. آیه مطلق است و می‌فرماید کسی که ولایت دارد مانع نشود. در فقه شیعه کسی بر کسی که ازدواج کرده و باکره نیست، ولایت ندارد.

اگر ولی می‌گوید من راضی نیستم و دختر می‌گوید رضای هستم، کدام حق مقدم است؟ آیا وقتی پدر مخالفت می‌کند، حق پدر ساقط می‌شود و ملاک حق دختر است؟ معمولاً این‌گونه فتوا می‌دهند که اگر دختر، رشیده باشد، حق پدر ساقط می‌شود؛ اما اگر رشیده نباشد گرچه بالغ است، خودش حق دارد که ازدواج کند؛ ولی پدر راضی نیست، آیا حق پدر ساقط می‌شود؟ در این مسئله متوقف هستیم.

۴- پدر بر دختر ولایت دارد و پدربزرگ هم بر دختر ولایت دارد. یک مسئله این است که اگر بین این دو حق تزاحم شد، چنانچه پدر و پدربزرگ هم‌زمان هر دو عقد دختر را برای دو فرد مجزا خواندند، کدام‌یک مقدم است؟

در روایات آمده است: «أَنْتَ‌ وَ مَالُكَ‌ لِأَبِيك[4] ‌». از این روایت استفاده می‌شود که عقد پدربزرگ بر عقد پدر مقدم است، چون پدر دختر مال پدرش است. اگر این‌گونه فتوا داده شود، دو حق متزاحم است و بحث اهم و مهم نیست. البته شأن نزول روایت مسائل مالی است؛ اما فقها آن را به غیر مال تعمیم داده‌اند.

مسئله دوم آن است که عقد پدر و پدربزرگ هم‌زمان نبوده است و یکی مقدم و دیگری مؤخر است. مثلاً پدر دیروز عقد خوانده است و پدربزرگ امروز عقد خوانده است. احتمال دارد که بگوییم عقدی که زمانا مقدم است، مقدم شود و احتمال دارد که عقد جد بر عقد پدر مقدم شود. این شبیه مسئله عقد فضولی است که یک فضولی مال را به زید فروخته است و فضولی دیگر همان مال را به عمرو فروخته است. مالک هرکدام را اجازه بدهد، دیگری باطل است و تقدم‌وتأخر زمانی ملاک نیست.

مسئله سوم آن است که اگر پدر و جد برای این دختر بافاصله زمانی عقد خوانده‌اند ولی نمی‌دانیم کدام مقدم است و کدام مؤخر. یکی از تنبیهات استصحاب این بود که اگر دو حادثه داریم که نمی‌دانیم کدام مقدم و کدام مؤخر است، اصل تقدم حادث جاری می‌شود. اگر پدر و جد برای این دختر عقد خوانده‌اند، آیا ملاک، عقد جد است یا ملاک، عقدم متقدم است یا اینکه اگر یکی از دو زوج دخول کرده است، آن عقد مقدم است و عقد دیگر باطل؟

مسئله چهارم آن است که پدر و پدربزرگ عقد خوانده‌اند و هر دو داماد از دنیا رفتند. ارث هر دو به این دختر می‌رسد یا ارث یکی از این دو و در صورت دوم، ارث کدام‌یک به او می‌رسد؟

مسئله پنجم آن است که مهر کدام عقد، ملاک است و کدام مهر را مستحق است؟

در هیچ‌یک از مسائل فوق، فتوا نداریم و اهم و مهم هم ملاک نیست.